السعودية: وزارة التعليم تطلق برنامج التأمين الصحي الاختياري

العيسى أكد أهميته لتوفير بيئة عمل متميزة

وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة نوعية جديدة، أعلنت وزارة التعليم السعودية أمس عن إطلاق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها، من خلال شركة «الراجحي للتأمين التعاوني»، التي تتوقع أثرًا إيجابيًا لهذه الاتفاقية على نتائجها المالية بدءًا من العام الحالي.
وأكد وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن خدمة التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، تستهدف أكبر شريحة وظيفية في مؤسسات ووزارات الدولة.
وأوضح أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري التي تنفذها وزارة التعليم في هذه المرحلة تأتي في الوقت الذي أصبح فيه التأمين الطبي على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم من الأساسيات التي ستسهم بتوفير البيئة الصحية المناسبة للأداء في العمل مع وجود العناية بصحة الأسرة وتلقي العلاج والرعاية في ظروف ميسرة.
وقال العيسى: «الوزارة راعت في تنفيذها لهذه المبادرة جميع الفئات، وتقسيمها إلى: (ألماسية)، وذهبية، وفضية، وبرونزية، الذي عليه تتفق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية، بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، وإلى المدى وبالطريقة المبينين بها، من خلال شبكة مقدمي الخدمة المعينين من قبل الشركة، مع الخضوع في ذلك دومًا لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني».
وأشار العيسى إلى متابعة وزارة التعليم نتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، التي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر، مضيفا: «نستهدف من ذلك ضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمات الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم، لتأدية رسالتهم على أتم وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة».
من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها كثيرا من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم.
وبيّن قران أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد يبلغ 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار) لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية، في كل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية، وقال: «تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد حدا أقصى 50 ريالا لحامل البطاقة الألماسية، و20 في المائة بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية الفضية البرونزية)، علمًا بأن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكل الفئات وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات».
وأوضح أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات «التعليم» لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي، التي تتضمن، على سبيل المثال، المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمدًا، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» عبر بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، عن توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم، وقالت: «ستقوم (شركة الراجحي للتأمين التعاوني) بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكل منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 27 أبريل (نيسان) المقبل، ولمدة سنة ميلادية».
وأكدت شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» في هذا السياق، أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة وزارة التعليم بالشركة، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وقالت: «نتوقع أثرًا ماليا إيجابيا لهذا الاتفاق للنتائج المالية لعام 2017».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه شركات التأمين السعودية، أمام فرصة حقيقية نحو أن تشهد معدلات نمو جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث بدأت تتجه المملكة فعليًا إلى تطبيق التأمين الصحي اختياريًا على الموظفين الحكوميين؛ إذ تعد وزارة التعليم ثالث وزارة حكومية تطبق هذه الخطوة، عقب وزارتي «الشؤون البلدية والقروية»، و«البيئة والمياه والزراعة».
وتسيطر محفظة «التأمين الصحي» على 53 في المائة من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013، وسط مؤشرات جديدة تدل على أن أرباح شركات التأمين السعودية حققت قفزات هائلة خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد، بات قطاع التأمين السعودي اليوم واحدًا من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، ويعد قرار وزارة التعليم بإطلاق التأمين الصحي الاختياري للمعلمين والمعلمات فرصة جديدة لتحقيق معدلات نمو أكبر لقطاع التأمين السعودي.
وتعد الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي خلال العام الماضي، هي الأعلى تاريخيًا على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو بلغت نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، نجح قطاع التأمين في أن يكون قوة جديدة تدعم حجم الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث قللت الأرباح الكبيرة لشركات التأمين، من نسبة التراجع في ربحية بقية الشركات المدرجة؛ إذ سجلت الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضا بلغت نسبته 4.9 في المائة في ربحية العام الماضي.