بريطانيا تحذر من إرهاب «داعشي» واسع النطاق

اسكوتلنديارد: المتشددون يستهدفون المدن ويشكلون مخاطر هائلة لا يمكن لأحد تجاهلها

ضابط من شرطة اسكوتلنديارد بوسط العاصمة لندن ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة (غيتي)
ضابط من شرطة اسكوتلنديارد بوسط العاصمة لندن ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة (غيتي)
TT

بريطانيا تحذر من إرهاب «داعشي» واسع النطاق

ضابط من شرطة اسكوتلنديارد بوسط العاصمة لندن ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة (غيتي)
ضابط من شرطة اسكوتلنديارد بوسط العاصمة لندن ضمن الإجراءات الأمنية المفروضة (غيتي)

قال الرئيس الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا التابعة لاسكوتلنديارد إن مقاتلي تنظيم داعش يخططون «لهجمات عشوائية على مدنيين أبرياء» في بريطانيا على نطاق مماثل للهجمات التي شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي قبل 40 عاما وأضاف ماكس هيل المحامي الذي كلف بالإشراف على القوانين البريطانية المتعلقة بالإرهاب في مقابلة مع صحيفة «صنداي تلغراف» نشرت أمس أن المتشددين يستهدفون المدن ويشكلون «مخاطر هائلة مستمرة لا يمكن لأحد منا تجاهلها».
وأضاف: «لذلك أعتقد أن هناك بلا شك خطرا كبيرا مستمرا لا يقل عن الخطر الذي واجهته لندن في سبعينات القرن الماضي عندما كان الجيش الجمهوري الآيرلندي نشطا». وتخلى الجيش الجمهوري الآيرلندي عن كفاحه المسلح لوقف سيطرة بريطانيا على آيرلندا الشمالية وإنهاء الوحدة بينهما بموجب اتفاق سلام عام 1998. وقتل أكثر من 3600 شخص منهم أكثر من ألف من أفراد قوات الأمن البريطانية أثناء الصراع الطائفي الذي بدأ في أواخر الستينيات. وقال مسؤولون أمنيون بريطانيون مرارا إن متشددي تنظيم داعش الذين يفقدون السيطرة على أراض في العراق وسوريا سيستهدفون بريطانيا. ويأتي هذا التحذير بعد أيام قليلة من تولي هيل منصبه قائدا لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد أن أمضى ثلاثين عاما يعمل في المجال القانوني، حيث شارك في إدانة المتهمين بتنفيذ هجمات لندن عام 2005.
ويأتي هذا المنصب ليتوج مسيرة مهنية ممتدة لـ30 عاماً ساعد خلالها في إدانة مخططي هجمات لندن في يوليو (تموز) 2005. وتفكيك خلايا إرهابية وسجن قتلة الصبي داميلولا تايلور.
وخلال المقابلة، أعرب هيل عن «قلق عميق» حيال العودة الوشيكة لمئات المسلحين البريطانيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» بسوريا. وحذر من أن مراهقين بريطانيين لا تتجاوز أعمارهم الـ14 يجري اجتذابهم نحو الفكر الراديكالي من خلال فيديوهات تعرض الفكر المتطرف وخطاب الكراهية عبر الإنترنت. كما تعهد المسؤول الجديد بالوقوف في وجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي إذا ما رأى أن سياسات حكومتها ستضر بالمجتمع البريطاني.
أيضاً، دافع هيل عن المسؤولين الذين وافقوا على دفع تعويض بقيمة مليون جنيه إسترليني إلى رونالد فيدلر، الذي كان محتجزاً في غوانتانامو والذي نفذ هذا الشهر هجوماً انتحارياً في العراق.
ووعد بمراجعة إجراء الوقاية من الإرهاب والتحقيق بشأنه في خضم مخاوف من أنها تشكل «انتهاكاً خطيراً على نحو استثنائي» للحرية.
جدير بالذكر أن إعلاناً صدر الاثنين بتعيين هيل رئيساً للهيئة الرقابية الجديدة، ليتولى بذلك الدور الذي كان يضطلع به ديفيد أندرسون ويعود إلى ذروة التهديد الصادر عن الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وقد أشادت به أمبر رود، وزيرة الداخلية، لما يتمتع به من «ثروة من الخبرة العملية والقانونية» لدى صدور إعلان تعيينه.
وفي إطار دوره الجديد، سيقدم هيل تقريراً سنوياً إلى البرلمان حول وضع تشريعات الإرهاب داخل بريطانيا، بجانب القيام بمراجعة من جانبه لها.
من ناحيته، أكد هيل أن محاكمة قتلة داميلولا تايلور كانت القضية التي تركت التأثير الأعمق عليه. وشدد على أنه يخشى من أن مستوى التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا اليوم لم يسبق أن عايشناه منذ سبعينات القرن الماضي. وأضاف: «من الممكن أن نحدد اختلافات في أسلوب التفكير والتنظيم والاستراتيجية بين الجماعات الإرهابية المختلفة. وعليه، فإنه من الخطأ عقد مقارنة بسيطة بين آيديولوجية الجيش الجمهوري الآيرلندي والأخرى الخاصة بـ(داعش)».
واستطرد قائلاً: «إلا أنه فيما يتعلق بالتهديد القائم، أعتقد أن كثافة ومعدل تكرار التخطيط لهجمات خطيرة - مع السعي لتنفيذ هجمات تفتقر إلى التمييز ضد مدنيين أبرياء بغض النظر عن أعراقهم أو ألوانهم داخل مناطق متروبوليتانية - أعتقد ثمة مخاطرة كبرى مستمرة لا يمكن لأي منا تجاهلها».
وقال هيل إن نجاح الاستخبارات بعد تفجيرات 7 يوليو 2005 يعود إليه الفضل الأكبر وراء عدم تكرار مثل هذه الهجمات بمعدل أكبر.
وأشار إلى المخاوف المرتبطة بعودة المئات من المتطرفين البريطانيين الذين فروا إلى سوريا والعراق للقتال هناك، في أعقاب سلسلة الهزائم التي مني بها «داعش». وأكد: «إنه لمصدر قلق هائل أن تعود أعداد ضخمة - نعلم أن هذا يعني على الأقل مئات المواطنين البريطانيين الذين غادروا هذه البلاد سعياً للمشاركة في القتال - الآن إلى الوطن أو ربما على وشك العودة». وأوضح أنه: «بطبيعة الحال فإن السقوط الوشيك للموصل وربما إمكانية إعادة السيطرة على الرقة سيقودان حتماً إلى معدل أكبر لعودة المقاتلين. هل يعني ذلك أن الرأي العام البريطاني ينبغي له القلق فوراً إزاء إمكانية تنامي النشاطات الإرهابية بشدة داخل البلاد؟ في الواقع لا أدري الإجابة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.