قوات سودانية وإماراتية تؤمن مطار عدن

الميليشيات تواصل نهب المواطنين بحجة «المجهود الحربي»

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لدى استقباله في الرياض أمس السفير الإماراتي لدى اليمن (سبأ)
نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لدى استقباله في الرياض أمس السفير الإماراتي لدى اليمن (سبأ)
TT

قوات سودانية وإماراتية تؤمن مطار عدن

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لدى استقباله في الرياض أمس السفير الإماراتي لدى اليمن (سبأ)
نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لدى استقباله في الرياض أمس السفير الإماراتي لدى اليمن (سبأ)

قالت مصادر مطلعة في عدن، إن قوة سودانية تسلمت جزءا كبيرا من الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي تحت إشراف القوات الإماراتية التي تدير الملف الأمني في مدينة عدن وتحديدا في مطار عدن الدولي، منذ السيطرة عليه وإعادة تشغيله قبل نحو عام.
وأشارت المصادر إلى أن القوات السودانية، وهي جزء من القوات المشاركة في قوات التحالف، تسلمت مهام حماية المطار إلى جانب ألوية من قوات الجيش الوطني اليمني المقاومة في عدن.
ونفى مصدر حكومي في عدن لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تروج لها بعض وسائط الإعلام التي يديرها الانقلابيون بوجود توتر جديد في مطار عدن. وأفاد شهود عيان بمشاهدتهم رحلات الطائرات من وإلى مطار عدن تسير بشكل يومي، منذ بضعة أيام، عقب الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها المطار.
إلى ذلك، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة عدن، بعد أن تدخلت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في مشكلة انعدام المشتقات النفطية وقدمت مليارات الريالات لشركتي النفط ومصافي عدن، حيث عاد ضخ الوقود إلى محطات التعبئة، وسط حالة تفاؤل من قبل المواطنين بالقضاء على هذه الأزمة إلى جانب انتهاء أزمة الكهرباء.
وتلقي أطراف في عدن بالمسؤولية على جهات انقلابية بتوتير الأجواء وإفشال جهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في إرساء الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
في هذه الأثناء، واصل طيران التحالف غاراته العنيفة على مواقع الانقلابيين في مديريات محافظة صعدة في أقصى شمال اليمن، وقالت مصادر محلية إن الطيران استهدف مواقع استراتيجية بسلسلة من الغارات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وتعتقد بعض الأوساط اليمنية أن الانقلابيين يحاولون تحقيق أي نصر معنوي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، في ظل الخسائر المادية والبشرية الكبيرة التي منوا بها في الساحل الغربي، وتحديدا المخا وميدي، مؤخرا.
في سياق متصل، قال مصدر ميداني مطلع في المخا إن قوات الجيش اليمني باتت على مشارف معسكر خالد بن الوليد، شرق المدينة، في ظل تقدم قوات أخرى تتبع الشرعية والتحالف باتجاه مديرية الخوخة في محافظة الحديدة. يأتي ذلك وسط تكثيف الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح من حملات التجنيد الإجباري في الحديدة وحملات الجباية المالية من المواطنين تحت مسميات مختلفة، منها «المجهود الحربي» و«الصمود» و«المخالفات» و«الجمارك» غير الشرعية. حيث كشفت منظمات محلية عن قيام الميليشيات بأخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار في المناطق التي تخضع لسيطرتها كجمارك رسمية، رغم أن البضائع التي تصل إلى صنعاء، جرت عملية جمركتها في المنافذ، غير أن «المشرفين الحوثيين» يستحوذون على أموال طائلة من منافذ العاصمة تحت هذه المسميات.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.