مصر تنفي وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء

الرئيس السيسي اجتمع مع قيادات الجيش والشرطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة (رويترز)
TT

مصر تنفي وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة (رويترز)

نفت مصر اليوم (الخميس)، وجود أي مقترحات لتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء واعتبرت هذه الشائعات «أطروحات غير واقعية وغير مقبولة»، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف.
وقال المتحدث الرسمي إن ما تردد مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وإنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، والتي يثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مشيرًا إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، وبحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي باستمرار التنسيق المكثف بين القوات المسلحة والشرطة والعمل في إطار منظومة أمنية متكاملة، مؤكدًا ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة البلاد.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الاستمرار في توفير التدريب الأمني الراقي لأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة، وفقًا لأعلى المعايير وأحدث ما وصلت إليه العلوم العسكرية في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام التي ستوكل إليهم خلال المرحلة المقبلة بهدف حماية أمن مصر القومي.
وأشاد الرئيس بما يقدمه أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة من أروع البطولات والتضحيات في خدمة وطنهم وفدائهم مصر وأرض سيناء الغالية بأرواحهم، مؤكدًا أن التحديات الأمنية والإرهابية لن تزيد عزيمة المصريين إلا إصرارًا على استكمال المواجهة حتى النصر.
وأضاف المتحدث الرئاسي بأن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مستجدات جهود مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية والتصدي لمساعيها للنيل من أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.
وقال السفير علاء يوسف إنه تم - خلال الاجتماع - التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء والتصدي لأي محاولات لاستهداف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطني.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على التزام مصر الأصيل والثابت بدعم القضية الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحقـوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن ذلك جاء عقب اجتماع الوزير شكري اليوم وصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يزور مصر حاليا للتشاور حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن عريقات أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، مؤكدًا في هذا الصدد على الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني، ومثمنا الجهود المصرية الصادقة الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.
وقام كبير المفاوضين بإطلاع الوزير شكري خلال اللقاء على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك نتائج الاتصالات والتحركات الفلسطينية على الساحتين الدولية والإقليمية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية على ضوء المستجدات الراهنة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.