سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض «الموت البطيء» على مرضى السرطان في غزة

تعتقلهم ومرافقيهم في معبر بيت حانون وتعرضهم للمضايقة والابتزاز الأمني

طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
TT

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض «الموت البطيء» على مرضى السرطان في غزة

طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)

تعاني «أم نافذ» (54 عاما) من سكان مدينة خان يونس، جنوب وسط قطاع غزة، الكثير من الألم والمشقة والمعاناة الجسدية، منذ إصابتها نتيجة بمرض السرطان، قبل عامين، واكتشف متأخرا وقد بلغ مراحل متقدمة وخطيرة، ما يجعلها عرضة للموت في أي وقت.
وقد حاولت أم نافذ الخروج من قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، للعلاج في مستشفيات إسرائيلية، إلا أنها كانت تصطدم في كل مرة، بالمنع لأسباب، يقول ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، في معبر بيت حانون «إيرز»، إنها أمنية. وكانت آخر مرة قدمت فيها «أم نافذ» طلبا للحصول على تصريح خروج إلى المستشفيات الإسرائيلية، قبل أقل من عشرة أيام، حيث قضت 6 ساعات تتنقل بين صالة الانتظار تارة، وغرفة ضابط المخابرات الإسرائيلية تارة أخرى، متمسكة ببصيص من الأمل، في أن يسمح لها بمغادرة قطاع غزة، للخضوع للعلاج، على أمل أن تكون رحلتها هذه المرة، بداية مرحلة شفاء جديدة، تقضي على مرضها.
وتتعمد السلطات الإسرائيلية، منع إصدار أي تصاريح للمرضى من غزة، قبل أن تستدعيهم لمقابلة في معبر بيت حانون، في حين كانت تمنح مثل هذه التصاريح، وتعطي الموافقة على التوجه إلى الضفة الغربية أو غيرها، بعد تدقيق أمني تجريه من دون حاجة إلى مقابلة المرضى أو استجوابهم من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلية.
وحاولت أم نافذ، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لأسباب تتعلق بإمكانية رفض الاحتلال، بشكل نهائي، السماح لها بتقديم أي طلب لتصريح، فيما لو أعطت تصريحات إعلامية، الخروج بتحويلة طبية إلى مصر لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء في غزة نصحوها بالعلاج في المستشفيات الإسرائيلية بسبب تطور مراحل المرض.
وأشارت إلى أنها قدمت، خلال العامين الأخيرين، 10 طلبات للحصول على تصريح أمني للذهاب إلى أحد المستشفيات للعلاج، إلا أن غالبية هذه الطلبات، رفضت مبكرا، ولكن سمح لها بمقابلة ضباط المخابرات، الذين كانوا يحاولون ابتزازها لتقديم معلومات عن أقارب لها، ينتمون لفصائل المقاومة الفلسطينية. ومع نفيها أي علاقة بهم ورفضها لتقديم أي معلومات، كان يُطلب منها العودة إلى القطاع وتحرم من السفر، كما قالت لـ«الشرق الأوسط».
ووفقا لمؤسسة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» التي تساعد المرضى في غزة، فقد حصلت خلال عام 2016، زيادة في حالات منع المرضى من الحصول على تصاريح الانتقال للمستشفيات بالضفة أو القدس أو تل أبيب. وأن تلك الزيادة بلغت 44 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقها.
وقالت المؤسسة، إن 69 طلبا تمّ رفضها خلال 2016، مقابل 48 في عام 2015 و23 في 2014.
وتقول أم نافذ لـ«الشرق الأوسط»، إنها تعرضت لوعكة صحية خفيفة، تسببت في كشف مرض السرطان لديها، ما شكل لها صدمة نفسية كبيرة، استمرت أسابيع، استطاعت التغلب عليها بمساعدة زوجها وأبنائها.
وأضاف: «لن أخضع لمحاولات الابتزاز الإسرائيلية، وسأستمر في تقديم طلبات الحصول على تصريح أمني، إلى أن أنجح في تحقيق مرادي، على أمل أن أخضع للعلاج الذي قد يكون لي فيه الأمل الأخير في مواجهة المرض الذي بات ينهش جسدي».
وبحسب إحصائية رسمية صدرت نهاية عام 2016 فقد وصل معدل الإصابة بالسرطان بين الفلسطينيين، إلى 83.9 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان في قطاع غزة، و83.8 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان في الضفة الغربية. وبحسب الإحصائية عينها، فإن 52.5 في المائة من حالات السرطان الجديدة، المسجلة لدى الفلسطينيين، هي بين الإناث، و47.5 في المائة بين الذكور.
ويسجل في قطاع غزة أسبوعيا، 12 حالة سرطان على الأقل، حيث شهد قطاع غزة عام 2016 زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الإصابات عن العام الذي سبقه، وفقا لإحصائية صادرة عن مركز العون والأمل لرعاية مرضى السرطان.
ويرجع مختصون ارتفاع عدد الإصابات في غزة، إلى الظروف البيئية وإلى المواد المستخدمة في الأغذية، خصوصا الخضراوات التي تزرع في أراضٍ تعرضت للحروب ولمواد مشعة، حيث تتهم مؤسسات دولية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مواد خطيرة خلال حروبها المتكررة على قطاع غزة.
وتعاني «أم فضل» (41 عاما)، كثيرا من سياسات الاحتلال ومنعها من السفر عبر معبر بيت حانون «إيرز». وقد أبلغت «الشرق الأوسط»، أنها تنتظر ساعات طويلة في غرف التحقيق وخارجها، أثناء المقابلات مع ضباط المخابرات الإسرائيلية، الذين يحاولون ابتزازها للحصول على معلومات، مقابل الموافقة لها على تصريح الذهاب للعلاج. وتقول بلكنة يغلب عليها الوجع والألم: «يحاولون قتلنا بالموت البطيء... يريدون منا إما أن نموت هنا، وإما نكون عملاء لهم». مشيرة إلى أن ضباط المخابرات، يمارسون ضغوطا نفسية هائلة على المرضى خلال المقابلات الأمنية.
وأشارت أم فضل، إلى أن ضباط الاحتلال، يتعمدون إجبار المرضى والمرافقين لهم، على خلع ملابسهم قبل الوصول إلى البوابات، ولا يسمحون لأحد بالاقتراب منهم، قبل خلع ملابسه بشكل شبه كامل، في محاولة لإذلاله.
ولفتت أم فضل، إلى أن الاحتلال يماطل في السماح لها بالخروج من غزة للعلاج، مضيفة أن «الاحتلال لا يقتلنا فقط بأسلحته وصواريخه، إنما يتعمد قتلنا أيضا بالأمراض».
وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أن 60 في المائة من المرضى الذين يتم إرجاعهم من معبر بيت حانون، هم من مرضى السرطان. مشيرة إلى أن الاحتلال، اعتقل خلال العام الماضي، 4 من المرض، و5 من بين مرافقيهم، وماطل في إعطاء تصاريح العبور لـ67 مريضا.
ومن المشاكل التي تواجه مرضى السرطان في قطاع غزة، نقص بعض أنواع العلاج الكيماوي والعلاج المساعد في رفع مستوى المناعة، وفي عدم وجود مسح ذري وعلاج إشعاعي، وعدم وجود قدرة على عمل «صورة كومبيوتر بالصبغة الدالة على الأورام»، وعدم وجود غرف عزل خاصة للمرضى، لانخفاض مناعتهم نتيجة العلاج الكيماوي، والنقص في التمريض، ونقص عدد الأطباء أصحاب الاختصاص في مجال الأورام.
ووفقا لإحصاءات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن 10 مرضى فلسطينيين توفوا في مستشفيات الضفة وإسرائيل، نظرا لتردي أوضاعهم الصحية، نتيجة إعاقة وصولهم للمشافي في الوقت المناسب، بسبب إجراءات الاحتلال على حاجز «إيرز»، ونقص الإمكانيات الطبية في غزة.
ورصد المركز اعتقال قوات الاحتلال لـ34 من المرضى داخل المعبر، واعتقال 16 من مرافقيهم، وطلبت مخابرات الاحتلال، مقابلة 2222 مريضاً، خلال السنوات الست الماضية.
وتطال الإجراءات العقابية مرافقي المرضى، حيث تشترط قوات الاحتلال، إجراءات عدة خلال عملية تنسيق مرور المرضى، من خلال معبر بيت حانون، من حيث المرافق وسنه وتاريخ تقديم الطلب والفحص الأمني، وجميعها تفضي إلى عرقلة عملية وصول المرضى إلى مستشفياتهم.
فيما دعا برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان، في قطاع غزة، وزارة الشؤون المدنية لوضع قضية تصاريح المرضى على رأس أولوياتها، بصفتها الجهة المخولة بضمان هذا الحق لهم، والضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، ووقف العمل معه في حال لم يستجيب لمطالبهم بتسهيل سفر المرضى للعلاج.
وطالب البرنامج وزارة الصحة في حال الرفض للعلاج داخل مشافي الخط الأخضر، والسفر إلى الأردن، عمل خطة طوارئ بديلة لحل هذه المشكلة الدائمة، وإنقاذ حياة المرضى، وتوفير الأدوية والجرعات داخل غزة، وتخفيف معاناة الممنوعين من السفر.
وكان حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية، قال أول من أمس، إن إسرائيل ترتكب جريمة إنسانية تفوق جريمة الحرب بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.
ودعا زملط، المجتمع الدولي للتدخل، ووضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق فئة أنهكها المرض.
وحذر من الابتزاز الذي يتعرض له المرضى وذووهم خلال سعيهم لتلقي العلاج أثناء المرور عبر معابر الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة بناء قدرات المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة، والمساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحيــاة، والمساهمة في تقديم الخدمة الصحية والتأهيلية والتعليمية لمرضى السرطان، وتمكين أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودهم.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.