المخابرات الإسرائيلية تعتبر{حماس} و«حزب الله» غير معنيين بالحرب

تستبعد خوضهما مواجهة ضدها وتخشى انتفاضة في الضفة الغربية

المخابرات الإسرائيلية تعتبر{حماس} و«حزب الله» غير معنيين بالحرب
TT

المخابرات الإسرائيلية تعتبر{حماس} و«حزب الله» غير معنيين بالحرب

المخابرات الإسرائيلية تعتبر{حماس} و«حزب الله» غير معنيين بالحرب

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، أمس، أن «حزب الله» اللبناني وحركة حماس، ليسا معنيين بمواجهة مع إسرائيل في هذه المرحلة، وأن الخطر الآني يكمن في الضفة الغربية.
وجاءت أقوال هليفي في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث قال: «(حزب الله) اللبناني غير معني في هذه المرحلة بفتح مواجهة جديدة مع إسرائيل». ونفى هليفي أن يكون تورط الحزب في الحرب السورية، وارتفاع عدد عناصره الذين قتلوا هناك، ويقدر بألفي جندي، سببا وحيدا لهذا التقدير، فهناك أسباب أخرى لا يدور حديث عنها في الشارع، مثل الصعوبات التي يواجهها الحزب في تجنيد عناصر مقاتلة (بسبب سقوط العدد الكبير من مقاتليه في حرب سوريا)، وكذلك اقتراب عدد كبير من مقاتلي الحزب من عمر الستين. لكن هليفي أضاف أن «حزب الله» يمكن أن يبادر إلى فتح مواجهة مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في سوريا. وقدر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أن الجيش اللبناني سوف يقاتل إلى جانب «حزب الله» في المواجهة المقبلة مع إسرائيل، «لذلك فإنها ستكون حربا بين إسرائيل والدولة اللبنانية».
أما بالنسبة لحماس، فذكر هليفي أن الوضع في قطاع غزة تحت سلطة حماس يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، وهو على حافة الانهيار، وليس مضمونا أن يشكل التورط في حرب جديدة مخرجا صالحا من الأزمة. لكن رئيس «أمان» حذر من تفجر الأوضاع في مناطق الضفة الغربية، في حال شعر الفلسطينيون بفقدان الأمل. وقال: «تجارب الماضي دلت على أن الضائقة الاقتصادية يمكن أن تجعل الناس يخرجون إلى الشوارع»، وطرح ضرورة منح تسهيلات اقتصادية للتخفيف من الإحباط، الناجم عن انعدام أفق سياسي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي.
وكان خبراء ومتابعون إسرائيليون للشأن الفلسطيني، قد أشاروا إلى أن الاعتقالات الجماعية التي يمارسها الاحتلال مع الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية، والتركيز على الشبان الصغار والأطفال، يعود إلى القلق من هذه الأوضاع.
المعروف أن الاحتلال اعتقل نحو 500 فلسطيني خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بينهم 40 طفلا. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت خلال عام 2016 وحده 1384 طفلا.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».