تباطؤ الإصلاحات يحرم تونس من دفعة «قرض الصندوق» الثانية

في انتظار جولة جديدة من المفاوضات في مارس

الاقتصاد التونسي بحاجة ماسة لتمويلات مالية خارجية ({غيتي})

أقرت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، بأن صندوق النقد الدولي جمّد القسط الثاني من قرض كان قد وافق عليه العام الماضي إلى تونس، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية، وقالت: إن الحكومة بصدد دراسة بيع حصة الدولة في البنوك العمومية الثلاثة خلال السنة الحالية في إطار خطة حكومية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي تلبية لتوصيات الصندوق.
ومنح صندوق النقد الدولي، تونس القسط الأول من القرض –البالغ 2.8 مليار دولار- بقيمة 320 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكان من المنتظر أن تحصل تونس على القسط الثاني بقيمة 350 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الصندوق جمد هذا القسط وربط القرار النهائي باطلاعه من جديد على النتائج المسجلة على مستوى الإصلاح الاقتصادي.
وكانت البنوك العمومية الثلاثة، البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، موضوع مجلس وزاري مصغر أشرف عليه يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم الخميس الماضي، وخُصص للنظر في مدى تقدم برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية الذي انطلق إنجازه على إثر عملية تدقيق شامل.
وصادق مجلس نواب الشعب التونسي في السادس من أغسطس (آب) عام 2015، على مشروع لرسملة البنوك العمومية، ورصد هذا المشروع مبلغ 757 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) لفائدة الشركة التونسية للبنك، ونحو 110 ملايين دينار تونسي (نحو 42 مليون دولار) لفائدة بنك الإسكان، في حين قرر التفويت في مخصصات المحفظة المالية للبنك الوطني الفلاحي بعد خضوعه لعملية تدقيق مالي.
واستقرت عملية ضخ السيولة في البنوك العمومية الثلاثة في حدود 900 مليون دينار تونسي (نحو 370 مليون دولار) في محاولة لإنقاذها وإعادتها إلى سالف نشاطها ومساهماتها في تمويل الاقتصاد التونسي، إلا أن نتائج تلك العملية المالية لم تبرز للعيان، على مستوى توفير السيولة، أزمة الاقتصاد التونسي الذي بقي في حاجة ماسة لتمويلات مالية خارجية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى موافقته خلال السنة الماضية على إقراض الحكومة التونسية مبلغ 2.8 مليار دولار، واشترط لهذا الغرض تنفيذها لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على رأسها التخفيض في أعداد العاملين في القطاع العام من 630 ألفا إلى نحو 500 ألف والنزول بالأجور من 14.4 في المائة إلى 12.5 في المائة من موازنة الدولة.
وأعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، عن عزم الحكومة تسريح نحو 50 ألف موظف بحلول عام 2020. وأكدت أنها عازمة على سن قانون للخروج الاختياري من القطاع العام لنحو 10 آلاف موظف خلال السنة الحالية. وأشارت تقارير أصدرتها الوزارة إلى وجود «نحو 130 ألف موظف تونسي زائد عن النصاب» وقالت: إنهم يتقاضون أجورا من خزينة الدولة دون أن يقدموا مقابلا لرواتبهم. وخلال أحدث زيارة أداها وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس دعا الحكومة التونسية إلى الإسراع بتعديل الموازنة العامة والسيطرة على نسبة العجز الاقتصادي المسجل، لتسريع منحها بقية أقساط القرض المتفق بشأنه.
وسيطرت أجواء من التشاؤم لدى خبراء الاقتصاد والمالية في تونس وعبروا عن أملهم في الحصول على قسط القرض الثاني لدعم الاقتصاد التونسي، إلا أنهم لم يخفوا تخوفهم مما تضمنه تقرير الوفد الذي زار تونس من إشارات سلبية إلى عدم التزام السلطات التونسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه بين الطرفين.
وتأمل تونس في تنظيم زيارة جديدة خلال شهر مارس المقبل، لممثلي صندوق النقد الدولي لمناقشة الحصول على قسط جديد من إجمالي القرض، والاطلاع على سير الإصلاحات الاقتصادية غير أن هذه القرارات تتوقف على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
على صعيد متصل، انتقدت المركزية النقابية النافذة في تونس أمس الأحد، بشدة تعيين رجل أعمال وزيرا للوظيفة العمومية مطالبة الحكومة بـ«مراجعة» هذا التعيين.
وفي مؤتمر صحافي، انتقد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل «تعيين رجل أعمال على رأس (وزارة) الوظيفة العمومية (وهي) وزارة هامة ومرفق من المرافق العمومية المتصلة بالشأن العام وبالخدمات العمومية». وقال: «من حقنا أن نطالب بمراجعة هذا التعيين ونعتقد أنه غير مناسب وغير سياسي ولا يخدم مصلحة البلاد».
وأضاف: «نحمل الحكومة والفريق الحاكم مسؤوليتهم في تبعات ما سينجم عن ذلك».
والسبت، عين يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوْكمة خلفا لعبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية» وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.
والجمعة، أعلن عبيد البريكي أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال: إنه سيكشفها «لاحقا».
وأضاف سامي الطاهري أن في تعيين الغرياني «تحدياً للموظف العمومي الذي تتهدده إجراءات تم التصريح بها منذ مدة وتتعلق بالتسريح وغير ذلك من الإجراءات التي ربما قد تصل إلى قضم المكاسب في الوظيفة العمومية».
وتابع: «هذا الإجراء ليس إلا رغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بطريقة نعتقد أنها تذهب إلى تفتيت وتفويت في الوظيفة العمومية وفي المرفق العمومي».
والسبت، أجرى يوسف الشاهد تعديلا وزاريا محدودا هو الأول لحكومته التي باشرت عملها في 29 أغسطس 2016. واستبدل الشاهد بموجب هذا التعديل وزير الوظيفة العمومية ووزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة.