برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الاعتراف بدولة فلسطين

برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الاعتراف بدولة فلسطين
TT

برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الاعتراف بدولة فلسطين

برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الاعتراف بدولة فلسطين

طلب 154 نائباً وسيناتوراً فرنسياً، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب البرلمانيون للرئيس: «يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسمياً، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة. وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل». وأضافوا: «السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي، ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين».
وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصاً السيناتور الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوتي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.
من جهته، شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس النواب على الرسالة، معرباً عن «تقديره الشديد». ورأى عباس في هذه الرسالة: «تعبيراً واضحاً على الحرص للخروج من المأزق، الذي تمر به عملية السلام، نتيجة رفض الحكومة الإسرائيلية إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستمرارها بكل ما هو ممكن، من أجل تدمير حل الدولتين».
وحل الدولتين «تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام» هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، التي سعى للتوصل إليها كل الرؤساء الأميركيين المتعاقبين منذ ربع قرن ونيف.
وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً بتصريحات تؤكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع؛ ما أثار مفاجأة كبيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.