على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات
TT

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

على طريق المطار ألغام وقذائف... ومجلات

كان ضباب الصباح لا يزال يغطي السماء، عندما بدأت وحدات الرد السريع العراقية، أمس، تقدمها لاستعادة مطار الموصل من تنظيم داعش، في عملية رصدت «وكالة الصحافة الفرنسية» الأجواء المصاحبة لها، أمس.
على تلة خارج قرية البوسيف، رصد الجنود المروحيات وهي تطلق الصواريخ باتجاه المطار ومصنع السكر المحاذي، اللذين يسيطر عليهما التنظيم منذ 2014.
وعمل طاقم من الجنود الأميركيين على تركيز مدافع «هاون» قرب عرباتهم المدرعة، فيما تصاعد دخان أبيض أمامهم، من جراء غارة جوية على الموصل.
أغانٍ وطنية تنطلق من مذياع سيارة إسعاف مدرعة تابعة للشرطة للاتحادية، سرعان ما تم إسكاته بعدما لاحظ الجنود طائرة من دون طيار في الأجواء، يعتقد أنها لـ«داعش» الذي استهدف الجنود العراقيين مرارًا بقنابل تلقي بها طائرات مسيّرة.
وما إن سمع هدير الطائرة حتى تأهب الجنود. وأطلق بعضهم النار باتجاهها، إلا أن الحظ لم يسعف أحدهم بإصابتها. فباشروا النزول بشكل تدرجي عن التلة، بعضهم بالعربات المدرعة وبعضهم مترجلاً خلف العربات لتجنب الألغام الأرضية.
أسفل التلة تقع قرية الخربة، الأخيرة بين البوسيف والمطار. وهي كانت عرضة لإطلاق نار مستمر في الأيام الماضية، مما دفع سكانها إلى الفرار، بالتزامن مع انسحاب المتطرفين.
وبدت آثار القتال في كل مكان من القرية. بوابات المنازل الحديد المقتلعة تكدست فوق بعضها بعضًا، وبدت أبقار نافقة على جوانب حظيرة ترابية. وشق أفراد الشرطة طريقهم بين الأبنية بحثًا عن المتفجرات. وتم العثور على مدافع «هاون» مصنعة محليًا، وعلى رزمات لنسخ مصورة من مجلة تابعة للمتطرفين.
تقدمت الجرافات إلى طرف القرية عند الزاوية الجنوبية الغربية للمطار، وبدأت بنقل التراب إلى الطريق المتضرر الذي يؤدي إلى مدخله. وخلال عملها، أطلقت المروحيات الصواريخ نحو مصنع السكر قرب المطار، وأمام الطريق التي تصلحها الجرافات.
وقال أحد الجنود لدى مشاهدته نيرانًا تبعها دخان أسود: «يستهدفون آليات مفخخة للتنظيم موجودة في المصنع. هناك من الأعلى يستطيعون رؤية ما لا يمكن أن نراه من هنا».
وحملت الريح الرماد الناتج من الحرائق نحو الجنود الذين ينتظرون لدخول المطار. وبعد الانتهاء من تمهيد الطريق، بدأ موكب عربات الرد السريع المدرعة يتقدم ببطء شمالاً نحو مصنع السكر ومدخل المطار المقابل له، ليجد جثة نصف محترقة لأحد المتطرفين قرب دراجته.
انفجرت عبوة إلى جانب السيارة الأولى للموكب، مما دفع الجنود إلى الركض إلى الخلف. لم يصب أحد بجروح، لكن الجنود الموجودين داخل عربات «هامفي» أطلقوا رشقات نارية باتجاه المصنع، فيما احتمى المترجلون خلف العربات، وصرخ أحدهم: «هناك قناصة في الداخل».
وبعد حين توقف إطلاق النار، ثم توجه جزء من الموكب نحو المطار. وأمام مدخل المطار تحول مبنى كامل إلى ركام، وتناثر الحطام في كل مكان. أما المدرج فلم يعد قابلاً للاستخدام ولا يمكن ملاحظة ما تبقى منه بسهولة. وقال العميد عباس الجبوري من وحدات التدخل: «من الجانب الجنوبي إلى الجانب الشمالي، كل شيء بات مدمرًا». وأضاف أن «الإرهابيين بدأوا بتدميره منذ اللحظة الأولى لبدء عملية استعادة الموصل».
وانتشر خبراء تفكيك المتفجرات داخل المطار للبحث عن العبوات المفخخة والألغام. وبينما كانوا يعملون، بدأ جنود آخرون على الطريق الخارجية بالاحتفال، راسمين ابتسامات عريضة على وجوههم لالتقاط صور ذاتية قرب عرباتهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.