تجدد الاشتباكات في طرابلس... وحفتر يستعد لزيارة تونس

الثني يتهم السراج بـ{انتحال} منصب رئيس الحكومة

موظف من منظمة حقوقية تركية يستمع إلى الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل داخل سجن الحدبة في طرابلس بخصوص حالته الصحية (غيتي)
موظف من منظمة حقوقية تركية يستمع إلى الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل داخل سجن الحدبة في طرابلس بخصوص حالته الصحية (غيتي)
TT

تجدد الاشتباكات في طرابلس... وحفتر يستعد لزيارة تونس

موظف من منظمة حقوقية تركية يستمع إلى الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل داخل سجن الحدبة في طرابلس بخصوص حالته الصحية (غيتي)
موظف من منظمة حقوقية تركية يستمع إلى الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل داخل سجن الحدبة في طرابلس بخصوص حالته الصحية (غيتي)

تجددت الاشتباكات بين الميلشيات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس، فيما تعرض مسؤول الثقافة فى حكومة الوفاق الوطني للضرب من طرف أشخاص هاجموا مقر الوزارة أمس، وذلك بالتزامن مع اجتماع فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مع السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف الملف الليبي.
وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة القصور الرئاسية وسط العاصمة، لكن لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا فى أحدث اشتباكات من نوعها في المدينة التي تتقاسمها ميشليات لا تخضع لهيمنة الحكومة.
وتحدثت مصادر بوزارة الثقافة فى حكومة السراج عن تعرض الوزير المكلف للضرب من أشخاص مجهولين بعد عملية إطلاق نار مفاجئة على مقر الوزارة أمس فى طرابلس.
وسبق أن اعتدت ميلشيات مسلحة وقادة كتائب على مسؤولين حكوميين ورسميين لأسباب مختلفة على مدى العامين الماضيين. إلى ذلك، قال السراج أن لقاءه مع مبعوث الجامعة العربية يأتي في إطار سعيها لإيجاد أرضية توافقية تجمع الأطراف الليبية المختلفة، والإعداد لطرح بعض الحلول والمقترحات العملية،التي يمكن مناقشتها خلال مؤتمر القمة العربية القادم، التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر المقبل.
فى المقابل، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الموالية للبرلمان الليبي عبدالله الثني رفض حكومته توطين المهاجرين في ليبيا، في وقت أعلن فيه خفر السواحل الإيطالي ومنظمة «أس أو أس المتوسط» أنه تم إنقاذ نحو 730 مهاجرا أول من أمس قبالة السواحل الليبية، بينهم مجموعة من 75 بنغلادشيا، خلال سبع عمليات إنقاذ منفصلة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الثني قوله إن هذا الأمر يهدد الأمن القومي والتركيبة الديموغرافية للسكان، معتبرا أن بلاده دولة عبور وليست مستهدفة من المهاجرين، وأن المستهدف هي أوروبا، موضحا أن «على أوروبا حل مشكلتها مع أفريقيا، لكن ليس على حساب ليبيا والشعب الليبي». ورأى الثني أن توقيع غريمه السياسي فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، على اتفاقية مع ايطاليا تتعلق بهذا الخصوص باطلا قانونا وعملا اجراميا، موضحا أن السراج لا يمتلك صفة رئيس الوزراء بالشكل القانوني الصحيح، وأن الدولة الليبية غير مسؤولة عن هذه الأخطاء من جانب مدني، على حد قوله.
وفيما واصلت تونس مساعيها لحلحلة الأزمة الليبية، التقى رئيسها القايد السبسي مع عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة المتواجد فى طرابلس، بينما استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطنى الليبي، وفدا من «حركة مشروع تونس» بمقره بالرجمة في شرق ليبيا.
ومن جانبها أكدت الحركة أنها لا تلعب أي دور يدخل في صلاحيات الرئيس أو وزارة الخارجية التونسية، مشيرة الى أنها ستطلع الرئيس السبسي لاحقا على نتائج الزيارة.
ويستعد حفتر لزيارة تونس التي تسعى لعقد قمة ثلاثية، تضم أيضا مصر والجزائر في إطار المساعي الإقليمية الرامية للتوصل الى تسوية سلمية للأزمة السياسية والعسكرية التي تعانيها ليبيا منذ نحو ست سنوات على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011.
من جهة اخرى نجا العقيد صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي، من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في ضواحي بنغازي، حسب مصدر من مديرية أمن المدينة. ونددت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة فى شرق ليبيا بالحادث، الذي وصفته بالإجرامي، ورأت انه يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار عن طريق محاولة اغتيال فاشلة للنيل من أحد اعضاء الداخلية، كما تعهدت بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة أو الزج بها في فتنة.
الى ذلك، اتهم مصدر داخل قيادة الجيش الليبي التنظيمات الإرهابية بمنع خروج العالقين، واستخدامهم كدروع بشرية، مشيرا الى انتهاء مهلة منحها الجيش لإخراج المحتجزين دون جدوى. فيما أعلنت قوات الصاعقة مصرع شخصين سوريين بعد عملية نوعية ضد ميلشيات مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهـابي، وحصـلت القـوات الخـاصـة عـلى جثثهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.