المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

في أعقاب تقرير «مراقب الدولة» حول إخفاقات الحرب على غزة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة

الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من بنايات وسط غزة تعرضت للقصف الجوي خلال حرب يوليو 2014 (أ.ب)

توجه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طالبا استقالته الفورية بسبب ما ورد في تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، من إخفاقات في الحرب على قطاع غزة في صيف 2014. وقال هيرتسوغ، إن التقرير واضح في إدانته لتقصيرات رئيس الحكومة، الذي لم يعالج بشكل جدي أو مهني، قضية الأنفاق التي حفرتها حماس، وتمتد تحت الحدود وتصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية.
وكان التقرير قد صدر رسميا، أمس، وفيه جرت معالجة سياسة القيادات السياسية والعسكرية قبيل الحرب وخلالها. وخرج المراقب باستنتاج أن الحكومة ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يدرسا الوضع في قطاع غزة عند مصادقتهم على الحرب. ولم يعرفا شيئا عن الأنفاق وعددها وأخطارها. ولم يعرفا شيئا عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. ولم يحددا أهدافا استراتيجية لإسرائيل هناك. ومع ذلك، فقد صوتا إلى جانب الحرب، ووافقا على كل ما طرحه أمامهما الجيش، وتبنيا حربا لم تحظ بالاستعداد اللازم.
واتهم المراقب نتنياهو، بإخفاء معلومات أمنية حيوية عن وزراء المجلس الأمني المصغر؛ لأنه لا يثق بهم. وانتقد بشدة وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، على مشاركته نتنياهو في هذه السرية، ولم يلق مسؤولية على الجيش بوضع خطة سريعة للتخلص من الأنفاق وتدميرها. وانتقد بشدة أيضا، رئيس أركان الجيش في حينه، بيني غانتس؛ لأنه لم يضع خطة مجدية لتدمير الأنفاق. وبعد الحرب، اتضح أن نصف الأنفاق ما زالت سالمة. وهناك اليوم 15 نفقا تمتد في العمق الإسرائيلي حتى الآن، والحكومة لم تجر أي بحث بشأنها ولا بشأن قطاع غزة، على الرغم من أنه يعتبر حاليا ساحة الحرب المحتملة الأولى.
وقد تلقفت المعارضة هذا التقرير لمهاجمة نتنياهو، ومطالبته بتحمل المسؤولية بشجاعة، وإعلان الاستقالة. وطالب عدد من الأهالي الذين ثكلوا أبناءهم في تلك الحرب، أيضا، بأن يتحمل كل الوزراء الذين خدموا في الحكومة السابقة ولا يزالون وزراء في الحكومة الحالية، المسؤولية ويستقيلوا. وتوجهت حركة «نساء يصنعن السلام»، التي تضم أمهات حارب أولادهن في هذه الحرب، برسالة إلى أعضاء المجلس الوزاري، أمس، جاء فيها: «لسنا مستعدات للجلوس مكتوفات الأيدي وانتظار الجولة المقبلة. تقرير مراقب الدولة لا ينشغل بنا، نحن اللواتي انتظرن طوال 50 يوما، بلاغا من الابن والأخ والأب، وركضنا مع أولادنا إلى الملجأ، متخوفات من القرع على الباب». ونظمت الحركة مظاهرة لها مقابل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ظهر أمس، طالبت فيها المتظاهرات، بمنع الجولة المقبلة من الحرب ودمج النساء في اتخاذ القرارات.
أما نتنياهو فقد رد بحدة على التقرير، وشكك في مهنية معديه، ورفض مطلب الاستقالة. وقال: «الدروس المهمة فعلا لا توجد في التقرير، بل في قرارات الحكومة السرية، ونحن نطبقها من دون إعلانات وتصريحات إعلامية. نحن نطبقها بشكل أساسي بإصرار وبهدوء». وأضاف: «مسؤوليتي الأولى كرئيس للحكومة، هي الاهتمام بأمن إسرائيل ومواطنيها. هكذا فعلنا في الجرف الصامد. لم يكن في الدولة أي مجلس وزاري تم إطلاعه على الأمور كما فعلنا». كما اتهم نتنياهو، من دون ذكر أسماء، أعضاء المجلس الوزاري السابق، بتسييس النقاشات في المجلس الوزاري وتسريب بعضها. وقال: «لقد وجهنا لحماس أقصى ضربة عرفتها في تاريخها. قضينا على نحو ألف مخرب من حماس، وعلى كبار قادته، وأسقطنا أبراج الإرهاب، وعملنا بكل قوة، بمسؤولية وبتنسيق كامل بين القيادتين السياسية والعسكرية».
وقد اعتبر مراقب الدولة رد نتنياهو مسيئا له وللمؤسسة التي يقودها. وقال: «نحن أعددنا تقريرا مهنيا، وكنا نتوخى من رئيس الوزراء أن يحترم الأسس الديمقراطية التي أهلتنا لهذه المهمة، وأن يستفيد من ملاحظاتنا لتصحيح الأوضاع».
وردت وزارة الدفاع على التقرير، قائلة إنها استخلصت النتائج المطلوبة من التقرير ومن كثير من الفحوصات الداخلية الخاصة بها. وأما رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، فأعلنت أنها تقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة. وقالت: «عشية معركة الجرف الصامد، كانت لجيش الدفاع معلومات ملموسة حول أغلبية الأنفاق والمنظومة التحت أرضية. تعتبر الفترة الزمنية بعد معركة الجرف الصامد من أكثر الفترات هدوءً منذ عام 1967 على الحدود مع قطاع غزة. طيلة هذه الفترة، نعمل وفق خطة عمل منتظمة، واستثمرنا أكثر من ملياري شيقل في التعامل مع المنظومة التحت أرضية وإيجاد حل تكنولوجي. وقد قام جيش الدفاع بطرح خطورة التهديد أمام المسؤولين المعنيين مع تحليله وتوضيح المعاني العملياتية، واعتبر التهديد خلال مداولات المجلس الأمني المصغر، كأحد التهديدات الخمسة المركزية. كما حرص الجيش على إطلاع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على صورة الموقف حيث تفقدوا أحد الأنفاق التي اكتشفت وتلقوا التقارير المعنية حول الظاهرة كما كانت معروفة لدى جيش الدفاع في تلك الأيام».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي خرج في الثامن من يوليو (تموز) 2014 إلى حرب أسماها «عملية الجرف الصامد» في قطاع غزة، استمرت حتى 26 أغسطس (آب). وقد أطلقت حماس خلالها أكثر من 4500 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من إسقاط 735 منها، وبذلك منعت حدوث إصابات بالغة في صفوف المدنيين في مراكز الإسكان. وفي المجمل العام، قتل 68 جنديا و4 مدنيين إسرائيليين وعامل أجنبي. أما على الجانب الفلسطيني، فقد مني بأكبر عدد من الخسائر البشرية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، أكثر من 2200 قتيل، من بينهم نحو 1100 مدني على الأقل. كما تم إلحاق خسائر مادية ضخمة بالبنى التحتية في غزة، وحسب التقديرات تم هدم أكثر من عشرة آلاف بناية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».