السنغال توقف ماليين يشتبه بتورطهما في هجوم بساحل العاج

الاعتداء استهدف فندقا وأودى بحياة 19 شخصا

محققون في فندق غران باسام في ساحل العاج بعد الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصًا في مارس (آذار) 2016  (أ ف ب)
محققون في فندق غران باسام في ساحل العاج بعد الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصًا في مارس (آذار) 2016 (أ ف ب)
TT

السنغال توقف ماليين يشتبه بتورطهما في هجوم بساحل العاج

محققون في فندق غران باسام في ساحل العاج بعد الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصًا في مارس (آذار) 2016  (أ ف ب)
محققون في فندق غران باسام في ساحل العاج بعد الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصًا في مارس (آذار) 2016 (أ ف ب)

أوقفت الشرطة السنغالية أمس (الخميس) في دكار، ماليين اثنين على علاقة بالاعتداء الإرهابي على منتجع غران باسام في ساحل العاج في مارس (آذار) 2016. بحسب متحدث.
وقال الناطق باسم الشرطة هنري بومي سيس في اتصال هاتفي إن المشتبه بهما أوقفا الخميس في دكار ويحملان الجنسية المالية، موضحا أنهما يدعيان «ولد سيدي محمد سينا وولد أم سيد الأمين».
وأوقف الأول في فندق صغير والثاني وهو «سائقه على الأرجح» في استراحة على طريق بينما كان «في سيارة تحمل لوحة تسجيل غامبية».
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب تبنى هذا الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصا وأدى إلى جرح نحو عشرين آخرين. وقد أوقف عشرة مشتبه بهم في إطار التحقيق في الهجوم، بينهم عدد كبير في مالي. لكن عمليات البحث عن المالي كونتا دالا الذي يعتقد أنه العقل المدبر للاعتداء ما زالت مستمرة.
وقال سيس إن الرجلين «موقوفان في إدارة التحقيقات الجنائية (الشرطة القضائية) في إطار التحقيقات».
وتفيد العناصر الأولى للتحقيق أن ولد سيدي محمد سينا «كان على اتصال مع المخطط المفترض» للهجوم، و«كان على اتصال في السنغال مع مصطفى دياتا الذي أوقف منذ فترة طويلة بسبب نشاطات إرهابية والمشاركة في عصابة أشرار».
وكان عسكريو قوة برخان الفرنسية المنتشرة في خمس دول في منطقة الساحل أوقفوا شخصا في غرب غاو كبرى مدن شمال مالي، ويعتقد أنه أحد منظمي الاعتداء على المنتجع كما ذكرت مصادر متطابقة في مالي وساحل العاج.
وقالت هذه المصادر إن الموقوف يدعى ميمي ولد بابا ولد الشيخ. وكانت وزارة الداخلية في ساحل العاج ذكرت أنه «أحد مدبري» الاعتداء «الرئيسيين».
وأكد الجيش الفرنسي توقيف متشبه به لكنه لم يضف أي تفاصيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.