«أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في ماليزيا

عبر مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور

الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في ماليزيا

الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)

في وقت تشكّل فيه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا، علامة فارقة على خريطة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كشفت تقارير صحافية أمس عن أن «أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتبر فيه شركة أرامكو السعودية واحدة من أهم شركات النفط في العالم أجمع، فيما تشكل استثماراتها الدولية قيمة مضافة للكثير من اقتصاديات دول العالم.
وبحسب «رويترز»، أعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، أمس الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وقال نجيب إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر أمس بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من «أرامكو» و«بتروناس» الماليزية، وهي الشركة الحكومية الماليزية الراعية لمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات البالغ قيمته 27 مليار دولار.
وقال نجيب خلال مؤتمر صحافي موجز أمس: «هذا استثمار ضخم وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل يوم غد (اليوم) الثلاثاء، أريد فقط أن أؤكد أنه جرى التوصل للاتفاق»، ومن المنتظر أن يوقع تنفيذيون من «بتروناس» و«أرامكو» السعودية الاتفاق اليوم الثلاثاء.
وقالت «رويترز» نقلاً عن مصدر لها، إن «أرامكو» ستشتري حصة في عمليات البتروكيماويات ووحدة التكسير والمصفاة التابعة لمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، كما ستورد «أرامكو» ما لا يقل عن 50 في المائة من الخام الذي ستجري معالجته في المشروع مع خيار لزيادة الإمدادات.
وقال سوبرامانيا بيتادابورا، محلل أسواق النفط والغاز لدى «فروست آند سوليفان» في كوالالمبور إن التمويل القادم من «أرامكو» سيساعد على تحويل المشروع إلى واقع، وإن رغبة قادة السعودية وماليزيا في الإبقاء على علاقات وطيدة بين البلدين ساعدت على الأرجح على تعزيز الاتفاق.
وأضاف بيتادابورا: «تأكيد الاستثمار هذا سيساعد على إدخال مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات مرحلة بدء التشغيل».
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019. وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي ترتبط فيه السعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع ماليزيا، وهي العلاقات التي جعلت ماليزيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، حيث تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاتفاقيات كثيرة، منها «اتفاق تعاون اقتصادي وفني» بين الحكومتين في عام 1395هـ لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، وأن يعمل الطرفان على إقامة جهود إنمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهمـا، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، حيث أسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح السعودية يقدر بنحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، عام 2013.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى ماليزيا عام 2013 نحو 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، فيما تتنوع السلع والمنتجات التي تصدرها السعودية إلى ماليزيا، وأهم هذه السلع هي: «زيوت نفط خام ومنتجاتها، بولى بروبيلين، بولي إيثيلين عالي الكثافة، بولى إيثيلين منخفض الكثافة، ميثانول».
وبلغت قيمة واردات السعودية من ماليزيا عام 2013 نحو 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وترتكز السلع والمنتجات التي تستوردها السعودية من ماليزيا على: أجهزة كهربائية، وزيت نخيل، وآلات إرسال واستقبال الصوت أو الصورة، ومواسير وأنابيب من نحاس، وأجهزة تكييف هواء «فريون»، وغيرها من المنتجات والسلع.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.