توجيه الاتهام رسمياً لامرأتين باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

المتهمة الإندونيسية ستي عائشة (رويترز)
المتهمة الإندونيسية ستي عائشة (رويترز)
TT

توجيه الاتهام رسمياً لامرأتين باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

المتهمة الإندونيسية ستي عائشة (رويترز)
المتهمة الإندونيسية ستي عائشة (رويترز)

وجهت السلطات الماليزية اليوم (الأربعاء) الاتهام بالقتل إلى امرأتين من إندونيسيا وفيتنام بسبب ضلوعهما في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، لكن المتهمتين تصران على أنهما «خُدعتا» وقيل لهما إن ما قاما به هو جزء من «كاميرا خفية».
وعرضت الشرطة الماليزية كلا من الفيتنامية دوان ثي هونج (28 عاماً) والإندونيسية ستي عائشة (25 عاماً) على المحكمة حيث تُليت عليهما الاتهامات، وقد تواجه المرأتان عقوبة الإعدام إذا ما تمت إدانتهما.
ونقلت الشرطة المرأتين إلى المحكمة وهما مكبلتا الأيدي وترتديان سترتين واقيتين من الرصاص، مما يعكس مخاوف السلطات الماليزية من إمكان أن تقدم عناصر أخرى ضالعة في الأمر على محاولة إسكاتهما، ولم تدفع أي منهما بالبراءة أو تعترف بارتكاب الجريمة بعدما تليت عليهم الاتهامات.
لكنهما قالتا لدبلوماسيين زاروهما في السجن إنهما «خُدعتا» ونفذتا الاغتيال من دون علمهما بالأمر، ويقول مسؤولو مخابرات أميركيون وكوريون جنوبيون إن عملاء كوريين شماليين خططوا للمسألة.
وقالت المرأتان للدبلوماسيين من بلديهما إنهما «حصلتا على مال للمشاركة في عمل كانتا تعتقدان أنه مزحة في أحد برامج تلفزيون الواقع»، وقال دبلوماسيون إندونيسيون إن عائشة أبلغتهم أنها حصلت على نحو 90 دولاراً ممن خدعها لتشارك في الواقعة.
وقال محامي هونج للصحافيين خارج المحكمة إن موكلته أبلغته أنها بريئة، وأضاف سيلفام شانموجام «نفت، نفت، قالت أنا بريئة»، وتابع: «هي مغمومة بالطبع لأنها تواجه عقوبة الإعدام».
وقُتل كيم جونج نام، الذي انتقد نظام عائلته وأخيه كيم جونج أون، في المطار الرئيس في كوالالمبور يوم 13 من فبراير (شباط) المنصرم، وقالت الشرطة إن المرأتين وضعتا غاز الأعصاب «في إكس» على وجه كيم في واقعة رصدتها كاميرات المراقبة الأمنية.
وهذه المادة الكيماوية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل، وقالت ماليزيا إنه قضى بشكل «مؤلم» جداً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».