«القاعدة» تلتهم ثوار سوريا

في تطور ينذر بهزيمة ما تبقى من المعارضة المعتدلة

«القاعدة» تلتهم ثوار سوريا
TT

«القاعدة» تلتهم ثوار سوريا

«القاعدة» تلتهم ثوار سوريا

قاربت أكبر معاقل الثوار شمال سوريا على السقوط في قبضة مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة، وسط احتدام المعارك بين الثوار أنفسهم، في تطور ينذر بهزيمة ما تبقى من المعارضة المعتدلة. ويتزامن صعود المتطرفين بمنطقة إدلب، شمال غربي سوريا، مع تعليق الحلفاء الدوليين لإرسال المعونات للمعارضة المعتدلة.
وأفاد خمسة من قادة الجماعات المعارضة بأنهم أبلغوا عن طريق ممثلي الولايات المتحدة والسعودية وتركيا بداية الشهر الحالي بأنهم لن يتلقوا المزيد من معونات الأسلحة والذخائر، حتى يتحدوا ويشكلوا جبهة متماسكة في مواجهة المتطرفين، وهو ما فشل الثوار بمختلف طوائفهم في تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية.
وبحسب مسؤولين أميركيين، ليس هناك علاقة بين تجميد الإمدادات والتغييرات التي طرأت على الإدارة الأميركية، حيث شرعت إدارة ترمب في مراجعة سياساتها في سوريا. كذلك لا يعني هذا قطع المعونات نهائياً عن الثوار في سوريا الذين لا يزالون يتسلمون رواتبهم، وفق دبلوماسيين وقادة الثوار، فالهدف هو ضمان عدم وقوع المعونات في أيدي المتطرفين، وذلك بممارسة الضغط على الثوار لتوحيد جبهتهم، وذلك بحسب ما أبلغ به قادة الثوار.
فما حدث هو أن المتطرفين انقلبوا على الثوار المعتدلين المدعومين من الولايات المتحدة، ليمكنوا الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة، التي استطاع الثوار على مضض التعايش معها لبعض الوقت، من السيطرة على مفاصل منطقة إدلب التي تُعدّ أهم معاقل الثوار والتي تطلعوا من خلالها للصمود في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد.
لا يزال الثوار المعتدلون يسيطرون على بعض المناطق في جنوب سوريا في بعض الجيوب حول دمشق، وفي بعض مناطق حلب حيث يحاربون إلى جانب القوات التركية في مواجهة تنظيم «داعش». غير أن خسارة إدلب لصالح المتطرفين قد تطيل من أمد الصراع، أو على الأقل سيغير مسار الحرب في الوقت الذي تسير فيه الأمم المتحدة في محادثات سلام في جنيف بهدف الوصول إلى تسوية سلمية في سوريا. وبدأت المحادثات الخميس الماضي في ظل تراجع الآمال بتحقيق تقدم.
وبحسب بعض المحللين، ستجد الآن الحكومة السورية وروسيا الحليفة مبرراً لتكثيف الضربات الجوية في المنطقة، ربما بالاتفاق مع الولايات المتحدة التي تقوم بالفعل حالياً بقصف أهداف «القاعدة» في إدلب.
وأفاد أرون لاند، زميل مركز «سينشر فوندايشن»، بأن «الثوار تراجعوا من إدلب الآن لصالح المتشددين، وهذا ربما يعنى نهاية المعارضة حسبما يفهمها داعمو المعارضة في الخارج. ولذا فلن يكون هناك سبب لدعم المعارضة بعد الآن».
ويبدو أن الهجوم المدعوم من «القاعدة» جاء بسبب تحرك روسيا، الشهر الماضي، للتصالح مع جماعة المعارضة المعتدلة، التي حاولت وفشلت الولايات المتحدة في الماضي في حمايتها من الضربات الجوية الروسية.
وتواصل جبهة فتح الشام التابعة لتنظيم القاعدة، التي لا يزال يشار إليها باسمها القديم «جبهة النصرة»، أعمال الخطف والقتل ضد المعارضة المعتدلة والنشطاء في إدلب.
وشكل أكثر الجماعات تطرفاً تحالفاً جديداً بزعامة جبهة النصرة تحت اسم «حياة تحرير الشام»، وسعت الفصائل الأكثر اعتدالاً إلى حماية أنفسها بالانضمام إلى جماعة «أحرار الشام»، أكبر الجماعات غير التابعة لـ«لقاعدة»، التي تسير على نهج «السلفية الجهادية» التي تراها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ذروة التطرف.
وقال زكريا ملحفجي، مسؤول ضمن جماعة «فاستقم» الثورية المدعومة من الولايات المتحدة: «القاعدة تلتهمنا»، في تبريره لانضمام جماعته لتحالف «أحرار الشام». وأضاف: «هو مجرد تحالف عسكري، وانضمامنا له جاء بهدف الحماية من (القاعدة)، لكن سياسيًا، نحن لا نشاركهم الأفكار ذاتها».
ولا تزال نحو عشر جماعات مدعومة من الولايات المتحدة تقاوم ضغوط الانضمام إلى صفوف المتطرفين، لكنهم يقرون بأن قضيتهم باتت خاسرة. وقال العميد أحمد سعود، ضابط منشق عن الجيش السوري ويدير حاليا وحدة منشقة تعرف بـ«جيش إدلب الحر» المدعوم من الولايات المتحدة، «المتشددين باتوا يسيطرون على مختلف أوجه الحياة، خصوصاً المساجد والمدارس، ويضمون إلى فكرهم صبية لم تتجاوز أعمارهم 14 عاماً. فكر (القاعدة) أخذ في الانتشار في كل مكان بعد أن تجاهلنا الجميع»، وجيش إدلب الحر وحدة استمرت بمنأى عن المتطرفين.
وبحسب قادة جماعات الثوار، فإن «تعليق المساعدات من شأنه المساعدة على تمدد (القاعدة). فبالطبع إن قطعت المعونات عن المعارضة المعتدلة، ستتمدد (القاعدة) وستزداد قوة»، بحسب ملحفجي.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ {الشرق الأوسط}



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».