حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة ضمن قتلى تفجيرات أمس

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص
TT

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

حسن دعبول... «آمر فرع الموت» ورجل بشار الأسد في حمص

يلقب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة حمص العميد (اللواء بعد وفاته) حسن دعبول بـ«آمر فرع الموت» نتيجة توليه لفترة طويلة رئاسة ما يعرف بـ«الفرع 215»، حيث قتل آلاف السوريين تحت التعذيب، فيما يقول عنه البعض إنه من شخصيات النظام «الغامضة»، لعدم ظهوره في الإعلام والرأي العام، نظرًا إلى طبيعة عمله الأمني.
ووفق مواقع معارضة فإن دعبول الذي قتل أمس في تفجير فرع الأمن العسكري في حمص، «من أكثر ضباط النظام ارتكاباً لجرائم التعذيب والقتل أثناء الاعتقال»، وكان يتولى رئاسة الفرع 215 (سرية المداهمة التابعة للمخابرات العسكرية - دمشق)، وفق ما ذكر موقع «زمان الوصل» مشيراً إلى أنه «الفرع الأكثر وحشية وإجراماً بين كل فروع المخابرات على اختلاف أنواعها ومسمياتها، وقد خرجت من الفرع 215 ألف جثة من السوريين الذين قضوا تعذيباً، بالحرق والسحل والصعق والضرب والتجويع والخنق، بحيث بات يطلق عليه فرع الموت». ورغم غيابه عن الإعلام، وعدم معرفة السوريين به، فإن اسمه بات يسبقه لارتباطه بهذا الفرع تحديداً.
وكانت تعززت صورة الفرع «215» وخفايا الجرائم التي تحدث بين جدرانه، مع تسريب عسكري سوري منشق عرف بـ«القيصر» نحو 50 ألف صورة، توثق قرابة 11 ضحية قضوا تعذيباً في معتقلات النظام، أغلبيتهم فارقوا الحياة في الفرع 215، مع علامات تعذيب واضحة.
وأشار موقع «الدرر الشامية» إلى أن العميدين حسن دعبول وإبراهيم درويش - الذي أصيب أيضاً في عملية حمص أمس - هما من يعطي أوامر قصف حي الوعر في حمص وغالبية مناطق الريف الشمالي، ومسؤولان عن مجازر كثيرة بحق المدنيين. وأتى مقتل دعبول، الذي ينحدر من حي الزهراء في حمص، ويعرف بأنه «رجل الأسد» في المدينة، بعد نحو أسبوعين على إطلاق أغنية «تكريماً» له من قبل موالين للنظام السوري، جاء فيها «بأسك زلزل الأعداء فصاحوا وقالوا: من أين جاءنا هذا المُصاب؟».
وكان النظام السوري قد عين دعبول رئيساً لفرع الأمن العسكري في حمص مطلع عام 2016 على خلفية التفجيرات المتتالية التي شهدتها أحياء حمص الموالية لا سيما حي الزهراء (ذي الغالبية العلوية)، ما جعل نقمة المؤيدين تتصاعد، ووصلت إلى حد طرد وزير الداخلية ومحافظ حمص من حي الزهراء، ودفعتهم للقيام بمظاهرات تطالب بتغيير اللجنة الأمنية والمحافظ.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».