أسبوع حاسم لترتيبات الانتخابات البرلمانية اللبنانية

البطريرك الماروني يطالب بقانون «يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أمس (أ. ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أمس (أ. ب)
TT

أسبوع حاسم لترتيبات الانتخابات البرلمانية اللبنانية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أمس (أ. ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت أمس (أ. ب)

تعيش الساحة اللبنانية أسبوعًا حاسمًا، من شأنه تحديد المسار الذي تتجه إليه الانتخابات البرلمانية المفترضة في مايو (أيار) المقبل، في ضوء موقف متوقع لرئيس الجمهورية ميشال عون من مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يرفض توقيعه لعدم قبوله إجراء الانتخابات، وفق القانون القائم المعروف بقانون الستين، تيمنًا بالعام الذي أجريت الانتخابات على أساسه.
وتوقع مقربون من عون قيامه بخطوة ما في اتجاه إعادة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الحكومة، للضغط باتجاه بحث قانون جديد، فيما لا تزال الأطراف السياسية بعيدة عن التوصل إلى اتفاق على صيغة مشتركة للقانون.
وفي الإطار نفسه، شدّد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» (الذي كان يرأسه عون) النائب آلان عون، على ضرورة أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته من أجل إنتاج قانون جديد للانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات وفق قانون الستين غير واردة، وبالتالي لا يجوز الاستمرار في المفاوضات إلى الأبد.
ولفت إلى أنه بعد أن وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يمكن لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ألا يوقع وألا يقوم بخطوة ما، كاشفًا أن خطوات الرئيس «باتت قريبة جدًا، وربما الأسبوع المقبل، سيكون هناك تحرّك عملي في هذا الإطار». وشدّد عون على أنه في حال حصلت عرقلة ما، فإن الجانب المعني هو الذي سيتحمّل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، مؤكدًا ضرورة حسم الجدل، لأن موعد الاستحقاق يقترب، وما زلنا نتكلّم عن الموضوع. وقال: «بعدما تم رفض الاستفتاء الذي طرحه رئيس الجمهورية، لا بد لمجلس النواب من تحمّل مسؤولياته من خلال التصويت على القانون، فلا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي». واستبعد الوصول إلى مرحلة التمديد التقني، موضحًا أن مثل هذا التمديد «لا يمكن أن يتم من دون تصوّر واضح». وقال: «لا مكان للتمديد بالمطلق. وفي حال حصوله سيكون ضمن القانون الجديد».
ودعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الجميع إلى «التضامن والتوحد ودعم مسيرة الجمهورية بقيادة الرئيس ميشال عون»، معتبرًا أن عون «يعيد لبنان رويدًا لمكانته على المستوى العربي والدولي». وشدد على «الحاجة إلى قانون انتخابي يضمن للمواطن قيمة صوته كي يستطيع مساءلة ومحاسبة نوابه، فلا يُفرض النواب عليه، وتتمكن من جهة ثانية كل المكونات اللبنانية أن تتمثل وفق مسار الأمور، في البرلمان».
وشدد الراعي بعد زيارته القصر الجمهوري أمس على «الحاجة الكبيرة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، إلى مجلس نيابي يجدد وجوه أعضائه... وعلاوة عل كل ذلك، أحببنا أن نقول لفخامة الرئيس، إننا ندعم كل مسيرته في بناء الوطن وإن علينا جميعًا أن نتضامن ونتوحد وندعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته». وأضاف: «لم أدخل ولا أدخل مع فخامة الرئيس بنوعية القانون، بل نتحدث في ظل ما قلته، عن قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكّن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان. أما تقنيات القانون فتعود إلى مجلس النواب ولم نتحدث بها مع فخامة الرئيس». وأعرب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عن استغرابه لـ«تراجع النقاش في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وكأن هناك من يريد إبقاء الغموض سيد الموقف أو إيصالنا إلى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج وأعذار مختلفة أو إدخال البلد في متاهات وسجالات دستورية لا يحمد عقباها».
ورأى أن «الأكثر غرابة أن جميع المسؤولين يقولون الشيء ونقيضه، فهم يصرحون من جهة برفضهم قانون الستين والسعي إلى إنجاز قانون جديد للانتخاب، ومن جهة أخرى، يبررون لأنفسهم التلكؤ الحاصل في إقرار هذا القانون. فطالما كل الخيارات الانتخابية قد أشبعت درسًا، وثبت أن قانون النسبية الذي أرسلته حكومتنا والذي يعتمد النسبية بمعايير واحدة وعادلة، يحقق أفضل تمثيل بين الخيارات المطروحة، مما يعيق تكثيف البحث فيه وتعديل ما ينبغي تعديله في شكل الدوائر وحجمها، بما يؤمن إقراره في المجلس النيابي ضمن المهل المتاحة، وبالتالي يصبح التأجيل التقني لأشهر قليلة لوضع الآليات التنفيذية للقانون أمرًا مشروعًا ومقبولاً».



مخابز خيرية في صنعاء تتعرض لحملة تعسف حوثية

يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
TT

مخابز خيرية في صنعاء تتعرض لحملة تعسف حوثية

يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)
يمنيون يتجمعون أمام مخبز في صنعاء للحصول على أرغفة مجانية (الشرق الأوسط)

استهلت جماعة الحوثيين شهر رمضان بتنفيذ حملات تعسف ضد أفران الخبز الخيرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وذلك في سياق إعاقتها المتكررة للأعمال الإنسانية والخيرية الرامية للتخفيف من حدة معاناة اليمنيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء مشرفين حوثيين برفقة مسلحين يتبعون ما تسمى «هيئة الزكاة الحوثية» تنفيذ حملات دهم بحق مخابز خيرية تتبع مبادرات تطوعية ومؤسسات خيرية ورجال أعمال في مديريات متفرقة بصنعاء، لإرغام العاملين فيها على دفع إتاوات، أو تعرضها للإغلاق والمصادرة.

وأكدت المصادر أن الحملة المباغتة استهدفت في أول يوم من انطلاقها 14 مخبزاً خيرياً في أحياء بيت معياد وبير عبيد والجرداء والقلفان والسنينة ومذبح بمديريتي السبعين ومعين بصنعاء، وأسفرت عن إغلاق 4 مخابز منها لرفضها دفع إتاوات، بينما فرضت على البقية دفع مبالغ مالية يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى «هيئة الزكاة».

اتساع رقعة الجوع يجبر آلاف اليمنيين للاعتماد على المبادرات الإنسانية (أ.ف.ب)

وأثار الاستهداف الحوثي موجة غضب واسعة في أوساط السكان والناشطين في صنعاء، الذين أبدوا استنكارهم الشديد لقيام الجماعة بابتزاز المخابز الخيرية، رغم أنها مُخصصة للعمل التطوعي والخيري، وإشباع جوع مئات الأسر المتعففة.

استهداف للفقراء

واشتكى عاملون في مخابز خيرية طاولها استهداف الحوثيين في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من تكثيف حملات التعسف ضد المخابز التي يعملون فيها، وأكدوا أن الحملة التي شنتها الجماعة أجبرتهم على دفع إتاوات، بينما هددت أخرى بالإغلاق حال عدم الاستجابة لأوامرها.

واتهم العاملون الجماعة الحوثية بأنها تهدف من خلال حملات التعسف لتضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بغية منعهم من تقديم أي دعم للفقراء الذين تعج بهم المدن كافة التي تحت قبضتها.

امرأة في صنعاء تبحث في برميل القمامة عن علب البلاستيك لجمعها وبيعها (الشرق الأوسط)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن حملتهم تستهدف الأفران التي تقوم بتوزيع الخبز خلال رمضان للفقراء بطريقة تصفها الجماعة بـ«المخالفة»، ودون الحصول على الإذن المسبق من «هيئة الزكاة»، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لها، والمخول بالتحكم في المساعدات.

وبينما حذرت مصادر إغاثية من مغبة استمرار الاستهداف الحوثي للمخابز الخيرية لما له من تأثير مباشر على حياة ومعيشة مئات الأسر الفقيرة، اشتكت عائلات فقيرة في صنعاء من حرمانها من الحصول على الخبز نتيجة حملات التعسف الأخيرة بحق الأفران.

وتؤكد المصادر الإغاثية أن التعسف الحوثي يستهدف الفقراء والمحتاجين في عموم مناطق سيطرة الجماعة من خلال مواصلة انتهاج سياسات الإفقار والتجويع المتعمدة، والسعي إلى اختلاق مبررات تهدف إلى حرمانهم من الحصول على أي معونات غذائية أو نقدية.

نقص الغذاء

ويتزامن هذا الاستهداف الانقلابي مع تحذيرات دولية حديثة من نقص الغذاء في اليمن حتى منتصف العام الحالي.

وفي تقرير حديث لها، نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز حقيقي في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.

يمنيات أمام بوابة أحد المطاعم في صنعاء للحصول على وجبة مجانية (الشرق الأوسط)

ولفتت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إلى أن مجموعة من المناطق تحت سيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.

واعتاد الانقلابيون الحوثيون منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب، على استخدام مختلف الأساليب والطرق لتضييق الخناق على الجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، بغية حرمان اليمنيين من الحصول على أي مساعدات قد تبقيهم على قيد الحياة.