بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

شن هجوماً حاداً على رسوم مديري الاستثمار

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا
TT

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

بافيت يؤكد أهمية دور «المهاجرين» في اقتصاد أميركا

وجه الملياردير وارين بافيت، الذي جلبت اختياراته من الأسهم على مدى عقود الثراء لأجيال من مساهمي بركشاير هاثاواي، انتقادات حادة لصناعة الاستثمار، مشجعا المستثمرين غير المتخصصين على الشراء في صناديق المؤشرات العادية. مؤكدًا على أهمية دور المهاجرين في ازدهار الاقتصاد الأميركي.
وقال بافيت في رسالته السنوية لحملة الأسهم ونقلتها «رويترز»: «عندما يدير أهل وول ستريت تريليونات الدولارات مقابل رسوم باهظة فسيكون من المعتاد أن تذهب الأرباح الدسمة إلى المديرين لا العملاء».
وأضاف: «لكن على كبار المستثمرين وصغارهم أن يبقوا مع صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة».
استغل بافيت (86 عامًا) حنكته المالية ليصنع من بركشاير مجموعة عملاقة، ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم. ويقدر الرجل الذي يطلق عليه مريدوه لقب «عراف أوماها» أن البحث عن الأداء الفائق «أضاع» على المستثمرين أكثر من مائة مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة.
والسبت وصف بافيت، جاك بوجل مؤسس مجموعة فانغارد «بالبطل» لجهوده المبكرة لتعميم صناديق المؤشرات. وبركشاير نفسها أبلت بلاء أفضل بكثير حيث ارتفع سعر سهمها 20.8 في المائة سنويًا منذ تولي بافيت زمام الشركة عام 1965 بينما لم تزد مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على 9.7 في المائة وذلك بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية.
لكن بافيت قال إن من الأفضل لمعظم مستثمري الأسهم أن يلجأوا إلى صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة بدلاً من دفع رسوم أعلى لمديري الاستثمار الذين كثيرا ما يكون أداؤهم دون المستوى.
كان بافيت قال في 2014 إنه ينوي وضع 90 في المائة من الأموال التي سيتركها لزوجته أستريد لدى وفاته في صندوق لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعشرة في المائة في السندات الحكومية.
وإبان الأزمة المالية دخل بافيت في رهان مع أحد مؤسسي شركة إدارة الأصول بروتيج بارتنرز بمليون دولار على أن صندوق المؤشرات فانغارد ستاندرد آند بورز 500 سيتفوق على عدة مجموعات من صناديق التحوط على مر السنين.
وقال بافيت إن صندوق المؤشرات مرتفع 85.4 في المائة في حين أن مجموعة صناديق التحوط مرتفعة بين 2.9 و62.8 في المائة.
وقال يوم السبت إنه «ليس لديه شك» في أنه سيفوز بالرهان. وهو ينوي التبرع بالمال لمؤسسة الفتيات في أوماها.
وفي حين قال بافيت إنه لا صناديق التقاعد ولا «أصحاب الثروات الضخمة» أخذوا بنصيحته بشأن صناديق المؤشرات وإن «السلوك البشري لن يتغير» فإن بعض المستثمرين يحذون حذوه. فرغم الصعود القوي لسوق الأسهم في الولايات المتحدة فقدت صناديق الاستثمار تحت الإدارة 342 مليار دولار العام الماضي، ليستمر نزوح الأموال عنها للعام الثاني على التوالي.
في غضون ذلك اجتذبت الصناديق الخاملة وصناديق المؤشرات أموالاً جديدة بنحو 506 مليارات دولار.
لكن تيم أرمور الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال - التي تدير أميركان فندز وتستثمر 1.4 تريليون دولار - قال إن صناديق المؤشرات قد تعرض المستثمرين لخسائر عندما يسوء أداء السوق.
وقال أرمور في بيان: «لا نشكك في الأرقام التي قادت السيد بافيت وآخرين لتكوين وجهات نظرهم... لكن حقيقة بسيطة تاهت وسط الجدال. ببساطة ليس كل مديري الاستثمار محدودي الكفاءة».
* القليل عن ترمب والخلافة
أعلنت بركشاير السبت نمو أرباح الربع الأخير من العام الماضي 15 في المائة على أساس سنوي، حيث عوضت مكاسب الاستثمارات والمشتقات أثر هبوط أرباح بي إن إس إف للسكك الحديدية ووحدات أخرى. وحققت أرباحًا تبلغ 6.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما بلغت أرباحها 24.1 مليار دولار خلال مجمل عام 2016، وهو رقم يقل بمعدل طفيف عما تحقق خلال 2015.
وتملك بركشاير حصصًا في عشرات الأسهم مثل آبل وكوكاكولا وويلز فارجو وأكبر أربع شركات طيران أميركية وأكثر من ربع كرافت هاينز.
ولم يتضمن خطاب العام الحالي ولا التقرير السنوي لبركشاير مؤشرات بشأن من سيخلف بافيت في منصب الرئيس التنفيذي وهو السؤال الذي يثير تكهنات المساهمين والسوق بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
لكن بافيت أغدق الثناء على أجيت جين المسؤول التنفيذي في بركشاير والذي يعتقد على نطاق واسع أنه المرشح الأول لمنصب الرئيس التنفيذي وذلك لإدارته السلسة لمعظم أنشطة التأمين للمجموعة.
انضم جين إلى بركشاير في 1986 وكلفه بافيت بقيادة أنشطة إعادة التأمين الصغيرة لشركة ناشيونال إندمنيتي عندما كانت تمر بمتاعب. منذ ذلك الحين حقق جين «عشرات المليارات لمساهمي بركشاير... إذا كان هناك أجيت آخر وكان بوسعكم مبادلتي به فلا تترددوا».
حققت بركشاير التي أصبحت من أكبر عشرة مساهمين في آبل عام 2016 نحو 1.6 مليار دولار من استثمارها في آبل بعد صعود سهم الشركة المصنعة لهاتف آيفون.
وتنبئ استثمارات بركشاير في شركات الطيران بأن بافيت قد تجاوز عزوفه الذي استمر 20 عامًا عن القطاع بعد استثمار غير سار - لكنه قال: إنه مجز - في مجموعة يو إس إير.
ولم يأت بافيت المؤيد العلني لهيلاري كلينتون على ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم في رسالته. لكنه تحدث عن حيوية المجتمع الأميركي وإدماجه للمهاجرين وهي من أكثر القضايا إثارة للاستقطاب تحت رئاسة ترمب. وقال: إن مستقبل الشركات والأسواق الأميركية مشرق.
وقال: «كلمة واحدة تلخص إنجازات بلدنا: معجزة. منذ بدأوا مسيرتهم قبل 240 عامًا - حقبة زمنية أقل من ثلاثة أمثال أيامي على الأرض - دمج الأميركيون بين البراعة الإنسانية ونظام السوق وطوفان المهاجرين الموهوبين والطموحين وحكم القانون لتحقيق خير وفير ما كان لأجدادنا أن يحلموا به».



«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
TT

«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)

قال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى، يوم الاثنين، إن شركة سينوبك الصينية، وهي شركة تكرير مملوكة للدولة، لا تنوي شراء النفط الإيراني، لكنها تسعى للحصول على إذن بالاستفادة من احتياطيات الدولة، وذلك بعد أيام من تعليق الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على مشتري بعض النفط الخام الإيراني.

وتعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز، لأنها تستورد نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن «سينوبك» تشتري النفط السعودي من ينبع، وتستورد أيضاً من خارج الشرق الأوسط.

ولتخفيف أزمة الإمدادات العالمية، أصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة قراراً بتعليق العقوبات لمدة 30 يوماً عن أي نفط إيراني موجود بالفعل في البحر، على أمل إيصال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن شراء هذا النفط الخام أمر معقد بسبب التساؤلات حول كيفية تمويله، نظراً لاستمرار العقوبات المالية المفروضة على إيران، فضلاً عن أن معظمه يتم نقله على متن سفن أسطول الظل القديمة.

وصرَّح رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ، يوم الاثنين، بأن الشركة تقيِّم المخاطر و«لن تشتري» النفط الإيراني بشكل أساسي.

وتشتري المصافي الصينية بالفعل معظم النفط الإيراني، غير أن الشركات الخاصة فقط هي التي تُشارك في التجارة الخاضعة للعقوبات.

وأضاف المسؤول التنفيذي، أن الصين تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، وأن «سينوبك» تسعى بنشاط للحصول على دعم حكومي لاستغلالها.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن حكومة بكين رفضت طلباً للوصول إلى 13 مليون طن.

وقال تشاو، إن الشركة ستخفض عمليات التكرير بنسبة 5 في المائة هذا الشهر بسبب هذا الاضطراب، وسط توقعات بتجاوزها 10 في المائة. وفقاً لـ«رويترز».

شركات تكرير أخرى تدرس الشراء

نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قولها إن شركات التكرير المملوكة للدولة في الصين تدرس شراء النفط الخام الإيراني، بعد أن سمحت واشنطن ببيع بعض النفط الإيراني المحمل بالفعل على ناقلات في المياه الدولية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إن ممثلين عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وتجاراً يعملون كوسطاء، قاموا أيضاً باستطلاع رأي بخصوص المشترين المحتملين من بين هذه الشركات وغيرها من شركات التكرير الآسيوية.

كانت إيران في السابق مورداً رئيسياً للنفط لكبار المستوردين الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، قبل أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتعد الصين أهم مشتر للنفط الخام الإيراني وتوفر شريان حياة مالياً حيوياً - لكن أغلب المشترين الصينيين للنفط الإيراني حالياً عبارة عن شركات تكرير خاصة أصغر حجماً وأقل تعرضاً للأسواق الدولية.

في المقابل، امتنعت الشركات العملاقة المملوكة للدولة عن شراء النفط الإيراني خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وبينما يوسع الإعفاء الأميركي، نطاق المشترين المحتملين للنفط الإيراني نظرياً، يقول المشترون الجدد المحتملون في الصين وغيرها إنهم يراجعون آليات أي عملية شراء في وقت لا تزال فيه قيود أخرى مفروضة على إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي الدولي. كما تعد صعوبة الوصول إلى سفن شحن ملتزمة، قادرة وراغبة في نقل النفط الإيراني، عائقاً رئيسياً آخر.

وتنتظر شركات النقل البحري مزيداً من التفاصيل حتى يمكنها المشاركة في نقل النفط الخام الإيراني، وقد أعربت عن قلقها من أنها قد تعرض نفسها لمخاطر عقوبات خفية من خلال التعامل مع وسطاء متورطين في التجارة غير المشروعة، وفقاً لكارنان ثيروباثي، الشريك في شركة كينيديز للمحاماة وخبير العقوبات.

وقال ثيروباثي: «هناك الكثير من الغموض حول هذه التجارة، وكذلك حول ما سيحدث بعد 19 أبريل (نيسان) إذا لم تكتمل أي صفقة للنفط الإيراني».

حتى الوسطاء المخضرمين في تجارة النفط الخاضعة للعقوبات يراجعون بنود القرار الأميركي بدقة لفهم ما هو مسموح به وتجنب العقوبات المستقبلية، وفقاً لما ذكره اثنان من المصادر. وأضافا أنه من دون وضوح في التفاصيل الرئيسية، من غير المرجح أن يتغير مشترو هذه الكميات المنقولة بحراً.

في غضون ذلك، ارتفع سعر النفط الإيراني المباع للصين بالفعل. وتم عرض النفط الإيراني الخفيف للبيع في بورصة «آي سي إي برنت» بسعر أعلى قليلاً من سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، في حين كان هذا النفط يباع بأقل من سعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل في الشهر الماضي.


النفط يهوي بأكثر من 13.5 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
TT

النفط يهوي بأكثر من 13.5 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)

هوت أسعار النفط بأكثر من 13.5 في المائة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 5 أيام بعد محادثات «مثمرة» مع طهران.

وسجل خام برنت 97.02 دولار باتنخفاض نسبته 15.17 في المائة عن الجلسة السابقة. فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 84.79 دولار بانخفاض نسبته 13.68 في المائة.

وهبطت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8.9 في المائة.

في المقابل، قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.5 في المائة.

فيما قلّص سعر الذهب الفوري خسائره، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة عند 4432.09 دولار للأونصة.


النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.