مقتل نائب الظواهري بغارة جوية في سوريا

«أبو الخير المصري» مسؤول الأمور اللوجيستية في «القاعدة» توقع استهدافه في غارة «درون»

صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل نائب الظواهري بغارة جوية في سوريا

صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)
صورة من بوابة «إدلب» لسيارة أبو الخير التي استهدفتها طائرة درون أميركية («الشرق الأوسط»)

نعت حسابات للمتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، أبو الخير المصري، نائب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في سوريا. وقال ناشطون إن أبو الخير، قتل بغارة نفذتها طائرة «درون» أميركية من دون طيار، فوق محافظة إدلب أول من أمس، وقُتل «جهاديون» آخرون معه.
وقال أصوليون في لندن لـ«الشرق الأوسط»: «أبو الخير المصري نائب الظواهري هو عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، ويعد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ومدرج على قائمة الإرهاب الصادرة عن الحكومة الأميركية عام 2005، وهو من مواليد شمال مصر عام 1957». وسافر أبو الخير مع أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الحالي إلى السودان، مطلع التسعينات، ومنها إلى أفغانستان، إذ انضما إلى رجال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» الراحل الذي قتلته القوات الخاصة الأميركية في أبوت آباد الباكستانية عام 2011. من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو الخير المصري في غارة نفذتها طائرة «درون» أميركية في شمال غربي سوريا.
وأوضح رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية أن المصري هو نائب الظواهري.
وأضاف أنه يُعتقد أن طائرة أميركية دون طيار نفذت الغارة بالقرب من معسكر المسطومة بريف إدلب.
ونشرت هيئة تحرير الشام بياناً أكدت فيه مقتل المصري في «غارة صليبية». وهيئة تحرير الشام هي تحالف تشكل أخيراً في سوريا بقيادة «فتح الشام»، وهي جبهة النصرة سابقاً التابعة لتنظيم القاعدة.
وأفادت صفحة «بوابة إدلب» على «فيسبوك» بمقتل أبو الخير المصري، وشخص آخر كان برفقته، إثر استهداف سيارته قرب معسكر المسطومة في ريف إدلب، من قبل طائرة دون طيار تابعة للتحالف الدولي.
من جهته، قال ياسر السري مدير «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، وبرز اسم أحمد حسن أبو الخير المصري في العام الماضي، حينما نشر تنظيم القاعدة رسالة صوتية له، أعطى فيها مجلس شورى «جبهة النصرة»، المجال لفك الارتباط بـ«القاعدة»، وتغيير الاسم فيما بعد. وأرسل السري رابط الرسالة الصوتية عبر قناة «المنارة البيضاء» التابعة للتنظيم، وقال إن الشخص الثاني الذي قتل مع أبو الخير المصري هو أحد عناصر هيئة تحرير الشام، ويدعى هاني مصطفى مطر، من بلدة محمبل بريف إدلب. وقال أبو الخير في بيانه الصوتي: «بعدما تزايدت الدعوات المطالبة بهذه الخطوة لتفادي عملية عسكرية أميركية - روسية، قد تدفع ثمنها باقي جماعات المعارضة المقاتلة في سوريا، نرحب بأي قرار يتخذه الإخوة في الشام يحفظ دماءهم وجهادهم». وأضاف: «بوسع جبهة النصرة اتخاذ أي خطوات لازمة للحفاظ على المعركة في سوريا، ولا تنبغي قيادة الجماعة بعقلية الجماعة والتنظيم دون تفريق». من جهته، كشف د. هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط» أن أبو الخير أفرج عنه من إيران عام 2015 في صفقة تبادل مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني مخطوف لدى «القاعدة» في اليمن، وأفرج في الصفقة نفسها عن سيف العدل المسؤول العسكري لـ«القاعدة» الذي كان محتجزاً أيضاً في إيران. وقال السباعي إن أبو الخير كان مدرجاً أيضاً معه في قضية «العائدون من ألبانيا» خلال فترة التسعينات في مصر ضمن 107 متهمين، وصدر فيها 8 أحكام بالإعدام، وتصدر القضية أيمن الظواهري وشقيقه محمد، فيما صدر حكم ضد السباعي بالمؤبد، وكان أبو الخير أحد الذين صدر ضدهم حكم بالإعدام غيابياً من محكمة هايكستب العسكرية.
إلى ذلك، قال الشرعي المصري المستقل في الشمال السوري شريف هزاع في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»: «استهداف أبو الخير المصري الرجل الثاني في تنظيم قاعدة الجهاد، ونائب الدكتور أيمن الظواهري». وأضاف: «رحم الله أبو الخير المصري، قال لي من أيام: أنا أنسى حمل مسدسي لأني منتظر الاستهداف من الطائرة». وبحسب مصادر الأصوليين في لندن، يعد أبو الخير المصري مسؤولاً عن التنقل والأمور اللوجيستية والمصروفات التي يقدمها عملاء «القاعدة»، ممن يتم إرسالهم بمهام خارجية، وهو مقرب جداً من زعيم تنظيم القاعدة الظواهري، حيث كان ضمن مجموعة الظواهري «الجهادية» في مصر، منذ أواخر الثمانينات. واعتقل أبو الخير من قبل السلطات الإيرانية، قبل أن يطلق سراحه عام 2015، ولا تزال ظروف اعتقاله غير معروفة تماماً، إلا أنه وبحسب إفادة سليمان أبو الغيث صهر بن لادن، عضو «القاعدة» السابق للمحققين الأميركيين، فإن أبو الخير المصري وعدداً من قادة «القاعدة»، اعتقلوا في شيراز بإيران عام 2003، واحتجز في مبنى تابع للمخابرات الإيرانية لعامين، قبل أن يتم نقله إلى مسكن داخل مجمع عسكري تابع للحرس الثوري في طهران، إلى جانب أفراد من أسرة بن لادن بمن فيهم حمزة نجل بن لادن، قبل أن يطلق سراحه في مارس (آذار) 2015. وعلى مدار عام على الأقل، رأت الاستخبارات الأميركية أن أبو الخير المصري هو خليفة محتمل لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بعد مقتل نائبه السابق وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ناصر الوحيشي، في غارة في اليمن عام 2015.
وفي مصر صدر حكم بالإعدام ضد أبو الخير، فهو من أبرز القيادات التي حوكمت غيابياً في القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية في مصر، التي اشتهرت إعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا» التي صدر فيها 9 إعدامات لهاربين، واحتل اسم أبو الخير رقم 12 على لائحة القضية التي شملت 107 من قيادات الأصوليين في مصر، ونظرتها المحكمة العسكرية العليا في قاعدة الهايكستب شمال القاهرة عام 1999م، وصدر ضد أبو الخير عضو مجلس شوري جماعة «الجهاد» حكم الإعدام غيابياً في القضية نفسها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.