مناهضو موسكو في البيت الأبيض يجمدون خطط التقارب

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

مناهضو موسكو في البيت الأبيض يجمدون خطط التقارب

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بإحداث تغييرات جذرية في العلاقات بين واشنطن وموسكو، إلا أن خططه جمدت إلى حد كبير مع اتخاذ فريقه موقفًا معاديًا بشكل متزايد لروسيا.
وبعدما أكد مرارًا على ضرورة التوصل إلى «اتفاق» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولَمّح إلى تخفيض مستوى العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لم يحدد ترمب إلى اليوم تاريخًا للقاء مشترك.
وفي هذه الأثناء، تحرك نائب الرئيس مايك بنس وكبار مسؤولي الأمن والدفاع في الإدارة الجديدة لطمأنة القادة الأوروبيين إلى أن واشنطن لن تتخلى عن حلفائها.
وفيما لا يزال ترمب متمسكًا بفكرة إقامة علاقة ودية مع بوتين، ابتعدت الإدارة عن هذا الموقف الأسبوع الماضي مع تعيين الجنرال هيربرت ريموند ماكماستر، العسكري المخضرم الذي يرى في روسيا التهديد الأول لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار العالمي، مستشارًا للأمن القومي خلفا لمايكل فلين، المؤيد للكرملين.
ويتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على تعيين السيناتور دان كوتس مديرًا للاستخبارات الوطنية، وهو ما سيضيف اسمًا آخر مناوئا لروسيا في فريق ترمب الدفاعي والأمني.
وأشار بروس جونز، مدير قسم السياسة الخارجية في معهد «بروكينغز» بواشنطن إلى أنّه «حصل تحول رئيسي»، مضيفًا: «باعتقادي أنّنا شهدنا على الأقل تطورًا نحو نهج أكثر حساسية تجاه الخطر الذي تمثله روسيا لأوروبا والولايات المتحدة».
من جهته، قال جايك سوليفان الذي كان مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق جو بايدن، إن وضع سياسة البيت الأبيض «لا يزال غير مستقر». إلا أنه أضاف أن حلول ماكماستر مكان فلين «قد يرجح كفة الميزان» لصالح المعسكر المناهض لروسيا.
ولطالما عبر ترمب عن إعجابه ببوتين وسياسيين روس مستبدين.
إلا أن أمله بإطلاق ولايته بنهج جديد تجاه روسيا تعطل بسبب الفضائح التي فتحت الباب أمام منتقديه لإظهاره بأنه متسامح إلى حد مريب مع موسكو.
وبدأ ذلك مع تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت فيه إلى أن الكرملين تدخل في الانتخابات من خلال بث أخبار كاذبة والقيام بعمليات قرصنة معلوماتية لدعم ترمب لتقويض فرص منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وصولاً إلى الحديث عن اتصالات جرت بين بعض مستشاري حملته الانتخابية والمخابرات الروسية.
وأدى الأمر إلى تقديم فلين استقالته على خلفية اتصالات أجراها مع سفير موسكو بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، في أواخر ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوضح جونز أن هذا التغيير في الموقف الأميركي حيال روسيا تجلى بشكل واضح في الجهود التي بذلها المسؤولون الأميركيون خلال الأسبوعين الماضيين لطمأنة القادة الأوروبيين إلى نيات الإدارة الجديدة في واشنطن.
وكان ترامب انتقد مرارًا حلف شمال الأطلسي خلال حملته الانتخابية معتبرا أنه «عفا عليه الزمن».
وأعلن بنس الأسبوع الماضي خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي حضرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الإدارة تبقى ملتزمة بروابط قوية عبر ضفتي الأطلسي قائلا «الولايات المتحدة ستبقى على الدوام حليفتكم الأكبر. تأكدوا أن الرئيس ترمب وشعبنا مخلصون بصدق لاتحادنا عبر الأطلسي».
وجاء ذلك بعد عدة أيام من تأكيد وزير الدفاع جيمس ماتيس لمسؤولين في بروكسل أن حلف الأطلسي بمثابة «حجر أساس» للولايات المتحدة.
إلا أن جهود ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو لا تزال مستمرة، حيث لَمَّح مع مستشاره المقرب ستيفن بانون إلى استعداد بلاده لتخفيف العقوبات القاسية التي فرضتها الإدارة السابقة على روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، مقابل تعاون موسكو في مجالات أخرى، خصوصًا محاربة المتطرفين.
وأكد ترامب في مؤتمر صحافي عقده بتاريخ 16 فبراير (شباط) «إن تمكنا من التفاهم (مع روسيا) فسيكون ذلك أمرًا إيجابيًا» وأضاف أنه «سيكون أسهل علي بكثير أن أكون قاسيا مع روسيا، إلا أننا في هذه الحالة لن نتمكن من إبرام اتفاق».
ويقول محللون إن تعيين متشددين ضد موسكو في إدارته، سيمكن ترمب من الانفتاح على روسيا من موقع قوة.
إلا أنّ سوليفان أوضح أنّه حتى مع تنامي موقع صقور المحافظين في البيت الأبيض «ليس هناك حتى الآن إجماع داخل الإدارة» الجديدة، مضيفًا أنّه «لا يزال بإمكان ترمب الاتصال بين الحين والآخر ببوتين وعقد اتفاقات معه عبر الهاتف».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.