سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض «الموت البطيء» على مرضى السرطان في غزة

تعتقلهم ومرافقيهم في معبر بيت حانون وتعرضهم للمضايقة والابتزاز الأمني

طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
TT

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض «الموت البطيء» على مرضى السرطان في غزة

طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)
طبيب بملابس مهرج يرفّه عن طفلة مريضة في قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة (غيتي)

تعاني «أم نافذ» (54 عاما) من سكان مدينة خان يونس، جنوب وسط قطاع غزة، الكثير من الألم والمشقة والمعاناة الجسدية، منذ إصابتها نتيجة بمرض السرطان، قبل عامين، واكتشف متأخرا وقد بلغ مراحل متقدمة وخطيرة، ما يجعلها عرضة للموت في أي وقت.
وقد حاولت أم نافذ الخروج من قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، للعلاج في مستشفيات إسرائيلية، إلا أنها كانت تصطدم في كل مرة، بالمنع لأسباب، يقول ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، في معبر بيت حانون «إيرز»، إنها أمنية. وكانت آخر مرة قدمت فيها «أم نافذ» طلبا للحصول على تصريح خروج إلى المستشفيات الإسرائيلية، قبل أقل من عشرة أيام، حيث قضت 6 ساعات تتنقل بين صالة الانتظار تارة، وغرفة ضابط المخابرات الإسرائيلية تارة أخرى، متمسكة ببصيص من الأمل، في أن يسمح لها بمغادرة قطاع غزة، للخضوع للعلاج، على أمل أن تكون رحلتها هذه المرة، بداية مرحلة شفاء جديدة، تقضي على مرضها.
وتتعمد السلطات الإسرائيلية، منع إصدار أي تصاريح للمرضى من غزة، قبل أن تستدعيهم لمقابلة في معبر بيت حانون، في حين كانت تمنح مثل هذه التصاريح، وتعطي الموافقة على التوجه إلى الضفة الغربية أو غيرها، بعد تدقيق أمني تجريه من دون حاجة إلى مقابلة المرضى أو استجوابهم من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلية.
وحاولت أم نافذ، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لأسباب تتعلق بإمكانية رفض الاحتلال، بشكل نهائي، السماح لها بتقديم أي طلب لتصريح، فيما لو أعطت تصريحات إعلامية، الخروج بتحويلة طبية إلى مصر لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء في غزة نصحوها بالعلاج في المستشفيات الإسرائيلية بسبب تطور مراحل المرض.
وأشارت إلى أنها قدمت، خلال العامين الأخيرين، 10 طلبات للحصول على تصريح أمني للذهاب إلى أحد المستشفيات للعلاج، إلا أن غالبية هذه الطلبات، رفضت مبكرا، ولكن سمح لها بمقابلة ضباط المخابرات، الذين كانوا يحاولون ابتزازها لتقديم معلومات عن أقارب لها، ينتمون لفصائل المقاومة الفلسطينية. ومع نفيها أي علاقة بهم ورفضها لتقديم أي معلومات، كان يُطلب منها العودة إلى القطاع وتحرم من السفر، كما قالت لـ«الشرق الأوسط».
ووفقا لمؤسسة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» التي تساعد المرضى في غزة، فقد حصلت خلال عام 2016، زيادة في حالات منع المرضى من الحصول على تصاريح الانتقال للمستشفيات بالضفة أو القدس أو تل أبيب. وأن تلك الزيادة بلغت 44 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقها.
وقالت المؤسسة، إن 69 طلبا تمّ رفضها خلال 2016، مقابل 48 في عام 2015 و23 في 2014.
وتقول أم نافذ لـ«الشرق الأوسط»، إنها تعرضت لوعكة صحية خفيفة، تسببت في كشف مرض السرطان لديها، ما شكل لها صدمة نفسية كبيرة، استمرت أسابيع، استطاعت التغلب عليها بمساعدة زوجها وأبنائها.
وأضاف: «لن أخضع لمحاولات الابتزاز الإسرائيلية، وسأستمر في تقديم طلبات الحصول على تصريح أمني، إلى أن أنجح في تحقيق مرادي، على أمل أن أخضع للعلاج الذي قد يكون لي فيه الأمل الأخير في مواجهة المرض الذي بات ينهش جسدي».
وبحسب إحصائية رسمية صدرت نهاية عام 2016 فقد وصل معدل الإصابة بالسرطان بين الفلسطينيين، إلى 83.9 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان في قطاع غزة، و83.8 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة من السكان في الضفة الغربية. وبحسب الإحصائية عينها، فإن 52.5 في المائة من حالات السرطان الجديدة، المسجلة لدى الفلسطينيين، هي بين الإناث، و47.5 في المائة بين الذكور.
ويسجل في قطاع غزة أسبوعيا، 12 حالة سرطان على الأقل، حيث شهد قطاع غزة عام 2016 زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الإصابات عن العام الذي سبقه، وفقا لإحصائية صادرة عن مركز العون والأمل لرعاية مرضى السرطان.
ويرجع مختصون ارتفاع عدد الإصابات في غزة، إلى الظروف البيئية وإلى المواد المستخدمة في الأغذية، خصوصا الخضراوات التي تزرع في أراضٍ تعرضت للحروب ولمواد مشعة، حيث تتهم مؤسسات دولية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مواد خطيرة خلال حروبها المتكررة على قطاع غزة.
وتعاني «أم فضل» (41 عاما)، كثيرا من سياسات الاحتلال ومنعها من السفر عبر معبر بيت حانون «إيرز». وقد أبلغت «الشرق الأوسط»، أنها تنتظر ساعات طويلة في غرف التحقيق وخارجها، أثناء المقابلات مع ضباط المخابرات الإسرائيلية، الذين يحاولون ابتزازها للحصول على معلومات، مقابل الموافقة لها على تصريح الذهاب للعلاج. وتقول بلكنة يغلب عليها الوجع والألم: «يحاولون قتلنا بالموت البطيء... يريدون منا إما أن نموت هنا، وإما نكون عملاء لهم». مشيرة إلى أن ضباط المخابرات، يمارسون ضغوطا نفسية هائلة على المرضى خلال المقابلات الأمنية.
وأشارت أم فضل، إلى أن ضباط الاحتلال، يتعمدون إجبار المرضى والمرافقين لهم، على خلع ملابسهم قبل الوصول إلى البوابات، ولا يسمحون لأحد بالاقتراب منهم، قبل خلع ملابسه بشكل شبه كامل، في محاولة لإذلاله.
ولفتت أم فضل، إلى أن الاحتلال يماطل في السماح لها بالخروج من غزة للعلاج، مضيفة أن «الاحتلال لا يقتلنا فقط بأسلحته وصواريخه، إنما يتعمد قتلنا أيضا بالأمراض».
وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أن 60 في المائة من المرضى الذين يتم إرجاعهم من معبر بيت حانون، هم من مرضى السرطان. مشيرة إلى أن الاحتلال، اعتقل خلال العام الماضي، 4 من المرض، و5 من بين مرافقيهم، وماطل في إعطاء تصاريح العبور لـ67 مريضا.
ومن المشاكل التي تواجه مرضى السرطان في قطاع غزة، نقص بعض أنواع العلاج الكيماوي والعلاج المساعد في رفع مستوى المناعة، وفي عدم وجود مسح ذري وعلاج إشعاعي، وعدم وجود قدرة على عمل «صورة كومبيوتر بالصبغة الدالة على الأورام»، وعدم وجود غرف عزل خاصة للمرضى، لانخفاض مناعتهم نتيجة العلاج الكيماوي، والنقص في التمريض، ونقص عدد الأطباء أصحاب الاختصاص في مجال الأورام.
ووفقا لإحصاءات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن 10 مرضى فلسطينيين توفوا في مستشفيات الضفة وإسرائيل، نظرا لتردي أوضاعهم الصحية، نتيجة إعاقة وصولهم للمشافي في الوقت المناسب، بسبب إجراءات الاحتلال على حاجز «إيرز»، ونقص الإمكانيات الطبية في غزة.
ورصد المركز اعتقال قوات الاحتلال لـ34 من المرضى داخل المعبر، واعتقال 16 من مرافقيهم، وطلبت مخابرات الاحتلال، مقابلة 2222 مريضاً، خلال السنوات الست الماضية.
وتطال الإجراءات العقابية مرافقي المرضى، حيث تشترط قوات الاحتلال، إجراءات عدة خلال عملية تنسيق مرور المرضى، من خلال معبر بيت حانون، من حيث المرافق وسنه وتاريخ تقديم الطلب والفحص الأمني، وجميعها تفضي إلى عرقلة عملية وصول المرضى إلى مستشفياتهم.
فيما دعا برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان، في قطاع غزة، وزارة الشؤون المدنية لوضع قضية تصاريح المرضى على رأس أولوياتها، بصفتها الجهة المخولة بضمان هذا الحق لهم، والضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، ووقف العمل معه في حال لم يستجيب لمطالبهم بتسهيل سفر المرضى للعلاج.
وطالب البرنامج وزارة الصحة في حال الرفض للعلاج داخل مشافي الخط الأخضر، والسفر إلى الأردن، عمل خطة طوارئ بديلة لحل هذه المشكلة الدائمة، وإنقاذ حياة المرضى، وتوفير الأدوية والجرعات داخل غزة، وتخفيف معاناة الممنوعين من السفر.
وكان حسام زملط، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية، قال أول من أمس، إن إسرائيل ترتكب جريمة إنسانية تفوق جريمة الحرب بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.
ودعا زملط، المجتمع الدولي للتدخل، ووضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق فئة أنهكها المرض.
وحذر من الابتزاز الذي يتعرض له المرضى وذووهم خلال سعيهم لتلقي العلاج أثناء المرور عبر معابر الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة بناء قدرات المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة، والمساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحيــاة، والمساهمة في تقديم الخدمة الصحية والتأهيلية والتعليمية لمرضى السرطان، وتمكين أسر مرضى السرطان وتعزيز صمودهم.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.