مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة
TT

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

مستشار رئاسي تركي: أنقرة لن تبقى في سوريا ولن تتعاون مع الأسد... لكننا لن ننحيه بالقوة

في حين أعلن الجيش التركي، أمس (الجمعة)، السيطرة الكاملة على جميع أحياء مدينة الباب، بمحافظة حلب السورية، شهدت المدينة اشتباكات في إطار عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات «درع الفرات» المكونة من فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة بقوات خاصة تركية، وذلك بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي من معقله في ريف محافظة حلب الشرقي. ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بنجاح قوات «درع الفرات» في تحرير الباب من تنظيم داعش، وأعلن مسؤول تركي أن بلاده لن تبقى في سوريا بعد الانتهاء من عملياتها ضد «داعش»، وضمان أن عناصره لن تعود إلى المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية. وكذلك أنها لن تتعاون مع الأسد ولن تتدخل لتنحيته بالقوة.
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال في سياق إشادته بنجاح قوات «درع الفرات» في السيطرة على الباب، في العاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، إن العالم يتظاهر بأنه يحارب تنظيم داعش الإرهابي، لكن الحقيقة ليس هناك من يحارب التنظيم سوى تركيا. وتابع أن بلاده تمكنت من تحرير الباب من خلال عملية «درع الفرات» ليبدأ الناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية هناك مضيفًا: «احتضنّا 3 ملايين لاجئ خلال 5 سنوات، وأنقذنا نحو 50 ألف شخص من الموت في بحر إيجه خلال محاولتهم السفر إلى أوروبا بطرق غير مشروعة».
هذا، وقالت رئاسة الجيش التركي في بيان أمس إن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا أكملت سيطرتها تمامًا على مدينة الباب، وإن عمليات البحث عن الألغام والقذائف وإزالتها لا تزال جارية. وأضاف البيان أنه تمت السيطرة على 230 منطقة سكنية وأن «الجيش السوري الحر» يسيطر الآن على مساحة إجمالية تقدر بألفين و225 كيلومترًا مربعًا تم تطهيرها في إطار عملية «درع الفرات» على محور جرابلس - أعزاز بشمال غربي سوريا.
إلى ذلك، تفقد رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار القوات التركية المنتشرة بطول الحدود التركية - السورية يرافقه قادة من القوات المسلحة وتضمنت الزيارة تفقد مواقع عسكرية في ولايتي غازي عنتاب وكيليس التركية الحدوديتين مع سوريا.
وفي الوقت نفسه، قال الجيش التركي في بيان آخر إن اثنين من جنوده قُتِلا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة، زرعها عناصر «داعش» الإرهابي، بجانب أحد الطرقات خلال مهمة في منطقة دوار تادف، خلال قيام جنود أتراك بالكشف عن ألغام جنوبي الباب.
وفي سياق متصل، قال إلنور تشافيك، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده «لن تبقى في سوريا بعد الانتهاء من عملياتها ضد (داعش)، وضمان أن عناصره لن تعود إلى المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية».
وأردف خلال تصريح لقناة «روسيا اليوم»، من ناحية أخرى، أن أنقرة «لن تتعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد كما أنها لا تنوي استعمال القوة لتنحيته عن السلطة»، مستطردًا تركيا لا تعتزم الدخول في مواجهة واستعمال القوة لتنحية الأسد.. لذلك تجري تركيا وروسيا وإيران محادثات في آستانة وخارجها ولا أعتقد أن استعمال القوة ضد الأسد مطروح الآن على جدول الأعمال».
ولفت المستشار الرئاسي إلى أنه «لا أحد يعارض أن تنضم الولايات المتحدة إلى التسوية السورية بعدما كانت قد ابتعدت عنها، وإذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يجب تغيير ذلك، أي ابتعاد واشنطن عن التسوية السورية، وجلس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فلن يعارض ذلك أحد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم