حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا
TT

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

حرب كلامية وتبادل اتهامات بين أنقرة وأثينا

تجددت الحرب الكلامية بين أنقرة وأثينا على خلفية زيارة رئيس الأركان التركي خلوصي أكار لجزيرة كارداك في بحر إيجه الشهر الماضي، التي اعتبرتها اليونان استعراضًا للقوة من جانب تركيا.
وفي رد حاد على تصريحات جديدة من جانب وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس كوتزياس وبانوس كامينوس، قالا فيها إن رئيس الأركان التركي ليس بمقدوره الذهاب إلى كارداك، حتى لو أراد ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس (الأحد)، إن بلاده «لا تدخل في سباقات مع بعض العقليات في اليونان، ولا تستعرض قوتها وإن تلك العقليات تعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك عندما يقتضي الأمر»، واصفًا وزير الدفاع اليوناني بـ«الطفل الوقح» الذي يعبث في العلاقات بين البلدين.
وتعليقًا على التوتر الجديد في العلاقات بين اليونان وتركيا، أشار كوتزياس إلى أن أثينا تعتبر القانون الدولي سلاحًا أساسيًا لحل الخلافات، لكنه شدد مع ذلك على أن بلاده تتوفر لديها، فضلاً عن الدبلوماسية، آليات أخرى. وقال: «لسنا سوريا، التي تم تدميرها، ولسنا العراق الغارق في الفوضى، إن تركيا تخطئ إذا اعتبرت أن القدرات الدفاعية لليونان ضعيفة بسبب الأزمة الاقتصادية... المشكلات في اقتصادنا زادت من اهتمامنا بأمن وسيادة بلادنا مقارنة بما كان سابقًا».
من جانبه، أعلن وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، أن أثينا لن تتراجع عن وحدة أراضيها، وسترد على أي استفزاز تركي. وتصريح كامينوس جاء تعليقًا على تصريحات سابقة لجاويش أوغلو أكد فيها أن تركيا «لو أرادت احتلال جزر إيميا لفعلت ذلك».
وقال وزير الدفاع اليوناني: «لن يحدث أبدًا أن تطأ قدم تركيا الجزر اليونانية، وإذا وطئت، فسنرى كيف يفرون من هناك»، مضيفًا أن تصريحات أنقرة مخصصة لـ«الاستهلاك الداخلي» عشية الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي سيُجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل، وأن هذه التصريحات تضع تركيا في «وضع خطير جدًا».
بدوره، حذر وزير الخارجية التركي، قائلا: «إنهم (اليونانيون) أكثر من يعلم ما قد يفعله الجنود الأتراك... شعبنا يسافر إلى اليونان وجزرها، وكذلك الشعب اليوناني يزور تركيا، وهناك أوجه شبه كثيرة بين البلدين، لكن على أثينا ألا تسمح لطفل وقح (في إشارة إلى وزير الدفاع اليوناني) بأن يُفسد كل هذه الأمور».
وتتنازع تركيا مع اليونان على جزيرتي إيميا الصغيرتين والنزاع بينهما كاد أن يتحول إلى نزاع مسلح عام 1996.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأثينا أخيرًا بعد أن رفضت المحكمة العليا في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي تسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، هرب عسكريان تركيان، تتهمهما أنقرة بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى اليونان يوم 15 فبراير (شباط) الحالي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر من رئاسة هيئة أركان الجيش التركي لصحيفة «حرييت» التركية، أمس، ردًا على انتقادات داخل تركيا لزيارة رئيس الأركان جزيرة كارداك، إن هذه الانتقادات دافعها «نوع من الحقد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».