محكمة مصرية تؤيد حظر الإخوان المسلمين

أيدت محكمة استئناف مصرية حظر جمعية الاخوان المسلمين وكافة أنشطتها والتحفظ على أموالها، وذلك بعد رفع الجماعة خلال الاسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الاداري للمطالبة بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحظر الاخوان المسلمين وتشكيل لجنة لادارة أموالهم المتحفظ عليها بحكم محكمة الامور المستعجلة، بعد دعوى أقامها محام من حزب التجمع اليساري ضد جماعة الاخوان المسلمين طلب فيها حظر الجماعة لحماية المصريين من العنف على حد تعبيره. وأفادت مصادر قضائية بأن جماعة الاخوان المسلمين في مصر فشلت في محاولتها اليوم الاربعاء وقف تنفيذ الحكم السابق صدوره بحظر أنشطتها في ضربة سياسية جديدة للجماعة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي في منطوق حكمها حظرا لتنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين والجمعية التابعة لها، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) عقب احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر قد أعلنت الشهر الماضي رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم القضاء وقانون الجمعيات الأهلية، كما أصدرت هيئة مفوضي الدولة في مصر تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهة اخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية ان "محكمة القاهرة للامور المستعجلة رفضت في جلستها المنعقدة اليوم دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الاخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.. وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر".
ووعدت الحكومة التي يدعمها الجيش بإجراء انتخابات جديدة العام القادم تقول حكومات اجنبية انها يجب ان تشمل كل الفصائل السياسية لتمثل عودة يعتد بها للديمقراطية. بينما يشير حكم المحكمة اليوم الى أن جماعة الاخوان المسلمين سيتم استبعادها على الارجح من أية مشاركة سياسية قادمة.
وتنتقد جماعة الإخوان الحكم القضائي الصادر ضدها، وتعتبر أنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية إلى القضاء عليها.
يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على عدد كبير من قيادات جماعة الاخوان المسلمين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي سجل حضوره الأول أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي باتهامات بالتحريض على العنف، إلا أن القاضي قام بتأجيل محاكمته الى جلسة الثامن من يناير (كانون الثاني) القادم.