الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الرئيس الأميركي يؤكد أنه ليس موجها ضد الصين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين
TT

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الاثنين)، ان هدف الولايات المتحدة ليس احتواء أو مواجهة الصين، وذلك بعد ساعات على توقيع اتفاق دفاعي جديد مع الفلبين. لكن اوباما ساند جهود مانيلا لإحالة خلافاتها الحدودية مع الصين أمام هيئة تحكيم دولية، وذلك خلال زيارته الى العاصمة الفلبينية والتي تراقبها بكين عن كثب.
وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الفلبين بينينو اكينو "هدفنا ليس مواجهة الصين او احتواءها".
وتراقب بكين عن كثب جولة أوباما على الدول الحليفة للولايات المتحدة في آسيا، التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين الاسبوع الماضي، لا سيما وانها حساسة على أي موضوع يمكن ان يعتبر محاولة لمنع تطور الصين كقوة عظمى إقليمية. واضاف اوباما "نرحب بصعود الصين السلمي. لدينا علاقة بناءة معها".
لكن واشنطن تقول ان بكين يجب ان تلتزم بالقواعد السارية للحرص على التوصل لحل للخلافات حول الأراضي في بحر الصين الجنوبي والشرقي بشكل يتوافق مع القانون الدولي وليس عبر الترهيب.
والاتفاق الدفاعي الجديد الذي وقع بين الفلبين والولايات المتحدة، يتيح تعزيز الوجود العسكري الاميركي في الأرخبيل، مما يشكل رمزا قويا لإعادة توازن السياسة الاستراتيجية الاميركية لصالح آسيا.
ويشكل هذا الاتفاق الذي كان يجري التفاوض حوله منذ 2013 تكملة لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين في 1951 في حال تعرض أي منهما لعدوان عسكري.
وهذا الاتفاق مدته عشر سنوات ويجيز للقوات والطائرات والسفن العسكرية الاميركية التوقف بشكل مؤقت في الفلبين، حيث أغلقت آخر القواعد العسكرية الاميركية في 1992.
وكانت مهمة اوباما صعبة في مانيلا، حيث كان عليه طمأنة حليف قلق إزاء تعاظم قوة الصين مع تجنب إثارة توتر جديد في العلاقات الصينية-الاميركية.
واكد اوباما ان واشنطن لم تتخذ موقفا بخصوص السيادة على اراض متنازع عليها وتطالب بها الصين وماليزيا واليابان والفلبين وبروناي وفيتنام. لكنه اضاف ان الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة والتوصل الى حل سلمي للنزاعات. وقال "بالنسبة للقانون الدولي والمعايير الدولية، لا نعتقد ان الترهيب والمضايقة يشكلان طريقة لادارة هذه الخلافات".
جدير بالذكر، ان الاتفاق لا يتيح لواشنطن اقامة قاعدة دائمة او احضار اسلحة نووية الى الارخبيل.
وتعتبر الفلبين التي يقارب عدد سكانها المائة مليون نسمة وهي من الدول الاضعف عسكريا في آسيا، المرحلة الاخيرة في الجولة التي يقوم بها أوباما على المنطقة وشملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وأحد أبرز اهداف هذه الجولة كان طمأنة حلفاء الولايات المتحدة حول التزامها الى جانبهم ازاء تسلح الصين ومطالبها الحدودية.
وكان الرئيس الأميركي ألغى جولة سابقة في اكتوبر (تشرين الاول) عند إقفال الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة اكثر من أسبوعين بسبب الخلاف بين الكونغرس والبيت الابيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
وتخوض الصين خلافات حدودية مع العديد من الدول المجاورة لها وفي مقدمتها اليابان التي تتنازع معها السيادة على ارخبيل غير ماهول في بحر الصين الجنوبي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2013 لجأت مانيلا الى هيئة تحكيم تابعة للأمم المتحدة بشأن السيادة على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي، من بينها جزر سكاربوروه المرجانية التي تبعد 220 كلم عن كبرى جزر الفلبين، فيما تطالب كل من الفلبين والصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بأجزاء من بحر الصين الجنوبي الغني بالثروة السمكية، ويعتقد أنه مليء أيضا بالثروة المعدنية.
وحذر أوباما الاحد من كوالالمبور، ان بلاده ورغم انشغالها بعملية السلام المعقدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والخلاف مع روسيا بسبب الأزمة في اوكرانيا، بالاضافة الى انتشارها العسكري في افغانستان، لن تتراجع عن التزامها في آسيا.
وكرر أوباما اليوم (الاثنين) ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائها في الظروف الحسنة والصعبة".
ودعا اوباما الصين مجددا الى الامتناع عن أي إجراء عدائي لتأكيد موقفها، على غرار إرسال دوريات بشكل مستمر حول جزر سينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين التي تطلق عليها اسم دياويو.
وتحاول الولايات المتحدة ان تراعي موقف الصين التي تحتاج اليها لتهدئة المساعي النووية لكوريا الشمالية.
وتتوقع الأسرة الدولية ان يجري الشمال قريبا تجربة نووية جديدة رابعة، ولو ان ذلك سيؤدي الى فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.