وزير الخارجية الأميركي يزور المكسيك لتخفيف التوتر

مجلس الشيوخ المكسيكي يعدّ مرسومًا لتحديد سقف المفاوضات

تستقبل المكسيك، اليوم، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، من أجل خفض حدة التوتر الدبلوماسي، والدفع باتجاه علاقات «محترمة» و«بناءة» بين البلدين.
وسيجتمع الوزيران في إدارة دونالد ترمب مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والبحرية في حكومته، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس الثلاثاء.
وقالت واشنطن إن المواضيع الرئيسية في البرنامج ستركز على الأمن على الحدود والتعاون بين أجهزة الشرطة والتجارة. وتقول السلطات المكسيكية إن الهدف هو العمل «من أجل علاقات محترمة ووثيقة وبناءة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض قبل شهر، يمر البلدان بأسوأ أزمة دبلوماسية بينهما منذ عقود. وخلال حملته الانتخابية، صعد المرشح الجمهوري ضغوطه بخطابه المعادي للمهاجرين وتصريحاته عن المكسيكيين الذين وصفهم بـ«اللصوص» وبـ«مرتكبي جرائم اغتصاب».
وفور وصوله إلى السلطة، أطلق ترمب مشروعه لبناء جدار على الحدود، ووعد بأن تقوم الجارة الجنوبية بتمويل تشييده، وإذا احتاج الأمر عبر اقتطاع أموال من تحويلات المكسيكيين إلى بلدهم. وأمام إصراره على أن تدفع المكسيك الأموال، ألغى الرئيس بينيا نييتو زيارة كانت مقررة لواشنطن في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وهدد ترمب أيضًا بفرض رسوم على المنتجات المكسيكية المستوردة، وإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يميل لمصلحة المكسيكيين، وحتى إلغائه.
كما وعد الرئيس الأميركي بعمليات طرد جماعية للمهاجرين السريين، وخلال الأسابيع الأخيرة تم توقيف عدد كبير منهم.
من جهته، قال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي إن البلدين يعملان على تحسين العلاقات منذ أن التقى نظيره الأميركي في واشنطن قبل 15 يومًا. وخلال قمة العشرين في بون، التقى فيديغاراي نظيره الأميركي مرة ثانية.
وقال الوزير المكسيكي في ألمانيا إن «المكسيك بلد يريد بناء جسور ولا يريد بناء جدران». وأضاف: «لدينا خلافات علنية كبيرة لم نتمكن من حلها»، مؤكدًا أن «هناك جانبين ليس لدى المكسيك استعداد للتراجع عنهما، لكن بشأن النقاط الأخرى نحن منفتحون على الحوار».
كما لفت فيديغاراي إلى أن اجتماع اليوم لن يكون سوى الأول من سلسلة لقاءات مقبلة.
وبهدف منع واشنطن من فرض شروط تمس بالسيادة الوطنية، سيعد مجلس الشيوخ المكسيكي مرسومًا يحدد سقف بنود المفاوضات، من قضايا الهجرة إلى حقوق الإنسان مرورًا بالتجارة والاقتصاد والأمن على الحدود وبناء الجدار.
وقال رئيس إدارة التنسيق السياسي في مجلس الشيوخ، فرناندو هيريرا: «يجب التفاوض بحزم وذكاء، ومع حماية السيادة، وبالكرامة التي يريدها كل المكسيكيين»، في إشارة إلى التظاهرات الأخيرة لمطالبة حكومة بينيا نييتو بموقف أكثر حزما حيال ترمب.
وأفادت دراسة نشرها معهد أبحاث المجموعة المصرفية الإسبانية «بانكو بيلباو فيزكاريا أرجنتاريا» (بي بي في آ)، أن «ضبابية السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة»، وخصوصًا حيال اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية تؤثر على ثقة الشركات في المكسيك ويفترض أن تؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
وتستورد الولايات المتحدة، (الشريك التجاري الأول للمكسيك)، نحو ثمانين في المائة من صادرات هذا البلد. ويتوقع المصرف الإسباني أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة واحد في المائة في 2017، مقابل 2 في المائة سجلت في 2016.