احتجاج طلابي ضد رئيس الوزراء العراقي في جامعة الكوت

احتجاج طلابي ضد رئيس الوزراء العراقي في جامعة الكوت

مقتدى الصدر يعتذر للعبادي ويتهم أتباع المالكي بتنطيم التظاهرة
الأربعاء - 3 جمادى الآخرة 1438 هـ - 01 مارس 2017 مـ رقم العدد [ 13973]
حيدر العبادي

تحول اجتماع عقده مجلس الوزراء العراقي في مجلس محافظة واسط (180 كم جنوب بغداد)، في الكوت، أمس، إلى مشكلة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وطلاب من جامعة واسط، بعد زيارة العبادي لها، حيث خرج عشرات الطلاب في تظاهرات احتجاجية، مرددين كلمات «باطل... باطل» أمام رئيس الوزراء، الأمر الذي اضطر قوات مكافحة الشغب إلى التدخل وفض المظاهرة.
وفي حين اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من سماهم أتباع «القائد الضرورة» بالوقوف وراء التظاهرة، في إشارة إلى غريمه نائب الرئيس نوري المالكي، اعتبر بيان لحزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي ما «حصل في جامعة الكوت من تصرفات مشينة فعل مستنكر، ولا يعبر عن أخلاق طلاب الجامعة».
كان مجلس الوزراء العراقي قد قرر عقد جلسته الاعتيادية في محافظة واسط، بدلاً من بغداد، لـ«مناقشة واقع المحافظة، وتقديم الخدمات لأهلها»، كما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. ويقوم مجلس الوزراء بنقل جلساته الاعتيادية من بغداد إلى المحافظات بين فترة وأخرى.
وعقب انتهاء اجتماع المجلس، زار رئيس مجلس الوزراء العبادي جامعة الكوت، وألقى كلمة دعا فيها إلى إبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية، وعدم توريط الطلبة بالخلافات، معتبراً أن «الاهتمام بالجانب التعليمي أمر أساسي، وهو مكمل لانتصارات أبطالنا على العصابات الإرهابية». وشدد على أن «العراق يسير بالاتجاه الصحيح، وينتقل من حالة التشرذم إلى مرحلة التوحد».
إلى ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري بياناً «تضامنياً» مع العبادي، اتهم فيه ضمناً أتباع رئيس الوزراء السابق، نائب الرئيس الحالي، نوري المالكي، بالوقوف وراء الحادث، وجاء في البيان «أقدم اعتذاري هذا له حصراً، نيابة عن من فعل، سواء كان ينتمي لي أو كان مندساً من أتباع القائد الضرورة أو غيره». واعتبر الصدر المظاهرة «تعدياً» على رئيس الوزراء، و«انتقاصاً من هيبة الدولة، خصوصاً أن العبادي مستثنى من الفساد إلى يومنا هذا»، عاداً الخروج ضد العبادي «عملاً مستهجناً ومرفوضاً، ويسبب الأذى لمشروع الإصلاح».
وأصدر المكتب الإعلامي لحزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يتزعمه المالكي، وينتمي إليه العبادي، بياناً اعتبر فيه ما حصل في جامعة الكوت من «تصرفات مشينة فعلاً مستنكراً، ولا يعبر عن أخلاق طلاب الجامعة وأدبهم وذوقهم»، لافتاً إلى أن بعض الجهات تسعى لتسييس الجامعات، من خلال «تحريض بعض الطلبة للقيام بأعمال شغب وإساءة تهتك قدسية الحرم الجامعي، وتقلل من هيبة الدولة».
على صعيد آخر، يواجه مجلس النواب العراقي هذه الأيام موجة استياء شعبية جديدة على خلفية إجراء اتخذه بشأن زيادة مالية لأعضائه، وشن ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما كبيرا على ممثلي الشعب، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سياق التوتر الذي حكم السلطة التشريعية وناخبيهم من المواطنين العاديين. وبرأي كثير من المراقبين، فإن الحملة المناهضة للإجراء الأخير ترتبط بـ«عدم الثقة» الشعبية المتنامية حيال المجلس التشريعي وأعضائه، كرستها الشعور العام بعدم «انحياز» أغلب النواب إلى المصالح الشعبية قدر انحيازهم إلى مصالح الكتل التي يمثلونها.
ورغم التأكيدات المستمرة من أغلب أعضاء مجلس النواب بشأن عدم وجود زيادة في مرتبات النواب، فإن كثيرا من المواطنين «لا يريدون تصديق ذلك»، كما لمح أحد أعضاء مجلس النواب. واعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن مجلسه «يتعرض لهجمة شرسة خصوصا بشأن رواتب النواب»، مؤكدا أن «البرلمان لن يمضي في زيادة مرتبات أعضائه». وأضاف أن «مجلس النواب حريص على ممارسة دوره التشريعي والرقابي خلال فصله التشريعي، وأنه صوت الشعب ولن تثنيه هذه الممارسات المضللة»، مشيرًا إلى أن «إجمالي راتب عضو مجلس النواب يبلغ 7 ملايين و200 ألف دينار فقط (نحو 6 آلاف دولار أميركي)».
ولعل التضارب في قيمة المبلغ النهائي الذي يتقاضاه النائب أحد أسباب النقمة الجماهيرية ضد المجلس عموما، ففيما يذكر رئيس المجلس مبلغا معينا، يصرح نواب آخرون بأقل من ذلك ويقولون إنه يقترب من سقف 5 ملايين دينار فقط.
وترى النائبة ماجدة التميمي أن خلفية الضجة المثارة على مرتبات أعضاء المجلس مبالغ فيها، وإنها شخصيا تتعرض لـ«حملة ظالمة» بشأن الموضوع، وبرأيها، فإن أصل الموضوع يعود إلى شهر أغسطس (آب) 2015، حين أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي سلسلة إصلاحات إدارية تضمنت تخفيض أجور ومرتبات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، ومجلس النواب). وتقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «قللت الإصلاحات في حينها نسبة 45 في المائة من مخصصات أعضاء مجلس النواب، و30 في المائة من بقية الموظفين، ثم خفضت بنسبة 3 في المائة لدعم الحشد والنازحين وواحد في المائة للرعاية الاجتماعية». مضيفة: «كانت المخصصات تعتمد الشهادة الجامعية في تحديد المرتب، شأن موظفي الدولة، الحاصل على شهادة الدكتوراه مثلا، يأخذ مخصصات أكثر من زميله الحاصل على شهادة الإعدادية فقط».
وتتفق النائبة عن التحالف الكردستاني بشأن الموضوع مع النائبة التميمي، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم تحصل أي زيادة جديدة، وشخصيا خضع مرتبي لاستقطاع بسبب حصولي على شهادة الماجستير».
وترى أن الموضوع «لا يتجاوز حملة موجهة ضد مجلس النواب، وهناك من ينساق وراءها».


اختيارات المحرر

فيديو