سيولة سوق الأسهم السعودية أمام اختبار «الموازية»

السوق الجديدة تنطلق غدًا بإدراج 7 شركات

أحد المتعاملين بالسوق السعودي للأسهم («الشرق الأوسط»)

تدخل سوق الأسهم السعودية، يوم غدٍ (الأحد)، مرحلة تاريخية جديدة. ويتمثل ذلك بإطلاق السوق الموازية، وهي السوق التي تم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة من شأنها دعم نمو هذه الشركات، وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد المحلي.
وفي وقت تطلق فيه السعودية سوق الأسهم الموازية، عاشت سوق الأسهم الرئيسية خلال الفترة الماضية تراجعات ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتداولة، مما يعطي مؤشرًا على أن السوق الموازية تتأهب لاستقطاب بعض رؤوس الأموال التي جنّبتها الصناديق الاستثمارية، تحسبًا لضخها في السوق الجديدة.
وتعتبر سوق الأسهم الموازية اختبارًا جديدًا لمدى قدرة سوق الأسهم الرئيسية على الحفاظ على معدلات السيولة النقدية التي كانت عليها، حيث من المنتظر أن تنطلق السوق الموازية غدًا بإدراج 7 شركات دفعة واحدة، مما يعطي مؤشرًا على تزايد قنوات الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وتطلق السعودية سوق الأسهم الموازية، وسط توجه حثيث نحو تحقيق السوق الجديدة لأهداف «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على دول العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل، بغرض التوسع في أعمالها، وتطوير أنشطتها. كذلك على الجانب الآخر، تُلزم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية، وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أعلنت فيه السوق المالية السعودية «تداول» أنه سوف يتم اعتبارًا من يوم غد (الأحد) إدراج وبدء تداول أسهم شركة «مطابخ ومطاعم ريدان»، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 20 في المائة، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وأسهم شركة «باعظيم التجارية»، وأسهم شركة «عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات»، بالإضافة إلى أسهم شركة «الأعمال التطويرية الغذائية»، وأسهم شركة «العمران للصناعة والتجارة»، وأسهم شركة «مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية»، وأسهم شركة «بحر العرب لأنظمة المعلومات».
وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 1.2 في المائة، أي ما يعادل 85 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7046 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7131 نقطة.
وشهدت السيولة النقدية في تعاملات الأسبوع الأخير استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 18.2 مليار ريال (4.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه، فيما شهدت التعاملات تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، حيث سجلت أسهم 131 شركة خسائر، فيما ارتفعت أسهم 39 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة عند مستواها الأسبوعي السابق نفسه.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين»، وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين)، فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية عن طريق الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وكانت «تداول» قد أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في السعودية، فِي غُضُون شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي 2016. في حين عملت فرق العمل فِي غُضُون ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية، وإقامة ورشات عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، بالإضافة إلى تَحْرِير حملة ترويجية للسوق الموازية، شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة. وأمام تلك المستجدات، بدأت الأذرع الاستثمارية والمالية للبنوك السعودية في العمل على إنشاء صناديق استثمارية جديدة تستهدف سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي تطلقها المملكة، بهدف تنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تلعب الصناديق الاستثمارية دورًا مهمًا في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، حيث سيكون الاستثمار في تلك السوق متاحًا عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.
وتشكل نسبة التذبذب، البالغة 20 في المائة يوميًا لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية، مما يعني أن السوق الجديدة قد تشهد حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية «المضاربة» نحو تلك السوق.