إيران تجرب «كروز» في مياه الخليج

«الحرس» يلوّح بقدرته على احتجاز سفن أميركية

صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
TT

إيران تجرب «كروز» في مياه الخليج

صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)
صورة أرشيفية من مناورات صاروخية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي (وكالة فارس)

أعلن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، أمس، عن تجربة صاروخ كروز محلي الصنع، يسمى «نصير» خلال مناورات يجريها الجيش الإيراني في مياه الخليج قبالة مضيق هرمز.
وقال دهقان، في تصريح صحافي، إن تجربة الصاروخ تكللت بالنجاح، بعدما أصاب هدفه في المناورات، من دون ذكر مواصفات الصاروخ الجديد.
كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن قوات خاصة تابعة لبحرية الجيش جربت صواريخ محلية الصنع تسمى «الدهلاوية»، وهي مضادة للسفن يجري التحكم فيها بأشعة الليزر.
وبالتزامن مع المناورات قال علي فدوي، قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن قواته «جاهزة لمواجهة أي اعتداء أو مخالفات في مياه الخليج». ولوح فدوي باحتجاز السفن الأميركية في مياه الخليج وتقديمها للمحاكم الإيرانية، قائلا إن «الحرس الثوري بإمكانه استخدام القوة لإيقاف أي سفينة أميركية إذا ارتكبت مخالفات، مثل التسبب بالتلوث وإلحاق أضرار بالمنشآت البحرية»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وأضاف فدوي أن القوات الإيرانية «لا تهمها جنسية السفينة أو العلم الذي تحمله»، مضيفاً أن «إيران تملك اليوم مستويات عالية من القوة، تسمح لها بمواجهة أي مخالفة أو خطأ من السفن التي تمر بمياه الخليج وبحر عمان».



وصول 100 إمام جزائري لتأطير صلاة التراويح يفجّر جدلاً في فرنسا

عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
TT

وصول 100 إمام جزائري لتأطير صلاة التراويح يفجّر جدلاً في فرنسا

عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)
عميد مسجد باريس خلال استقباله الأئمة الموفدين من الجزائر (مسجد باريس)

تزامناً مع ظهور بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين، استقبلت مساجد فرنسا في بداية شهر رمضان أئمة جزائريين لتأطير صلاة التراويح، رغم أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت منذ 2024 وقف استقبال الأئمة الأجانب، في إطار جدل سياسي واسع حول ما يُعرف بـ«إسلام فرنسا».

وأعلن عميد «جامع باريس الكبير»، شمس الدين حفيز، أمس الجمعة، عبر حسابه في منصة «إكس»، عن استقبال نحو 100 إمام قادمين من الجزائر لتأطير صلوات رمضان. وأوضح حفيز أن إيفاد هؤلاء الأئمة يعد «تقليداً سنوياً يستجيب لحاجة عملية وواقعية، في ظل النقص الذي تشهده فرنسا في عدد الأئمة المؤهلين لإقامة صلاة التراويح»، لافتاً إلى أن المؤسسة التي يديرها، والتي تتلقى دعماً مالياً سنوياً من الجزائر بقيمة مليوني يورو، دأبت على هذا التعاون منذ عقود طويلة.

إمام جزائري بأحد مساجد فرنسا في شهر رمضان (مسجد باريس الكبير)

وواصل حفيز شرح دواعي استعانة «مسجد باريس» بوعاظ من الجزائر، قائلاً: «صلاة التراويح هي صلاة نافلة، أي غير واجبة لكنها مستحبة بشدة، تقام كل مساء طوال شهر رمضان. وهي تتطلب أئمة قادرين على تلاوة مقاطع طويلة من القرآن عن ظهر قلب، ما يستلزم تكويناً خاصاً ومعمقاً».

وأضاف حفيز موضحاً أن دور هؤلاء الأئمة «يقتصر على الجانب التعبدي فقط؛ إذ يؤمون المصلين لا غير. فلا يلقون خطباً أو كلمات، ولا يتدخلون في أي نقاش عام أو سياسي. ومع نهاية شهر رمضان يعودون إلى بلدهم».

توجس من رد فعل السياسيين والإعلام

حسب مراقبين، يفهم من مجرد الإشارة إلى أن القادة الدينيين الجزائريين لن يتطرقوا إلى أي قضية تتعلق بالشأن العام الفرنسي، أن حفيز يتوقع إثارة وسائل الإعلام والسياسيين في فرنسا جدلاً حول هذه القضية، خصوصاً أنه تعرض شخصياً لحملة كبيرة خلال الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، حين اتهمه السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه دريانكور، بـ«تحويل مسجد باريس الكبير إلى ملحقة لسفارة الجزائر في فرنسا»، في إشارة إلى أنه انحاز إلى بلده الأصلي خلال الأزمة التي نشأت صيف 2024 عقب اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء.

عميد مسجد باريس في إفطار رمضاني دعي إليه سياسيون فرنسيون العام الماضي (المسجد)

وحسب حفيز، «يندرج إرسال هؤلاء الأئمة في إطار العلاقات التاريخية بين فرنسا والجزائر، كما يلبي طلب المسلمين في فرنسا، الذين يرغبون في أداء شعائرهم في أجواء هادئة خلال هذا الشهر الفضيل»، ويفهم من ذلك أن إرسال الأئمة تم بناء على مفاهمات بين الجزائر وفرنسا، على الرغم من الجفاء الذي يميز العلاقات الثنائية.

وتناولت قناة «سي نيوز» الفرنسية، المقربة من أوساط «اليمين» المعادي لأي تقارب مع الجزائر، أمس الجمعة هذه القضية، تحت عنوان: «يأتي أئمة من الجزائر خلال شهر رمضان، دون أن تطرح الحكومة الفرنسية أي تساؤل!». وانصب النقاش حول «كيف تسمح الحكومة الفرنسية بوصول أئمة جزائريين لإمامة الصلوات في رمضان، دون مناقشة أو رقابة سياسية أو إدارية؟ وهو تعليق ينتقد غياب التدقيق أو التساؤل حول ما يعد، حسب القناة، تدخلاً أجنبياً في الشأن الديني داخل فرنسا.

وزير الشؤون الدينية الجزائري خلال اجتماع مع أئمة موفدين إلى دول أوروبية وكندا (الوزارة)

وفي كل عام، يثير وصول أئمة أجانب، خصوصاً من الجزائر، لإمامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان انتقادات واسعة في بعض الأوساط السياسية، حيث تُطرح تساؤلات حول «السيادة الدينية» والتبعية للخارج، رغم أن هذه المهام مؤقتة وذات طابع تعبدي بحت.

«توجيهات» جزائرية للأئمة الموفدين للخارج

كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، قد اجتمع في 12 فبراير (شباط) الحالي، بمقر وزارته، مع أئمة اختارتهم بلاده لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمهجر، «وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك»، حسب بيان للوزارة.

وأكد البيان نفسه أن «إيفاد هؤلاء الأئمة جاء استجابةً لطلبات واقتراحات تقدمت بها جمعيات ومراكز إسلامية، عبر سفارات الجزائر والممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا والمجر وإسبانيا، إضافة إلى كندا، بما يعكس حرص الجالية الوطنية على الارتباط بمرجعيتهم الدينية الوطنية خلال الشهر الفضيل».

الرئيس الجزائري مستقبلاً عميد مسجد باريس بقصر الرئاسة في 10 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وأبرز البيان أن بلمهدي «أسدى توجيهات (للأئمة) أكد فيها أن هذه المهمة ذات بُعد ديني وحضاري تضافرت فيها الجهود لضمان نجاحها في أحسن الظروف لجاليتنا بالمهجر، وعموم المسلمين خلال الشهر الفضيل».

وفي عام 2020 أعلنت الحكومة الفرنسية عن إنهاء تدريجي لنظام الأئمة «المبتعثين»، الذين يتم إرسالهم وتولّي رواتبهم من قِبل دول، مثل الجزائر والمغرب وتركيا. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الكامل في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، وقد احتدم النقاش في فرنسا حول «ضرورة مكافحة التأثيرات الأجنبية»، مقابل المخاوف من حدوث عجز في عدد الأئمة المكونين داخل فرنسا.

ووفق مراقبين، تعد موافقة باريس على قدوم أئمة من الجزائر بوصفها استثناءً، رغم بدء تطبيق قرار حظر الأئمة الأجانب، مؤشراً قوياً على رغبة البلدين في التهدئة وتغليب نهج البراغماتية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حيث بحث مع نظيره الجزائري سعيد سعيود مشكلات الهجرة غير النظامية، واستئناف الحوار الأمني بين البلدين.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


مصر: قضية «فرد أمن التجمع» بين «ضغوط» التنازل واستمرار محاكمة المتهم

وزارة الداخلية أصدرت بياناً حول الواقعة (وزارة الداخلية)
وزارة الداخلية أصدرت بياناً حول الواقعة (وزارة الداخلية)
TT

مصر: قضية «فرد أمن التجمع» بين «ضغوط» التنازل واستمرار محاكمة المتهم

وزارة الداخلية أصدرت بياناً حول الواقعة (وزارة الداخلية)
وزارة الداخلية أصدرت بياناً حول الواقعة (وزارة الداخلية)

تصاعدت تداعيات حادث تعدي شخص على فرد أمن في مجمع سكني بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) وسط آراء متباينة عن سبب المشاجرة، وتعليقات على صفحات «سوشيالية» متعاطفة مع فرد الأمن الذي تعرض للاعتداء، ومطالبات له برفض أي «ضغوط» قد يتعرض لها للتصالح والتنازل.

وتصدر وسم «فرد الأمن» قوائم «الترند» على «إكس» و«غوغل» بمصر، السبت، بعد انتشار القصة التي تم ترديدها بأكثر من طريقة، لكنها في النهاية تخضع لجهات التحقيق، بينما ظهرت آراء متباينة بعضها يشير إلى تعرض فرد الأمن لإغراءات وربما «ضغوط» للتنازل مقابل تعويض، بينما دعته تعليقات أخرى لعدم التنازل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان سابق أنه قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إداري بمجمع سكني (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطني المجمع؛ لقيامه بالتعدي بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدي على الثاني بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه «صاحب مصنع»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، واعتراضه على تدخل الثاني.

ودخل على خط التعليقات شخصيات بارزة من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي قام بإعادة نشر الواقعة مصحوبة بتعليق لشخص آخر عن السبب وراء صمت فرد الأمن وعدم رده على صاحب المصنع. وهو ما رد عليه ساويرس بأن فرد الأمن يخاف أن يخسر عمله، متابعاً في تعليقه بأن هناك جزءاً ناقصاً في القصة، متسائلاً عن سبب الخلاف أصلاً، وما دفع الرجل الثري للتعدي على العامل، وهو ما قوبل بتعليقات تؤكد أنه أياً كان السبب فلا مبرر لواقعة التعدي على فرد الأمن بهذا الشكل.

ووصل الأمر ببعض التعليقات أن تطالب فرد الأمن بعدم التنازل عن القضية، والتمسك بحقه في مقاضاة المعتدي، وأعلنت أيضاً صفحات «سوشيالية» عن مكافأة إذا لم يتنازل.

ومع التداول «السوشيالي» الواسع للواقعة وتصدرها «الترند» ليومين على التوالي، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، محمد فتحي، أن «هذا الحادث لم يشهد تبايناً حول مع أم ضد، لكن كان هناك إجماع ضد تجاوز واضح على موظف يؤدي عمله».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مع نشر مقطع الفيديو بكثافة مصحوب بالتعليقات الغاضبة، وحملات التضامن، وهو الأمر الذي أسهم في تصعيد الاهتمام العام، ودفع جهات التحقيق إلى إصدار بيانات توضيحية سريعة؛ فلم يعد الحدث محصوراً في أطرافه المباشرين، بل أصبح ساحة للنقاش حول احترام القانون».

وتابع فتحي: «أيضاً أثرت الخلفية الاجتماعية للأطراف في حجم التعاطف والإدانة، على المنصات، وناشد الجميع تطبيق القانون دون النظر لأي اعتبارات طبقية؛ بينما دعا البعض لتدشين حملات مقاطعة لعلامة تجارية يمتلكها المتهم كعقاب اجتماعي جمعي، وتكشف الواقعة عن قوة وتأثير المنصات الرقمية، وقدرتها على تحويل حادثة محدودة إلى قضية عامة خلال ساعات».

في المقابل، ظهرت تعليقات تشير إلى اعتذار محامي المعتدي للشعب المصري مشيراً إلى ملابسات ما حدث.

بينما جاءت تعليقات أخرى لمستخدمين متضامنين مع فرد الأمن، تطالبه بالتنازل لكن مقابل مبلغ كبير يضمن له حياة جيدة.

وترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل أن «فرد الأمن في المنشآت الخاصة يتمتع بالحماية القانونية الكاملة بوصفه مواطناً يؤدي عملاً مشروعاً، وأي اعتداء عليه يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وفقاً لنصوص الضرب أو استعمال القوة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «العدالة لا تُبنى على مقاطع مجتزأة أو انحيازات رقمية. وتداول الوقائع خارج إطار التحقيق يخلق محاكمات شعبية تضر بحقوق جميع الأطراف».

وأشارت إلى ضرورة احترام مسار التحقيق، وضمان أن تكون الحقيقة القضائية هي المرجعية الوحيدة للحكم، مؤكدة أن «تداول الوقائع عبر (السوشيال ميديا) يضر بجميع الأطراف، ويضر بأسرهم، ويشهر بهم، ويخلق آراء وافتراضات حول الوقائع وتوقعات بالأحكام».

ويرى المتخصص في علم النفس، الدكتور جمال فرويز، أن «هناك تبايناً كبيراً بين الرأسماليين أو الطبقات الثرية قديماً وحديثاً، وهو ما يظهر في بعض الوقائع التي تشير إلى أن المال أصبح سلطة في حد ذاته»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «في بعض الحوادث يمكن أن تكون هناك عصبية غير مبررة، وفي المشكلات المماثلة يجب أن نراجع الظروف النفسية للشخص نفسه عبر اختبارات نفسية متعددة، هل تعرض لاستفزاز بكلمة أو إيماءة، ومن ثم رأينا عصبية غير مبررة وتعاملاً بصورة مبالغ فيها».