عملية انتحارية فاشلة تعيد الجزائر إلى أجواء «سنوات الدم»

فطنة شرطي تجنب مدينة في شرق البلاد مجزرة حقيقية

عاد هاجس العمليات الإرهابية الانتحارية، ليقض مضاجع الجزائريين إثر محاولة فاشلة لاستهداف مركز للشرطة بشرق البلاد، وقعت الليلة الماضية. فبفضل فطنة شرطي، تفادى سكان عمارة يوجد بأسفلها مركز الأمن، مذبحة حقيقية. وأسفرت العملية عن مقتل انتحاري وجرح شرطيين تصدى أحدهما له.
وقال بيان لوزارة الداخلية أمس، إن انتحارياً كان يلف وسط جسمه حزاماً من المتفجرات، حاول أول من أمس، في حدود التاسعة مساء، الدخول إلى مركز الشرطة بحي «باب القنطرة» بمدينة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة). وكان الهدف، حسب البيان، تنفيذ عملية انتحارية، مشيراً إلى أن «المعتدي فشل في تحقيق هدفه، وذلك بفضل فطنة رجل أمن، تصدى له، مما دفع بالانتحاري إلى تفجير الحزام الناسف خارج المبنى الذي يحتضن مركز الشرطة». وأوضح البيان أن الشرطيين، اللذين أصيبا بفعل تطاير شظايا الحزام الناسف، نقلا على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، حيث استفادا من العلاج. وبحسب مصادر طبية، فإن إصابتيهما لا تدعو إلى القلق. وندد بيان الداخلية بـ«هذه العملية الدنيئة التي جاءت في وقت يستعد فيه الشعب الجزائري، لأداء واجبه الانتخابي من أجل تعزيز الصرح المؤسساتي للبلاد». وتابع أن العملية الانتحارية الفاشلة «لن تثني الشعب الجزائري عن التصدي لكل محاولة، تهدف إلى المساس بأمن وممتلكات الأشخاص». واللافت في البيان، أن السلطات تربط العملية التفجيرية بانتخابات البرلمان التي ستجري في مايو (أيار) المقبل. ويعني ذلك، ضمناً، أن مدبر (أو مدبري) الاعتداء يبحثون عن إفساد الاستحقاق السياسي، حسب السلطات. وتؤوي العمارة، التي وقع بأسفلها التفجير، 10 عائلات انتاب أفرادها ذعر كبير إثر سماع الانفجار. وخرج غالبية سكان البناية من شققهم إلى شوارع قسنطينة، فيما ضربت قوات الأمن المكان بحزام وتنقلت عناصر الشرطة بزيهم الأبيض إلى موقع التفجير وبدأوا التقاط بقايا الانتحاري وشظايا المتفجرات، تمهيداً لإخضاعها للتحليل وتحديد هوية الانتحاري. وأصدرت مديرية الأمن بياناً، جاء فيه أن «مصالح الشرطة متمسكة أبداً ودائماً، بحماية الوطن والمواطن من كل ما يمكن أن يخطط أو يحاك ضده». من جهته، صرح وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي كان لحظة الانفجار ضيفاً بالتلفزيون الحكومي يشرح التحضير للانتخابات، بأن «كل الأجهزة الأمنية مستعدة وجاهزة للتصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، خصوصاً في الظروف الراهنة». وأشار إلى أن «هذا الاعتداء يؤكد لنا أننا مستهدفون كجزائريين، من الجماعات الإرهابية التي هدفها الأساسي إعادة الجزائر إلى الوراء»، في إشارة إلى سنوات الصراع مع المتطرفين، الذي خلف في تسعينات القرن الماضي، 150 ألف قتيل بحسب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح الوزير بدوي أن «مختلف المؤسسات الأمنية ساهرة ليلاً ونهاراً، للدفاع عن هذه الأرض الطيبة، وعلينا توخي الحذر لصد كل المحاولات التي هدفها زعزعة استقرار الوطن، لا سيما ونحن بصدد التحضير للعملية الانتخابية المقررة في 04 مايو المقبل».
يشار إلى أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 3 مسلحين شرطياً بالرصاص في مطعم في شمال قسنطينة، في هجوم نادر في الحضر، تعتقد مصادر أن عضواً محلياً في تنظيم داعش الإرهابي، كان وراءه.
وأصبحت الهجمات والتفجيرات أقل حدوثاً في الجزائر، منذ انتهاء سنوات المواجهة المعروفة باسم «سنوات الدم»، لكن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وفصائل صغيرة من المتشددين، المتحالفين مع «داعش» ما زالوا نشطين ومعظمهم في الجبال النائية والجنوب الصحراوي. وأعلن الجيش في نهاية 2014 القضاء على عبد المالك قوري، زعيم «جند الخلافة بالجزائر» وهو تنظيم انشق عن «القاعدة»، معلناً ولاءه لـ«داعش».