عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
العالم

«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

وسط تصاعد توتر في علاقات كابل مع إسلام آباد والهجمات الأخيرة التي عُدت الأعنف منذ مطلع العام الحالي

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

«طالبان» و«داعش» يتقاسمان مسؤولية الهجمات الأخيرة في أفغانستان

القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
القوات الأفغانية في تدريبات على مكافحة الإرهاب في ولاية هراة أول من أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي حملت فيه السلطات المحلية الأفغانية بولاية (جوزجان) الواقعة في أقصى الشمال الأفغاني تنظيم داعش الذي بدأ ينتشر وبمساحات واسعة في مناطق الشرق والشمال الأفغانيين المسؤولية عن تنفيذ أحدث هجوم دموي «اربكي»، وهي مجموعات مسلحة خارج الأجهزة الأمنية تشكلت من مقاتلين حاربوا الغزو السوفياتي السابق وكذلك شاركوا في عدة حروب أهلية في البلاد خلال السنوات الماضية، هذه الميليشيات جاءت عقب نجاعة تجربة «الحشد الشعبي في العراق»، وذلك لمواجهة خطر «طالبان» المتصاعد في عدة مناطق، السلطات الأفغانية قالت إن أفرادا من تنظيم داعش وضعوا كمينا لقائد محلي للشرطة المحلية في ولاية جوزجان، مما أدى إلى مقتل 10 أفراد وإصابة عدد آخر، فيما أكد محمد رضا جعفري، وهو متحدث باسم حاكم إقليم جوزجان أن قائد الشرطة المحلية شاه محمود تعرض لكمين عقب خروجه من المسجد في قرية (سردار) بمنطقة (درزاب) يوم أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتله وتسعة آخرين من أفراد الشرطة كما أصيبت زوجة القائد التي هرعت إلى المكان فور وقوع الهجوم، حركة طالبان، التي قلما تشن عمليات مثل هذه في مناطق الشمال التي لا تخضع لمناطق نفوذها التقليدي وهي بالجنوب والشرق، أعلنت وخلافًا للعادة بأنها هي من نفذت الهجوم على الشرطة المحلية في ولاية (جوزجان)، متوعدة بشن مزيد من هذه الهجمات ضد القوات الحكومية، وكان نائب الرئيس الأفغاني الجنرال (عبد الرشيد دوستم) قاد عملية عسكرية استمرت عدة أشهر نهاية العام الماضي ضد فلول مقاتلي «طالبان» في مناطق الشمال من بينها ولاية (جوزجان) التي تقع في دائرة النائب الأول للرئيس الأفغاني من حيث أن عدد سكانها هم من العرقية الأزبكية.
وفي الشرق الأفغاني تحديدا في ولاية (لغمان) القريبة من الحدود الباكستانية ذكرت السلطات المحلية أن طالبين على الأقل قتلا، عندما استهدف صاروخ أطلقته عناصر «طالبان» مدرسة بالإقليم صباح أمس. وجاء في بيان من مكتب الحاكم أن «سبعة آخرين، من بينهم مدرس أصيبوا».
واستهدف الصاروخ، الذي تم إطلاقه من منطقة (الينجا)، قاعة دراسية في إحدى المدارس الثانوية الحكومية.
وجاء في البيان أنه تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى وحالتهم مستقرة، ولم تعلق حركة طالبان التي تنشط في المنطقة على البيان الصادر من السلطات المحلية.
وفي إطار حملتها الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد تنظيم داعش أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في كابل وكذلك السلطات المحلية في ولاية (ننجرهار) شرقي البلاد، حيث تعد معقلا جديدا لمقاتلي تنظيم داعش ولاية خراسان مقتل عشرين عنصرا من تنظيم داعش على أيدي قوات الأمن الأفغانية في الإقليم شرق البلاد منذ أول من أمس. وقال الصحافي الأفغاني (آصف شينواري) إن أفراد الأمن اشتبكوا مع أحد عناصر «داعش» الذي قتل قبل مهاجمة قوات أفغانية في إقليم ننجرهار شرق البلاد.
وأضافت قيادة الشرطة المحلية للصحافيين أن الحادث وقع في منطقة (اتشين) التابعة لولاية ننجرهار، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن مشغولة بتفقد الحالة المرورية في نقطة تفتيش. وقال مسؤولون محليون إن الشخص المسلح المنتمي لـ«داعش» حاول إطلاق النار على قوات الأمن بعد خروجه من سيارة، ولكن قوات الأمن أطلقت النار عليه وأردته قتيلا. وجاء الهجوم في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن الأفغانية عمليات تطهير يطلق عليها «شاهين 25» لاجتثاث عناصر الجماعة الإرهابية من إقليم ننجرهار المضطرب الذي تحول إلى ملاذ آمن لمقاتلي «داعش» وجماعات متطرفة أخرى، مما أثار قلقا متزايدا لدى السلطات الأفغانية وقوات التحالف الدولي المتبقية في أفغانستان بعد خروج أغلب القوات المقاتلة من البلاد نهاية عام ألفين وأربعة عشر. كما أضاف مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 18 عنصرا أجنبيا في صفوف «داعش» قتلوا في سلسلة من العمليات الجوية والبرية في إقليم ننجرهار منذ أول من أمس. وتم شن هذه العمليات لمنع تحويل الإقليم إلى قاعدة لعمليات إقليمية لتوسيع نطاق أنشطة تنظيم داعش في أفغانستان. ولم يعلق تنظيم داعش أو أي جماعات مسلحة مناهضة للحكومة على التقرير الحكومي.
يذكر أن تقريرا للجنة «القاعدة» و«طالبان» التابعة للأمم المتحدة قد ذكر مؤخرا أن المجموعات المرتبطة بالتنظيم تنشط في 25 ولاية بأفغانستان من أصل 34 ولاية. وفي الجنوب الأفغاني المضطرب أيضاً أعلنت حكومة إقليم هلمند الأفغاني أن ما لا يقل عن 11 من متمردي حركة طالبان قتلوا في هجوم جوي. وذكر بيان صدر من الدفاع الأفغانية أن ولاية هلمند الواقعة بجنوب أفغانستان شهدت معارك بين الجيش الوطني وعناصر «طالبان»، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من قتلى في صفوف «طالبان»، وأشار الجنرال (دولت وزيري) وهو متحدث باسم الدفاع الأفغانية إلى أن معنويات الجيش والقوات الأمنية مرتفعة جدا، قالت إن ما لا يقل عن اثنين من قادة الحركة قتلا في الهجوم. وأضاف بيان الحكومة أنه تم تنفيذ الهجوم في شمال منطقة جارامسير بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن الحالة الأمنية المحلية مرتفعة جدا وأن «طالبان» في حالة الفرار من المعارك في عدة جبهات ساخنة خاصة في ولاية هلمند، مشيرا إلى أن قوات أجنبية شاركت في الهجوم الذي أسفر عن استهدف متمردي «طالبان». إلى ذلك يستمر التوتر في علاقات كابل مع إسلام آباد على خلفية الهجمات الدموية الأخيرة التي وقعت في عدة مدن باكستانية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح اتهمت فيها باكستان جارتها أفغانستان بأنها تسهل عملية حركة أفراد طالبان باكستان عبر الحدود لشن هجمات في الداخل الباكستاني وكانت إسلام آباد أغلقت جميع منافذ الحدود مع أفغانستان وهي لا تزال مغلقة وتم استدعاء السفراء من قبل العاصمتين لتقديم الاحتجاج، يشار إلى أن عشرات آلاف من الأفغان والباكستانيين عالقين على جانبي الحدود منذ إغلاقها من قبل باكستان التي تطالب بتسليمها مسلحين مسؤولين عن تنفيذ هجمات دموية أخيرة في إقليم السند والبنجاب تقول إسلام آباد أنهم يوجدون في الأراضي الأفغانية، غير أن كابل رفضت تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وطالبت جارتها باكستان بعدم التفريق بين «طالبان» وشن عمليات قاضية ضد الجميع وقدم السفير الأفغاني في إسلام آباد (عمر زاخليوال) قائمة من ثمانين فردًا، متهمين بشن عمليات في أفغانستان للجانب الباكستاني لتسليمهم إلى كابل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران