«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي
TT

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

«الصحة العالمية» تحذر من تدهور النظام الطبي

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور النظام الصحي في اليمن وانهياره، وذكرت المنظمة في بيان صدر أمس، أن الميزانية المخصصة للسلطات الصحية قد انخفضت بشكل كبير، تاركة المرافق الصحية دون أموال لتغطية التكاليف التشغيلية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية دون رواتب منتظمة منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وقال ممثل المنظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، إنه «مع افتقار نحو 15 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية والنقص الحالي في الأموال، سيزداد الوضع تدهورا».
ودخل اليمن في دوامة صراع بدأت شرارتها منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح واستيلاؤهم على السلطة بالقوة نهاية عام 2014، وما تابعها من اقتحامات للمحافظات اليمنية وتبديد أموال البنك المركزي، وهو ما دعا السلطة الشرعية للاستعانة بدول التحالف الذي أنشئ في عام 2015 بقيادة السعودية، وساهم مع الشرعية باستعادة ما يربو على 80 في المائة، وقدم مساعدات إنسانية تفوق 500 مليون دولار، إلى جانب وديعة ودعم أعلن عنهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعشرة مليارات دولار.
وبحسب الدكتور خالد سهيل، مدير مستشفى الثورة في الحديدة (القابعة تحت سيطرة الحوثيين وصالح)، فإن موظفي المستشفى لم يتلقوا رواتبهم على مدار الأشهر الخمسة الماضية، كما أن هناك نقصا حادا في بعض الأدوية، والمستشفى بحاجة إلى مزيد من الوقود لضمان توفر الكهرباء.
ويعد مستشفى الثورة المرفق الصحي الرئيسي في الحديدة والمحافظات المجاورة، حيث يقصده يوميا نحو 1500 شخص لالتماس الرعاية الصحية، بزيادة قدرها خمسة أضعاف منذ عام 2012، بسبب تدفق النازحين من الصراع المستمر وإغلاق المرافق الصحية الأخرى في المنطقة.
ويضيف البيان أن 45 في المائة فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بشكل كامل ويمكن الوصول إليها، فيما تعمل 38 في المائة منها بشكل جزئي، و17 في المائة لا تعمل.
وعلاوة على ذلك، تضرر أو دمر 274 مرفقا صحيا على الأقل خلال النزاع الحالي، كما أن الأطباء المتخصصين، مثل أطباء وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين والممرضين الأجانب قد غادروا البلاد.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى حاجة ما يقرب من 4.5 مليون شخص في اليمن، من بينهم مليونا طفل، إلى خدمات العلاج أو الوقاية من سوء التغذية، ومعاناة 462 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.
وقد أطلقت وكالات الأمم المتحدة نداء إنسانيا هذا العام بمقدار 322 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية في اليمن، منها 126 مليون دولار طلبتها منظمة الصحة العالمية لسد الثغرات الناشئة عن انهيار المؤسسات الصحية. إلا أن الدكتور زاغاريا قال: «لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ خلال العام الماضي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».