اهتمام صيني بارز بقطاع النقل في 2017

ارتفاع استهلاك الطاقة 1.4 %... والفحم يواصل التراجع

اهتمام صيني بارز بقطاع النقل في 2017
TT

اهتمام صيني بارز بقطاع النقل في 2017

اهتمام صيني بارز بقطاع النقل في 2017

تعتزم الصين إنفاق 2.6 تريليون يوان على الأقل (نحو 376.81 مليار دولار أميركي) على مشاريع البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل خلال العام الحالي. وقال وزير النقل الصيني لي شياو بينغ، إن ذلك يشمل 800 مليار يوان على السكك الحaديدية، و1.65 مليار يوان على الطرق، و150 مليار يوان على قطاع النقل المائي.
وأضاف بينغ، في تصريحات صحافية أمس، أنه خلال فترة الخطة الوطنية الخمسية الـ13 الممتدة بين عامي 2016 و2020 سيتم توجيه نحو 15 تريليون يوان لمشاريع البنية التحتية في مجالات النقل المختلفة، بما في ذلك 3.5 تريليون يوان لقطاع السكك الحديدية، و7.8 تريليون يوان لقطاع الطرق، و500 مليار يوان للنقل المائي.
وأوضح أنه مع الانتهاء من هذه المشاريع، فإن الصين تكون قد قامت بزيادة شبكة السكك الحديدية الخاصة بها بنحو 30 ألف كيلومتر؛ أكثر من ثلثها سيكون مخصصا للسكك الحديدية عالية السرعة، كما أنها ستكون قد شيدت نحو 320 ألف كلم من الطرق الجديدة، فضلا عن إقامة أكثر من 50 مطارا مدنيا جديدا.
وتعهد الوزير بأنه بحلول عام 2020، سيكون لدى الصين نظام نقل أكثر تقدما وأمنا وراحة وفعالية، فضلا عن كونه أكثر حفاظا على البيئة، مشيرا إلى أن الصين ستقوم بزيادة عدد حافلاتها التي تعمل بالطاقة الجديدة من 160 ألف حافلة في نهاية عام 2016، إلى 200 ألف بحلول عام 2020.
ويأتي استهداف الصين تنمية البنية التحتية في قطاع النقل، خصوصا باستخدام مصادر الطاقة الجديدة، متزامنا مع ارتفاع‭ ‬إجمالي استهلاك الصين للطاقة في العام الماضي.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أمس أن إجمالي استهلاك الصين للطاقة ارتفع 1.4 في المائة، إلى 4.36 مليار طن من مكافئ الفحم، في عام 2016، وذلك استنادا لحسابات أولية.
كما أوضح المكتب في نشرته الإحصائية السنوية أن إجمالي إنتاج الطاقة انخفض 4.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق، عند 3.46 مليار طن من مكافئ الفحم، بحسب ما نقلته «رويترز».
وبلغت حصة الفحم في مزيج الطاقة المستهلكة في الصين 62 في المائة في عام 2016. وبحسب نشرة العام الماضي، كانت نسبة الفحم 64 في المائة في عام 2015.
وتراجع استهلاك الفحم في الصين للسنة الثالثة العام الماضي، لأن البلاد تسعى إلى تجاوز «مصدر للطاقة يشكل سببا كبيرا للتلوث»، الذي تعاني منه مدنها.
وقد بلغ معدل التراجع في استهلاك الفحم 4.7 في المائة، ورغم هذا التراجع، فإن الصين تبقى المستهلك العالمي الأول للفحم، الذي يظل وقودا ضروريا لاقتصادها ويؤمن 60 في المائة من كهربائها.
وذكرت منظمة «تشاينا دايالوغ» البيئية في لندن، أن الأرقام التي أعلنت أمس تفيد بأن «استهلاك الفحم بلغ على الأرجح ذروته في 2014». وأضافت: «لكن مخاوف تستمر حول احتمال ارتفاع الطلب على الفحم، إذا ما استمرت الصين في تحفيز اقتصادها عبر استثمارات في البنى التحتية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء وتأمين التدفئة، مسؤولا عن معظم انبعاثات الغازات الدفيئة في الصين، وهو أيضا المصدر الرئيسي للتلوث الذي دائما تعاني منه المدن الصينية. ويتسبب هذا الضباب الدخاني باستياء شعبي كبير.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حددت الصين هدفا يقضي بأن تخفض 800 مليون طن من قدراتها السنوية لإنتاج الفحم بحلول 2020، كما تفيد الخطة التي أعدتها وكالة حكومية أوردتها الصحافة الرسمية. وتقول بكين إنها تريد بذلك تحسين فعالية وشروط السلامة المتصلة بالإنتاج.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.