رئيس الوزراء المصري يفتتح مؤتمر «الإرهاب والتنمية» في جنوب سيناء... وشمالها يغلي

الجيش أعلن مقتل 6 من العناصر التكفيرية خلال حملة مداهمات

افتتح شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، مؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول «الإرهاب والتنمية الاجتماعية»، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فيما يغلي شمالها الذي يرزح منذ سنوات تحت وطأة الفقر والإرهاب. وفي معركة تدور رحاها قال مسؤول في الجيش المصري إن عناصر من الجيش والشرطة قتلت «6 من العناصر التكفيرية» خلال مداهمة أمنية بشمال سيناء.
وشهدت الأيام الماضية تطوراً نوعياً في شمال سيناء مع نزوح عشرات الأسر المسيحية من مدينة العريش كبرى مدن المحافظة، على خلفية استهدافهم من قبل تنظيم داعش المحلي.
وتدفقت الأسر المسيحية على مدينة الإسماعيلية، وثلاث محافظات أخرى، ليواجهوا مصيراً مجهولاً لكن أهالي العريش من المسلمين الذين ظلوا في المدينة ليسوا أفض حالاً.
ويشكو أهالي مدن الشيخ زويد ورفح والعريش من ضيق الحال، في ظل حظر التجوال المفروض على المدينة منذ أواخر عام 2014.
ويقول ناشط سيناوي لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً غير قليل من أغنياء المدينة سبقوا الأقباط وغادروا المدينة خوفاً من الفوضى التي تضرب المدينة... من وقت لآخر تسقط صواريخ مجهولة المصدر على بيوتنا... أو تكون عرضة للخطف على يد التكفيريين، أو يتصادف مرورك قرب عبوة ناسفة تستهدف قوات الأمن».
تتعدد الروايات حول صعوبة الأوضاع المعيشية والأمنية في مدن شمال سيناء التي تشهد تركزاً للتنظيمات الإرهابية، ويقول محامٍ في العريش إن «معظم السكان موظفون في الدولة، وليس لديهم مصادر أخرى للدخل، وما نسمعه عن التنمية مجرد كلام».
وأنشأت الحكومة المصرية جهاز تنمية سيناء والذي يتبع مجلس الوزراء، كما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية شبه الجزيرة ووضعها تحت تصرف اللواء أسامة عسكر الذي تولى منذ مطلع 2015 قيادة الجيشين الثاني والثالث لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتحدث رئيس الوزراء أمس أمام مؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى «جهود الحكومة المصرية للتعامل مع قضية الإرهاب، الذي أصبح متحولاً»، لافتاً إلى الحاجة إلى التصدي له بآليات مختلفة، وبخاصة منذ عام 2011.
وأوضح إسماعيل جانباً من الجهود القانونية التي بدأتها مصر لمواجهة الإرهاب، لافتاً إلى المادة 243 من الدستور المصري التي تتعامل مع الإرهاب على أنه تهديد لأمن الدولة وأمن المواطنين.
وتابع: «كما أصدرنا قانون الكيانات الإرهابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وأصدرنا قبله قانون مكافحة الإرهاب، الذي يجعل سياسات المكافحة عملية منضبطة وأكثر وضوحاً».
وقال رئيس الحكومة إن استراتيجية بلاده لمكافحة الإرهاب، تهتم بتحليل السياسات المتعلقة بالتعامل مع الإرهابيين أنفسهم، والسياسات الخاصة بالتعامل مع المتضررين من الإرهاب، ومن عمليات مكافحة الإرهاب، بهدف الحيلولة دون تحول هؤلاء المتضررين إلى أعضاء في جماعاتِ الإرهابيين، أو أن تتحول محال وأماكن إقامتهم إلى بيئة حاضنة لهم.
لكن مراقبين ونشطاء في سيناء يقولون إن تصريحات إسماعيل لا ظل لها على الأرض. وخلال الشهر الماضي تشكلت في مدينة العريش لجنة لقيادة حركة معارضة للممارسات الأمنية في المدينة، وتقود تلك اللجنة حالياً حركة عصيان مدني احتجاجاً على مقتل 6 من أبنائهم، يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الأمن، قبل أن تعلن وزارة الداخلية مقتلهم في مواجهات مع الشرطة.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن قوات الجيش قتلت 6 عناصر «تكفيرية» خلال مداهمة أمنية بشمال سيناء.
وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشر عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، قامت القوات بشمال سيناء بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية».
وتابع: «أسفرت أعمال المداهمات عن مقتل 6 فرد تكفيري والقبض على 18 من المشتبه بهم، وتفجير مخزنين للمواد المتفجرة، واكتشاف وتدمير 8 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات».
وقال المتحدث إن «قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية».