«فيات كرايسلر» تقر بوجود تحقيقات بشأن عوادم سياراتها

السيارة «دورانغو إس آر تي» لعام 2018 من فيات «كرايسلر» خلال معرض شيكاغو للسيارات في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
السيارة «دورانغو إس آر تي» لعام 2018 من فيات «كرايسلر» خلال معرض شيكاغو للسيارات في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

«فيات كرايسلر» تقر بوجود تحقيقات بشأن عوادم سياراتها

السيارة «دورانغو إس آر تي» لعام 2018 من فيات «كرايسلر» خلال معرض شيكاغو للسيارات في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
السيارة «دورانغو إس آر تي» لعام 2018 من فيات «كرايسلر» خلال معرض شيكاغو للسيارات في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

اعترفت مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» مساء أمس (الثلاثاء) بقيام عدد من السلطات في الولايات المتحدة ودول أخرى بإجراء تحقيقات بشأن احتمال انتهاك المجموعة لمعايير العوادم الغازية في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
كانت وكالة الحماية البيئية الأميركية ومجلس الموارد الهوائية في كاليفورنيا قد اتهما الشركة في يناير (كانون الثاني) الماضي بالفشل في الكشف عن استراتيجيات التحكم في كميات محددة من العوادم، عندما قدمت طلبات الحصول على تراخيص لبيع طرز معينة من سياراتها في السوق الأميركية.
وبحسب التقرير العام السنوي للشركة، الذي أصدرته في لندن مساء أمس، فإن التحقيقات تشمل نحو 104 آلاف سيارة. وهذه السيارات تشمل طرز «جيب غراند شيروكي» و«دودج رام 1500» التي تعمل بمحركات ديزل سعة 3 لترات وتم إنتاجها وبيعها في الولايات المتحدة أعوام 2014 و2015 و2016.
وذكرت الشركة في تقريرها السنوي أنها تلقت «استعلامات ومذكرات استدعاء وطلبات معلومات من عدد من المؤسسات الحكومية بما في ذلك وزارة العدل الأميركية وهيئة الأوراق المالية الأميركية والمدعين العموم في عدد من الولايات».
وأضافت أنها تتعاون حالياً مع السلطات الهولندية والإيطالية والألمانية، ومن المتوقع التواصل مع المدعي العام في فرنسا بشأن هذه القضية.
وأشار التقرير إلى استمرار تعاون الشركة مع التحقيقات، لكنه اعترف بأنه من غير المؤكد في الوقت الراهن ماهية التداعيات المالية لهذه التحقيقات.
وقال بيان للشركة: «لا نستطيع حالياً التنبؤ بنتيجة أي إجراء... كما لا نستطيع تقدير حدود الخسائر المحتملة للدعاوى القضائية والتحقيقات بطريقة معقولة، لأن الأمر ينطوي على قدر كبير من الغموض في هذه المراحل».
كان سيرجيو مارشيوني رئيس «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» قد نفى ارتكاب الشركة لأية أخطاء، قائلاً إن الشركة لم تحاول القيام بأي خداع.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.