الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

رئيس الحكومة السابق قال إن نظام الحكم «تحجر وبلغ مداه»

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
TT

الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)

قال علي بن فليس، متزعم جبهة حزبية تدعو إلى مقاطعة انتخابات البرلمان بالجزائر، المنتظرة شهر مايو (أيار) المقبل، إن «المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تعيش أزمة حقيقية، إنها الأزمة الأم التي تنبثق عنها كل الأزمات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
وذكر بن فليس خلال تجمع حاشد لمناضلي حزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه، عقده أمس بسطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة)، أن «منظومة الحكم بلغت مداها، فقد تحجرت ولم تعد لها لا الطاقة ولا القدرة على التأقلم والتغيير، وهي عاجزة أصلا عن مواكبة السير السريع لمحيطها ولزمنها، وعاجزة أيضا وأساسا عن مسايرة التغيرات العميقة التي يعرفها مجتمعنا».
وتساءل بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق: «مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية قادت البلاد إلى انسداد سياسي شامل وكامل أضعف الدولة الوطنية، وأضر بسلطتها وأخل بهيبتها ووقارها؟ مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية هي المسؤول الأول عن الإفلاس الاقتصادي للبلد؟»، مضيفا أن البلد يبقى رهينة للظرف الطاقوي العالمي؛ فهو «بلد هش أمام أبسط تقلب يطرأ على السوق الدولية للطاقة. نعم، لقد نجح هذا النظام السياسي في جعل الجزائر، ورغم كل الأموال الهائلة التي توفرت لديها، تابعة للسوق الدولية للطاقة تتصدع معها إن تصدعت وتتعافى معها إن تعافت».
وأضاف بن فليس أن «هذه المنظومة السياسية الوطنية القائمة هي أصل الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها بلدنا. ومن يمكنه أن ينكر أن الأزمة الحالية للمجتمع الجزائري مرتبطة، قبل كل شيء؛ بتلك المرجعيات والمعالم والمبادئ وتلك القيم التي حرفتها المنظومة السياسية القائمة، أو أفرغتها من محتواها وشوهت معناها؟»، مبرزا أن «الانسداد السياسي الشامل والكامل الذي نتحدث عنه، ليس مجرد وهم، إنه حقيقة؛ حقيقة مؤلمة تفرض نفسها علينا، وهي الحقيقة التي نعيشها ونحس بها ونتحسر لها كل يوم».
ونزل بن فليس إلى الميدان بغرض الترويج لمقاطعة الانتخابات، بينما تفعل الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة العكس. وأكثر من ذلك، هدد وزير الداخلية نور الدين بدوي دعاة المقاطعة بسحب تراخيص النشاط من أحزابهم. فيما تخشى الحكومة من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، في وقت يجمع فيه المراقبون على أن الانتخابات محسومة النتائج للأغلبية الحالية، المتكونة من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال بن فليس، وهو يتحدث إلى مناضلي حزبه، إنه التقى بهم في سطيف «للحديث عن الوطنية؛ لأن الأمم عندما تشتد بها المحن وتضيق بها السبل والحيل، وتواجهها الأعاصير والزوابع تستمد من اليقظة الوطنية، ومن التجنيد الوطني ومن الانتفاضة الوطنية، القوة اللازمة لإسكات الشكوك، ومحاربة اليأس واستعادة الثقة في النفس، وربط العلاقة الدائمة مع التفاؤل والأمل»، مشيرا إلى أن الجزائر «في وضعية لا تحسد عليها، وتاريخنا الوطني الطويل يشهد بأن بلدنا تمكن دوما، بفضل القيم الوطنية، من تجاوز المراحل الخطيرة، وشعبنا تمكن دوما بفضلها من الخروج من محنه أكثر قوة وأكثر تصميما، وأكثر عزما وحزما في سيره نحو بلوغ غاياته وتحقيق مصيره بيده»، موضحا أن «بلدنا في وضعية محزنة، وضعية مقلقة ووضعية مخجلة حقا».
وأضاف بن فليس، أن الوطنية «ليست احتكارا كما هي الاحتكارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، التي استولى عليها النظام السياسي القائم، يمنح منها لمن يشاء ويحرم منها من يشاء. نعم يعتقد هذا النظام السياسي أنه الموزع الحصري لشهادات الوطنية، دون أن يدرك ألا أحد مؤهل لمنح أو لسحب شهادات الوطنية. إن الوطنية الحقة لا تُستعمل ولا تُستغل لأنها خارج التأثير وخارج التحكم فيها، إنها في قلوب وأذهان وضمائر الوطنيات والوطنيين. والوطنية لا تعني إطلاقا الرضوخ التام للحكام، الذين يعتقدون أنهم يجسدون وحدهم الدولة والأمة والمجتمع برمتهم. بمثل هذه الثقافة الضالة، يصبح نقد الحكام، وتحميلهم المسؤولية والجرأة على إلزامهم بتقديم الحساب، يعتبر ذلك، في نظرهم، مساسا بالدولة، وتهديدا لالتحام الأمة ونشرا للبلبلة في أوساط المجتمع».
يشار إلى أن بن فليس شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2014، وحلّ فيها ثانيا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة بسبب المرض. ونشر بن فليس بعد الاستحقاق «كتابا أبيض» عن «التزوير»، الذي سيطر، حسبه، على العملية الانتخابية لصالح «مرشح النظام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».