الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الرئيس الأميركي يؤكد أنه ليس موجها ضد الصين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين
TT

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الاثنين)، ان هدف الولايات المتحدة ليس احتواء أو مواجهة الصين، وذلك بعد ساعات على توقيع اتفاق دفاعي جديد مع الفلبين. لكن اوباما ساند جهود مانيلا لإحالة خلافاتها الحدودية مع الصين أمام هيئة تحكيم دولية، وذلك خلال زيارته الى العاصمة الفلبينية والتي تراقبها بكين عن كثب.
وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الفلبين بينينو اكينو "هدفنا ليس مواجهة الصين او احتواءها".
وتراقب بكين عن كثب جولة أوباما على الدول الحليفة للولايات المتحدة في آسيا، التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين الاسبوع الماضي، لا سيما وانها حساسة على أي موضوع يمكن ان يعتبر محاولة لمنع تطور الصين كقوة عظمى إقليمية. واضاف اوباما "نرحب بصعود الصين السلمي. لدينا علاقة بناءة معها".
لكن واشنطن تقول ان بكين يجب ان تلتزم بالقواعد السارية للحرص على التوصل لحل للخلافات حول الأراضي في بحر الصين الجنوبي والشرقي بشكل يتوافق مع القانون الدولي وليس عبر الترهيب.
والاتفاق الدفاعي الجديد الذي وقع بين الفلبين والولايات المتحدة، يتيح تعزيز الوجود العسكري الاميركي في الأرخبيل، مما يشكل رمزا قويا لإعادة توازن السياسة الاستراتيجية الاميركية لصالح آسيا.
ويشكل هذا الاتفاق الذي كان يجري التفاوض حوله منذ 2013 تكملة لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين في 1951 في حال تعرض أي منهما لعدوان عسكري.
وهذا الاتفاق مدته عشر سنوات ويجيز للقوات والطائرات والسفن العسكرية الاميركية التوقف بشكل مؤقت في الفلبين، حيث أغلقت آخر القواعد العسكرية الاميركية في 1992.
وكانت مهمة اوباما صعبة في مانيلا، حيث كان عليه طمأنة حليف قلق إزاء تعاظم قوة الصين مع تجنب إثارة توتر جديد في العلاقات الصينية-الاميركية.
واكد اوباما ان واشنطن لم تتخذ موقفا بخصوص السيادة على اراض متنازع عليها وتطالب بها الصين وماليزيا واليابان والفلبين وبروناي وفيتنام. لكنه اضاف ان الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة والتوصل الى حل سلمي للنزاعات. وقال "بالنسبة للقانون الدولي والمعايير الدولية، لا نعتقد ان الترهيب والمضايقة يشكلان طريقة لادارة هذه الخلافات".
جدير بالذكر، ان الاتفاق لا يتيح لواشنطن اقامة قاعدة دائمة او احضار اسلحة نووية الى الارخبيل.
وتعتبر الفلبين التي يقارب عدد سكانها المائة مليون نسمة وهي من الدول الاضعف عسكريا في آسيا، المرحلة الاخيرة في الجولة التي يقوم بها أوباما على المنطقة وشملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وأحد أبرز اهداف هذه الجولة كان طمأنة حلفاء الولايات المتحدة حول التزامها الى جانبهم ازاء تسلح الصين ومطالبها الحدودية.
وكان الرئيس الأميركي ألغى جولة سابقة في اكتوبر (تشرين الاول) عند إقفال الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة اكثر من أسبوعين بسبب الخلاف بين الكونغرس والبيت الابيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
وتخوض الصين خلافات حدودية مع العديد من الدول المجاورة لها وفي مقدمتها اليابان التي تتنازع معها السيادة على ارخبيل غير ماهول في بحر الصين الجنوبي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2013 لجأت مانيلا الى هيئة تحكيم تابعة للأمم المتحدة بشأن السيادة على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي، من بينها جزر سكاربوروه المرجانية التي تبعد 220 كلم عن كبرى جزر الفلبين، فيما تطالب كل من الفلبين والصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بأجزاء من بحر الصين الجنوبي الغني بالثروة السمكية، ويعتقد أنه مليء أيضا بالثروة المعدنية.
وحذر أوباما الاحد من كوالالمبور، ان بلاده ورغم انشغالها بعملية السلام المعقدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والخلاف مع روسيا بسبب الأزمة في اوكرانيا، بالاضافة الى انتشارها العسكري في افغانستان، لن تتراجع عن التزامها في آسيا.
وكرر أوباما اليوم (الاثنين) ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائها في الظروف الحسنة والصعبة".
ودعا اوباما الصين مجددا الى الامتناع عن أي إجراء عدائي لتأكيد موقفها، على غرار إرسال دوريات بشكل مستمر حول جزر سينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين التي تطلق عليها اسم دياويو.
وتحاول الولايات المتحدة ان تراعي موقف الصين التي تحتاج اليها لتهدئة المساعي النووية لكوريا الشمالية.
وتتوقع الأسرة الدولية ان يجري الشمال قريبا تجربة نووية جديدة رابعة، ولو ان ذلك سيؤدي الى فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.