الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

مشروع القرار الفرنسي يفرض عقوبات على شخصيات وشركات

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»
TT
20

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

الملف الكيماوي السوري أمام مجلس الأمن في ظل تهديد موسكو بالعودة إلى «الفيتو»

هددت روسيا أمس على لسان فلاديمير سافرونكوف، نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، باللجوء مجددًا إلى استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية. إذ قال سافرونكوف - الذي خلف مؤقتًا المندوب الراحل فيتالي تشوركين - للمراسلين الصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن: «لقد شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا... إذا أدرج فسنستخدم حق الفيتو».
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة مغلقة للبحث في تقارير مخصصة للملف الكيماوي السوري وسط تسريبات عن إمكانية التصويت على مشروع قرار فرنسي، أجّل مرات عدة، في بداية الأسبوع المقبل يفرض عقوبات صارمة على عسكريين في الجيش السوري. ووفق التسريبات فإن بريطانيا وفرنسا، اللتين انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقًا، أصرتا على اتخاذ إجراءات حول مشروع قرارهما الذي قدمتاه الشهر الماضي، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
ويقضي مشروع القرار بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين لاستخدام الأسلحة الكيماوية غير مرة. إلا أن التهديد الروسي بالعودة من جديد لاستخدام «الفيتو» دفاعًا عن نظام بشار الأسد، كان يظلل المساعي. وجاء كلام سافرونكوف ليؤكد ذلك، وفي نص مشروع القرار تقترح الدول الغربية في المجلس فرض حظر على بيع الهليكوبترات العسكرية للنظام السوري وفرض عقوبات على 11 شخصية سورية و10 شركات مرتبطة بالهجمات الكيماوية.
وكانت «آلية أممية» مشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مهمتها تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية سلاحا في الحرب السورية، قد أكدت أن هليكوبترات سورية أغارت على 3 مواقع في إمكان وتواريخ متفرقة. وقالت «الآلية» في تقريرها الذي بحثه المجلس الجمعة إن السلطات السورية رفضت حتى الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الأفعال، وهم من العاملين، في قواعد جوية.
ووفق ما جاء في تقرير قدمته فيرجينا غامبا، رئيسة «الآلية المشتركة»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن «فريق القيادة قرر أن القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجـرة في تلك الحالات الثلاث». وحدد الفريق أيضا القاعدتين الجويتين في محافظة حماه وحميميم (محافظة اللاذقية)، اللتين تسيطر عليهما قوات النظام والميليشيات الحليفة، على أنهما القاعدتان الجويتان اللتان انطلقت منهما الهليكوبترات. وأما فيما يتعلق بالحادث الذي وقـع في مدينة مـارع، بمحافظة حلب، فلقد قرر فريق القيادة أن تنظيم داعش نفذ الهجوم الكيماوي علـى مارع واستخدم فيه عـدة قذائف مدفعية مملوءة بالخردل الكبريتي.
والجدير بالذكر، هنا، أنه إذا نفذت موسكو تهديدها الأسبوع المقبل باستخدام «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار فستكون هذه المرة السابعة التي تستخدمه خلال الأزمة السورية.



السيسي وماكرون يبحثان إمكانية عقد قمة مصرية - فرنسية - أردنية حول غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه في يوليو 2022 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه في يوليو 2022 (رويترز)
TT
20

السيسي وماكرون يبحثان إمكانية عقد قمة مصرية - فرنسية - أردنية حول غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه في يوليو 2022 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه في يوليو 2022 (رويترز)

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار الإعداد لزيارة ماكرون المرتقبة للقاهرة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وقال الشناوي إن «الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين». كما تناول الاتصال «إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية - فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة ماكرون إلى القاهرة».

ووفق المتحدث الرئاسي فإن «الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع». وأكد الرئيسان على «أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وشددا على «أهمية حل الدولتين بعدّه الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة».

ومن المتوقع أن «يصل الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، مساء الأحد، حيث سيعقد صبيحة اليوم التالي اجتماعاً مع الرئيس المصري، قبل أن يتوسّع هذا الاجتماع الثنائي ليشمل عدداً من الوزراء»، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه، الخميس.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في إفادة رسمية، إن ماكرون سيتوجه، الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومتراً عن قطاع غزة، حيث سيعقد لقاءات مع جهات فاعلة إنسانية وأمنية، وذلك تأكيداً على «أهمية وقف إطلاق النار».

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.

ويرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن اتفاقيات بين جامعات من مصر وفرنسا. كما سيزور الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه رسمياً في يوليو (تموز) المقبل.

وتركز زيارة ماكرون للقاهرة على مناقشة التطورات في قطاع غزة، مع التأكيد على «الضرورة الملحّة» لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، و«العمل من أجل الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم في غزة»، كما ستتطرق إلى مناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، بحسب الرئاسة الفرنسية.