أسعار الكاكاو تهوي... فلماذا تظل الشوكولاتة غالية؟

مزارعو ساحل العاج على حافة الهاوية

مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
TT

أسعار الكاكاو تهوي... فلماذا تظل الشوكولاتة غالية؟

مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)

انخفضت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية بنسبة 38 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، وتراجع سعر الطن من نحو 2578 دولاراً في يوليو (تموز) الماضي إلى 1591 دولاراً في تداولات الأمس 26 فبراير (شباط) الحالي.
كان يُفترض، في المقابل، أن تنخفض أسعار منتجات الشوكولاتة في المتاجر، لكن ذلك لم يحصل بعد.
مصادر القطاع تشير «إلى أنه بعد 6 أشهر من الانخفاض المتواصل كان من الطبيعي ملاحظة انخفاض الأسعار في الأسواق، لكن هذا في صناعات أخرى، فلهذه الصناعة خصوصية نادرة تمنع حتمية الارتباط بين سعري الكاكاو والشوكولاتة».
ويوضح موقع «كاكاو بارومتر» أن «الأسعار موزعة كالآتي؛ 7 في المائة فقط لمنتجي الكاكاو (16 في المائة في 1980)، 6 في المائة للنقل والرسوم والضرائب، 8 في المائة للطحن وتحويل الكاكاو إلى مادة الشوكولاتة، و35 في المائة لمصنعي الشوكولاتة، و44 في المائة للموزعين والبائعين في الأسواق»، ويؤكد أن «كثيراً من منتجات الشوكولاتة لا تحوي مادة الكاكاو فقط، بل فيها مكونات أخرى لها كلفتها، لذا نجد منتجي الكاكاو هم الحلقة الأضعف والأقل تأثيراً في هذه السلسلة».
أما سبب انخفاض أسعار الكاكاو فيعود إلى زيادة في العرض لا يقابلها طلب مناسب بحسب المصنعين، وجراء هذا الوضع وجد المنتجون في ساحل العاج أنفسهم في مأزق دفعهم الأسبوع الماضي إلى الاحتجاج والتهديد بإضراب مفتوح.
يُذكر أن ساحل العاج تسيطر على 41 في المائة من الإنتاج العالمي، ويشكل الكاكاو 50 في المائة من صادرات البلاد، ويسهم هذا المنتج الزراعي بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي، ويعمل في القطاع نحو 6 ملايين شخص.
إلى جانب ساحل العاج يأتي جزء كبير من الإنتاج من غانا والكاميرون وإندونيسيا وفيتنام، وهناك رهان الآن على زيادة الإنتاج من الإكوادور وبيرو، علماً بأن شجرة الكاكاو لا تعطي إنتاجاً إلا بعد 10 سنوات من زراعتها.
وتقول مصادر في منظمة الكاكاو العالمية التي تجمع المنتجين والمصدرين إن «الهبوط كان مفاجأة. ففي 2015 سجل سعر الطن أرقاماً مرتفعة على عكس المنتجات الزراعية الأخرى».
وتحذر المنظمة من «تأثير الهبوط الحالي على المزارعين الذين يعانون أصلاً من شيخوخة مزارعهم وانخفاض خصوبة أراضيهم».
ويشرح مصدر في «كوميرز بنك» الألماني كيف «أن مزارع جنوب شرقي آسيا تعافت من جفاف ضربها في 2015 فزاد إنتاجها، كما كان إنتاج دول غرب أفريقيا مرتفعاً أيضاً في 2016، في المقابل، فإن الطلب العالمي على منتجات الشوكولاتة لم يكن نموه بمستوى نمو إنتاج حبوب الكاكاو الداخلة كمادة أولية أساسية في صناعة الشوكولاتة».
وتشير إحصاءات الشحن إلى أن هذا الواقع أنتج تخمة تُقدر بنحو 300 ألف طن معظمها في ركود تشهده ساحل العاج، حيث تتكدس الشاحنات منذ أسابيع على أبواب الموانئ ولا تجد منفذاً.
هذا الفائض جاء بعد نقص في العرض في 2015 حجمه 230 ألف طن، بحسب موقع «كاكاو بارومتر»، ويؤكد الموقع أن «الإنتاج السنوي 4 ملايين طن ويتأثر كثيراً بالعوامل المناخية، كما حصل في ساحل العاج في 2015».
لكن زيادة العرض لا تكفي وحدها كحجة لعدم انخفاض أسعار الشوكولاتة. فالمصنعون والموزعون المتمسكون بهوامش أرباحهم يخافون دائماً «التقلبات الأمنية والسياسية في ساحل العاج». كما يشيرون إلى «تهالك المزارع هناك ونقص الميكنة فيها وتحول مزارعين إلى زراعات أخرى، لأن هذه الزراعة عُرضة لتقلبات طقسية حادة أحياناً مثل الرياح الجافة التي تهب في غرب أفريقيا وظاهرة النينو المناخية»، في المقابل يراهن المصنعون على «طلب هائل كامن في الصين والهند قد يشهد طفرة في السنوات القليلة المقبلة».
في جانب الطلب وتحديداً الطلب على الشوكولاتة يُقدر حجم السوق العالمية بنحو 110 مليارات دولار، وتقول منظمة «كاكاو» العالمية إن «أزمة 2008 تركت آثاراً في معطيات هذا القطاع، إذ خف زخم نمو الاستهلاك، لا سيما في الدول المتقدمة. ولم يتجاوز ذلك النمو نسبة 7 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وما تلك النسبة إلا بفضل الطلب المتزايد من دول الاقتصادات الناشئة».
ولكن بحسب المنظمة نفسها «تبقى أوروبا مسيطرة على 43 في المائة من سوق استهلاك الشوكولاتة عالمياً، بينما تستحوذ القارة الأميركية الشمالية على 35 في المائة من السوق، تليها منطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 15 في المائة، ثم أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل 7 في المائة».
وفي العام الماضي شحنت أوروبا 2.55 مليون طن من الشوكولاتة، بينما شحنت الأميركتان 2.07 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب 3.6 في المائة، وشحنت دول الشرق الأوسط وأفريقيا 0.36 مليون طن بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 في المائة.
وبحسب إحصاءات التجارة العالمية، فإن «منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادي لافتة في ارتفاع الطلب فيها، إذ احتلت خلال الأعوام القليلة الماضية مركزاً قوياً في السوق كواحدة من أكبر المستهلكين للشيكولاته في العالم، بسبب التأثير المتزايد لعادات الأكل الغربية على شعوب الاقتصادات الناشئة، حيث دفعت هذه السلوكيات والعادات باتجاه زيادة الطلب على الشوكولاتة في تلك الأسواق. علاوة على أن كثيراً من العلامات التجارية المتخصصة بصناعة الشوكولاتة أخذت تغزو هذه المنطقة صناعياً وتجارياً».
وتؤكد إحصاءات التجارة العالمية أن «مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أكبر أحجام الإنتاج في العالم... وفي مقدمة المستهلكين الأوروبيين تأتي ألمانيا بمتوسط 11 كيلوغراماً للفرد سنوياً، ثم سويسرا (10.8 كيلوغرام) والنمسا (8.5 كيلوغرام) وبريطانيا (8 كيلوغرامات) وفرنسا (7.6).
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد الأميركي 6 كيلوغرامات في المتوسط العام مقابل 7.6 للمتوسط الأوروبي و5 كيلوغرامات في كندا مقابل كيلوغرامين للفرد الروسي و100 غرام فقط للفرد الصيني.
عربياً تحتل السعودية المركز الأول وتستهلك وحدها 50 في المائة من إجمالي حجم السوق إقليمياً.
وشهدت المملكة معدلات نمو مرتفعة بلغت 14 في المائة سنوياً في السنوات القليلة الماضية بحسب مصادر «باتشي».
ويقول موقع «بلانيت شوكولا» إن «استهلاك الدول الناشئة يتصاعد، ويشهد قفزة هائلة منذ عام 2000 قبل أن يهدأ منذ 2013، ففي تلك الفترة كان نمو استهلاك الشوكولاتة عالمياً أسرع مرتين من نمو إنتاج الكاكاو الذي تضاعفت أسعاره 3.5 مرة.
وقفز سعر طن الكاكاو من 840 دولاراً في 2000 إلى 2500 دولار في 2007، ثم بلغ قمة تاريخية قياسية في فبراير 2011 عند 3453 دولاراً للطن، ليعود ويهبط بقوة هذه السنة إلى ما دون 2000 دولار للطن، بحسب موقع الأسعار المتخصص «إنديكس مونديز».



صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.