الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الرئيس الأميركي يؤكد أنه ليس موجها ضد الصين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين
TT

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

الولايات المتحدة توقع اتفاقا دفاعيا مع الفلبين

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الاثنين)، ان هدف الولايات المتحدة ليس احتواء أو مواجهة الصين، وذلك بعد ساعات على توقيع اتفاق دفاعي جديد مع الفلبين. لكن اوباما ساند جهود مانيلا لإحالة خلافاتها الحدودية مع الصين أمام هيئة تحكيم دولية، وذلك خلال زيارته الى العاصمة الفلبينية والتي تراقبها بكين عن كثب.
وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الفلبين بينينو اكينو "هدفنا ليس مواجهة الصين او احتواءها".
وتراقب بكين عن كثب جولة أوباما على الدول الحليفة للولايات المتحدة في آسيا، التي شملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين الاسبوع الماضي، لا سيما وانها حساسة على أي موضوع يمكن ان يعتبر محاولة لمنع تطور الصين كقوة عظمى إقليمية. واضاف اوباما "نرحب بصعود الصين السلمي. لدينا علاقة بناءة معها".
لكن واشنطن تقول ان بكين يجب ان تلتزم بالقواعد السارية للحرص على التوصل لحل للخلافات حول الأراضي في بحر الصين الجنوبي والشرقي بشكل يتوافق مع القانون الدولي وليس عبر الترهيب.
والاتفاق الدفاعي الجديد الذي وقع بين الفلبين والولايات المتحدة، يتيح تعزيز الوجود العسكري الاميركي في الأرخبيل، مما يشكل رمزا قويا لإعادة توازن السياسة الاستراتيجية الاميركية لصالح آسيا.
ويشكل هذا الاتفاق الذي كان يجري التفاوض حوله منذ 2013 تكملة لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين في 1951 في حال تعرض أي منهما لعدوان عسكري.
وهذا الاتفاق مدته عشر سنوات ويجيز للقوات والطائرات والسفن العسكرية الاميركية التوقف بشكل مؤقت في الفلبين، حيث أغلقت آخر القواعد العسكرية الاميركية في 1992.
وكانت مهمة اوباما صعبة في مانيلا، حيث كان عليه طمأنة حليف قلق إزاء تعاظم قوة الصين مع تجنب إثارة توتر جديد في العلاقات الصينية-الاميركية.
واكد اوباما ان واشنطن لم تتخذ موقفا بخصوص السيادة على اراض متنازع عليها وتطالب بها الصين وماليزيا واليابان والفلبين وبروناي وفيتنام. لكنه اضاف ان الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة والتوصل الى حل سلمي للنزاعات. وقال "بالنسبة للقانون الدولي والمعايير الدولية، لا نعتقد ان الترهيب والمضايقة يشكلان طريقة لادارة هذه الخلافات".
جدير بالذكر، ان الاتفاق لا يتيح لواشنطن اقامة قاعدة دائمة او احضار اسلحة نووية الى الارخبيل.
وتعتبر الفلبين التي يقارب عدد سكانها المائة مليون نسمة وهي من الدول الاضعف عسكريا في آسيا، المرحلة الاخيرة في الجولة التي يقوم بها أوباما على المنطقة وشملت اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.
وأحد أبرز اهداف هذه الجولة كان طمأنة حلفاء الولايات المتحدة حول التزامها الى جانبهم ازاء تسلح الصين ومطالبها الحدودية.
وكان الرئيس الأميركي ألغى جولة سابقة في اكتوبر (تشرين الاول) عند إقفال الأجهزة الإدارية الفدرالية طيلة اكثر من أسبوعين بسبب الخلاف بين الكونغرس والبيت الابيض بشأن الموازنة وسقف المديونية.
وتخوض الصين خلافات حدودية مع العديد من الدول المجاورة لها وفي مقدمتها اليابان التي تتنازع معها السيادة على ارخبيل غير ماهول في بحر الصين الجنوبي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2013 لجأت مانيلا الى هيئة تحكيم تابعة للأمم المتحدة بشأن السيادة على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي، من بينها جزر سكاربوروه المرجانية التي تبعد 220 كلم عن كبرى جزر الفلبين، فيما تطالب كل من الفلبين والصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بأجزاء من بحر الصين الجنوبي الغني بالثروة السمكية، ويعتقد أنه مليء أيضا بالثروة المعدنية.
وحذر أوباما الاحد من كوالالمبور، ان بلاده ورغم انشغالها بعملية السلام المعقدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والخلاف مع روسيا بسبب الأزمة في اوكرانيا، بالاضافة الى انتشارها العسكري في افغانستان، لن تتراجع عن التزامها في آسيا.
وكرر أوباما اليوم (الاثنين) ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائها في الظروف الحسنة والصعبة".
ودعا اوباما الصين مجددا الى الامتناع عن أي إجراء عدائي لتأكيد موقفها، على غرار إرسال دوريات بشكل مستمر حول جزر سينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين التي تطلق عليها اسم دياويو.
وتحاول الولايات المتحدة ان تراعي موقف الصين التي تحتاج اليها لتهدئة المساعي النووية لكوريا الشمالية.
وتتوقع الأسرة الدولية ان يجري الشمال قريبا تجربة نووية جديدة رابعة، ولو ان ذلك سيؤدي الى فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.