الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

ولد عبد العزيز دعا البرلمانيين إلى ضرورة التصويت لصالح الإصلاحات

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي
TT

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

الرئيس الموريتاني: تعديل الدستور بواسطة البرلمان وليس بالاستفتاء الشعبي

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لبرلمانيين أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي، كما وافق عليه الحوار السياسي السابق.
ونقل أعضاء في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الجمعة)، إثر لقائهم بالرئيس، قول الأخير: «إن التعديل الدستوري سيتم التصويت عليه بمؤتمر برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب)، بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة ما بين 5 و6 مليارات أوقية (نحو 17 مليون دولار)، وشهرًا كاملاً من الحملات الدعائية والسياسية».
وكان الحوار السياسي الذي أقر التعديلات الدستورية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أوصى باستفتاء شعبي للتصويت على تغييرات دستورية لا تتضمن المواد المحصنة التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية للتنمية تعمل بدلاً عن المجلس، وتعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات.
ودافع الرئيس الموريتاني، خلال اللقاء، عن التعديلات الدستورية، داعيًا البرلمانيين المؤيدين له إلى ضرورة التصويت لصالحها.
يذكر أن البرلمان الموريتاني بدأ أول من أمس دورة طارئة ستخصص لمناقشة التعديلات الدستورية.
من جهة ثانية، انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، تقرير منظمة العفو الدولية حول الأوضاع الحقوقية في بلاده، ووصفه بأنه «مبني على معلومات مغلوطة ومشوهة».
وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء: «إن هذا النوع من التقارير الدولية يعتمد على منظمات تتاجر بأوضاع حقوق الإنسان، بهدف التشويه والمغالطة، مقابل من يدفع». وأكد «خلو السجون الموريتانية من السجناء السياسيين والحقوقيين، وأن جميع السجناء هم من سجناء الحق العام، وأن وضعية حقوق الإنسان في البلد مطمئنة».
وأشار إلى أن بعض المنظمات - التي لم يسمها - مسؤولة عما ما يتم تداوله عن الوضع الحقوقي في موريتانيا. وقال إن «الأمر يعود إلى نوع من التشويه والمغالطات يقوم البعض بالمتاجرة بها، ويجد من يدفع له مقابلها».
وكان الوزير يرد على أسئلة الصحافيين حول تقرير العفو الدولية، الذي يتهم السلطات الموريتانية بتعذيب وسجن نشطاء حقوقيين والتنكيل بهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.