استعدادات للقاءات في آستانة تمهيدًا لـ«جنيف 5»

لافروف يدعو إلى التصدي للإرهاب في المفاوضات دون إصرار على أولويته

تجري الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، اتصالات للاتفاق على موعد وجدول أعمال اللقاء المقبل في آستانة. وذكرت مصادر روسية، أمس، أن لقاء جديدا بين تلك الدول والمعارضة السورية والنظام، سيعقد في العاصمة الكازخية آستانة يوم 14 مارس (آذار) الحالي.
في السياق ذاته، قال مصدر كازخي، إن آستانة ستستضيف لقاء فنيا للدول الضامنة (روسيا - تركيا - إيران)، في وقت أكد فيه السفير الإيراني في آستانة تلك المعلومات.
وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أمس، إن السفير أكد أن لقاء جديدا حول الأزمة السورية قد يجري في آستانة قبل عيد النيروز، الذي يصادف يوم 21 مارس، لافتا إلى أن الموعد غير ثابت بعد، وأن جدول الأعمال ومستوى اللقاء سيتم تحديدهما خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مصدر في العاصمة الكازخية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن اللقاء المرتقب «يأتي في سياقه الطبيعي، حيث مضى أسبوعان على آخر لقاء في آستانة، ولا بد من لقاء جديد قريبا لبحث المستجدات، لا سيما على ضوء نتائج المفاوضات السياسية في جنيف»، لافتا إلى ترابط بين «جنيف وآستانة، أي أن تطورات الحل السياسي مرتبطة بالتطورات الميدانية»، وعليه «يتحدث البعض من الدول الضامنة عن الحاجة إلى أكثر من لقاء في شهر مارس، تمهيدا للجولة المقبلة من جنيف»، مستبعدا أن يتوسع جدول أعمال «منصة آستانة» ليشمل قضايا الحل السياسي، وختم بالقول إن «كل شيء يبقى رهنا بالتطورات ورغبة الأطراف السورية والراعية للعملية التفاوضية في آستانة».
في موسكو، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة إدراج موضوع التصدي للإرهاب على جدول أعمال جنيف، لكن دون أي إشارة إلى منح هذه المسألة الأولوية خلال المفاوضات. وقال في مؤتمر صحافي، يوم أمس، إن «مفاوضات جنيف لن تكون وفق ما يتطلبه القرار (2254) من دون إدراج التصدي للإرهاب على جدول الأعمال». وأكد أن الأطراف في جنيف «تبحث حاليا عن صيغة تتوافق مع ذلك القرار، بما في ذلك ضرورة التصدي للإرهاب»، لافتا إلى أن «القرار ذاته يشير إلى التصدي بلا هوادة للإرهاب والفصل بين المعارضة ومن يقف على درب الإرهاب والتطرف، باعتبار هذا الأمر فقرة مهمة يجب تنفيذها»، معربا عن قناعته بأنه «سيكون من الصعب القيام بكل الأمور الأخرى، إذا لم نفهم من المشارك الشرعي في العملية السياسية». وشدد لافروف، على عدم السماح بظهور أوساط إرهابية في العملية السياسية، مردفا أنه «كما سيكون من الصعب جدا التوافق على كيفية ضمان مشاركة كل المجموعات العرقية والدينية والسياسية السورية في إدارة شؤون البلاد بعد الإصلاحات، قبل أن نعرف كيف ستتمكن كل الأطراف السورية من الاتفاق حول الدستور الجديد».
وفي تعليقه على سؤال حول احتمال فشل مفاوضات جنيف، أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله بعدم إفشال «صيغة جنيف»، وكذلك «صيغة آستانة».
وقبل حديثه عن موضوع التصدي للإرهاب، رفض وزير الخارجية الروسي الموافقة على القول إن «المسألة لم تحل بعد فيما يخص جدول أعمال جنيف»، وشدد على أن «الجدول حدده قرار مجلس الأمن»، موضحا رؤيته لذلك القرار أن «العملية السياسية تقوم على صياغة رؤية مشتركة لكيفية حكم سوريا في المرحلة الانتقالية، والاتفاق على نوع ما من حكومة الوحدة الوطنية، على أساس توافق متبادل بين الحكومة وكل أطياف المعارضة، وفق ما ينص عليه القرار (2254)»، مردفا أن الخطوات التالية هي «صياغة دستور بجهود مشتركة» وبعد ذلك «انتخابات عامة على أساس ذلك الدستور».