«أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في ماليزيا

عبر مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور

الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في ماليزيا

الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا خلال توقيع احدى مذكرات التفاهم بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)

في وقت تشكّل فيه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا، علامة فارقة على خريطة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كشفت تقارير صحافية أمس عن أن «أرامكو» السعودية تعتزم استثمار 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعتبر فيه شركة أرامكو السعودية واحدة من أهم شركات النفط في العالم أجمع، فيما تشكل استثماراتها الدولية قيمة مضافة للكثير من اقتصاديات دول العالم.
وبحسب «رويترز»، أعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، أمس الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وقال نجيب إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر أمس بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من «أرامكو» و«بتروناس» الماليزية، وهي الشركة الحكومية الماليزية الراعية لمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات البالغ قيمته 27 مليار دولار.
وقال نجيب خلال مؤتمر صحافي موجز أمس: «هذا استثمار ضخم وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل يوم غد (اليوم) الثلاثاء، أريد فقط أن أؤكد أنه جرى التوصل للاتفاق»، ومن المنتظر أن يوقع تنفيذيون من «بتروناس» و«أرامكو» السعودية الاتفاق اليوم الثلاثاء.
وقالت «رويترز» نقلاً عن مصدر لها، إن «أرامكو» ستشتري حصة في عمليات البتروكيماويات ووحدة التكسير والمصفاة التابعة لمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، كما ستورد «أرامكو» ما لا يقل عن 50 في المائة من الخام الذي ستجري معالجته في المشروع مع خيار لزيادة الإمدادات.
وقال سوبرامانيا بيتادابورا، محلل أسواق النفط والغاز لدى «فروست آند سوليفان» في كوالالمبور إن التمويل القادم من «أرامكو» سيساعد على تحويل المشروع إلى واقع، وإن رغبة قادة السعودية وماليزيا في الإبقاء على علاقات وطيدة بين البلدين ساعدت على الأرجح على تعزيز الاتفاق.
وأضاف بيتادابورا: «تأكيد الاستثمار هذا سيساعد على إدخال مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات مرحلة بدء التشغيل».
ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019. وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي ترتبط فيه السعودية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع ماليزيا، وهي العلاقات التي جعلت ماليزيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، حيث تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاتفاقيات كثيرة، منها «اتفاق تعاون اقتصادي وفني» بين الحكومتين في عام 1395هـ لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما، وأن يعمل الطرفان على إقامة جهود إنمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهمـا، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، حيث أسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح السعودية يقدر بنحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، عام 2013.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى ماليزيا عام 2013 نحو 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، فيما تتنوع السلع والمنتجات التي تصدرها السعودية إلى ماليزيا، وأهم هذه السلع هي: «زيوت نفط خام ومنتجاتها، بولى بروبيلين، بولي إيثيلين عالي الكثافة، بولى إيثيلين منخفض الكثافة، ميثانول».
وبلغت قيمة واردات السعودية من ماليزيا عام 2013 نحو 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وترتكز السلع والمنتجات التي تستوردها السعودية من ماليزيا على: أجهزة كهربائية، وزيت نخيل، وآلات إرسال واستقبال الصوت أو الصورة، ومواسير وأنابيب من نحاس، وأجهزة تكييف هواء «فريون»، وغيرها من المنتجات والسلع.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.