«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

الفضلي وقع عقدين لمشروعين بقيمة 205.3 مليون دولار

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة، من شأنها زيادة حجم إنتاج المياه المحلاة في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقدا لإنشاء 3 محطات تحلية جديدة، وعقدا لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، في وقت تصل فيه القيمة الإجمالية للعقدين إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).
ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل، المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء، المرحلة الرابعة، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه. وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا لكل محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع لعامين من موعد تسلم الموقع.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى 12 خزان للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.
وقال الحازمي: «مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية، بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومترا بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليونا، وتبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوما».
ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، مضيفا أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.