ماتيس وكيلي وماكماستر... من حرب العراق إلى البيت الأبيض

إدارة ترمب تجمع 3 قيادات عسكرية رفيعة في 3 أبرز مناصب أمنية

ماتيس وكيلي وماكماستر... من حرب العراق إلى البيت الأبيض
TT

ماتيس وكيلي وماكماستر... من حرب العراق إلى البيت الأبيض

ماتيس وكيلي وماكماستر... من حرب العراق إلى البيت الأبيض

في فترات مختلفة من مسيرتهم المهنية، وطأت أقدام كل من جيمس ماتيس وهيربرت ريموند ماكماستر وجون كيلي أرض العراق، وشاركوا في القتال في الحرب الأميركية الأعلى تكلفة منذ حرب فيتنام. اليوم، يجلس الثلاثة على طاولة الرئيس دونالد ترمب، إذ يضطلعون بتوجيه الرئيس في القضايا الأمنية الدولية.
ويأتي قرار الرئيس ترمب بتعيين ماكماستر، لفتنانت جنرال بالجيش الأميركي، كمستشار للأمن الوطني ليخلق مثلثًا قويًا تتألف أضلاعه من ثلاثة ضباط بارزين سبقت لهم المشاركة داخل العراق، إلى جانب وزير الدفاع ماتيس ووزير الأمن الداخلي كيلي، وكلاهما تقاعد من قوات المارينز برتبة جنرال مقلّد بأربعة نجوم. وتعد هذه الإدارة الأولى التي تشغل هذه المناصب الأمنية الثلاثة بضباط عسكريين رفيعي المستوى في الوقت ذاته.
ويعكس تولي الجنرالات الثلاثة إلى مناصب سياسية داخل مجلس الأمن الوطني صعود جيل من القيادات العسكرية التي خاضت غمار الحروب في أفغانستان والعراق التي اندلعت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقد عاين كل واحد من الضباط الثلاثة عن قرب ما يعنيه خسارة حرب، كما خرج بدروس حول كيفية تجنب تكرار أخطاء قاتلة.
في هذا الصدد، أوضح السيناتور توم كوتون، الجمهوري من أركنساس، وأحد من خدموا في صفوف الجيش بالعراق: «عايش هذا الجيل من الجنرالات بعض النضالات التي خاضت غمارها الولايات المتحدة، خاصة داخل العراق على امتداد الأعوام 2004 و2005 و2006، عندما كنا لا نبلي هناك بلاءً حسنًا». واستطرد بقوله: «إنهم يدركون جيدًا أن القوة الأمنية والعسكرية تعتبر مطلبًا ملحًا، لكنه ليس كافيًا. وقد يعي هذا الجيل من الجنرالات الذي ترعرع داخل حرب العراق هذه الحقيقة أكثر من الجيل الذي سبقه».
جدير بالذكر أن كوتون هو من أقنع البيت الأبيض بالنظر في اختيار ماكماستر، الذي اشتهر على مر السنوات بطرحه التساؤلات حول مدى جدوى التصورات التقليدية لحربي فيتنام والعراق. وقال كوتون إن «دونالد ترمب رئيس غير تقليدي، وأعتقد أنه من الملائم له الاستعانة بشخص ظل على مر السنوات خارج الحدود المتعارف عليها، وأثبتت الأحداث في الكثير من المناسبات صواب رأيه».
وفي الوقت الذي يبدي بعض النقاد قلقهم حيال تولي الكثير من الضباط العسكريين مناصب سياسية، فإن آخرين رحبوا بالجنرالات الثلاثة، على أمل أن يتمكنوا من وضع النهاية لسيل الأفكار الرديئة الذي عايشته الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، قال السيناتور جون ماكين، الجمهوري من أريزونا، خلال مقابلة أجريت معه: «لقد أظهر الثلاثة نمطًا مستقلاً في التفكير وموهبة أرى أنها استثنائية. ولقد تعرفت إلى الكثيرين مثلهم على مر السنوات».
من ناحية أخرى، فإنه يبقى من غير الواضح إلى أي مدى سيتمكن أي من الجنرالات الثلاثة صياغة السياسات التي سينتهجها ترمب. المعروف أنه عندما فكر الرئيس في إعادة إقرار التعذيب كأداة من أدوات التحقيق مع الإرهابيين المشتبه بهم، اعترض ماتيس وتراجع الرئيس، قائلاً إنه سيعود في هذا الأمر إلى وزير دفاعه. ومع ذلك، فإنه عندما فرض البيت الأبيض حظرًا مؤقتًا على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وكذلك أي زائر من سبعة دول ينتمي غالبية سكانها إلى الإسلام، لم يجر إخطار كيلي بالأمر بصورة كاملة سوى في وقت متأخر من عملية صياغة القرار وإصداره.
أما في ما يتعلق بماكماستر البالغ 54 عامًا، فإنه من المقرر أن يحظى بمكتب يقع على الجانب المقابل من الجناح الغربي لمكتب ترمب، ما سيتيح له إمكانية مقابلة الرئيس أكثر من الجنرالين الآخرين. والملاحظ كذلك أنه صاحب الخبرة الأقل بين الثلاثة في دهاليز العمل داخل واشنطن، ما يعني أنه سيتعين عليه تعلم كيفية إدارة منصبه الجديد بمرور الوقت، وكذلك تحقيق توازن بين الدوائر المؤثرة المختلفة، بما في ذلك البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية (المعروفة اختصارًا بـ«سي آي إيه) والكونغرس. كما أنه سيبدأ رحلته بالتعرف إلى رئيسٍ، يقول كوتون إنه لم يسمع بماكماستر من قبل سوى من أسبوع واحد فقط.
وسيتعين على ماكماستر محاولة إيجاد سبيل للتعامل مع ستيفين بانون، المسؤول الاستراتيجي الأول المعاون للرئيس، والذي اضطلع حتى الآن بدور قوي في رسم ملامح السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.
من جانبه، أعلن شون سبايسر، السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، أول من أمس الثلاثاء، أن ماكماستر سيحظى بسلطة تنظيم فريق العمل المعني بالأمن الوطني كيفما يشاء.
على صعيد متصل، فإن خبرة المشاركة في العراق ليست النقطة المشتركة الوحيدة بين الجنرالات الثلاثة. في الواقع، يجري النظر على نطاق واسع إلى كل من ماكماستر وماتيس باعتبارهما مفكرين عسكريين. يذكر أن ماكماستر نشر تحليلاً تفحص في إطاره الإخفاقات التي وقعت فيها القيادة العسكرية أثناء حرب فيتنام. كما تولى مؤخرًا قيادة مسؤولية إعادة النظر في الجيش بوجه عام بما يليق بالمستقبل.
أما كيلي البالغ من العمر 66 عامًا، فقد قضى كثيرًا من الوقت في التفكير في كيفية حماية الحدود الجنوبية للبلاد، ومحاربة تجارة المخدرات فيما وراء العمليات القتالية التقليدية، أثناء توليه رئاسة القيادة الجنوبية. كما مثل قوات المارينز داخل «كابيتول هيل»، الأمر الذي جعله مطلعًا على خفايا العمل داخل الكونغرس.
يذكر أن الجنرالات الثلاثة لم تتداخل فترة عملهم جميعًا داخل العراق وفي المكان ذاته، ذلك أن ماتيس وكيلي صعدا معًا في صفوف المارينز حتى نالا رتبة جنرال يتقلد أربعة نجوم في قوة لا يحظى في إطارها سوى القليل من الضباط بهذه المرتبة. وعمل كيلي مساعدًا لقائد الفرقة الأولى مارينز في ظل قيادة ماتيس خلال الغزو الأول للعراق عام 2003. وعاد كيلي إلى هناك عام 2004، ثم عاد للمرة الثالثة عام 2008 عندما تولى منصب القائد الأميركي الأول في غرب العراق.
وفي الوقت الذي ركزت قوات المارينز على محافظة الأنبار، ركز ماكماستر والفوج الثالث من الفرسان المدرعين على تلعفر في الشمال، حيث نجح عام 2005 في طرح استراتيجية جديدة لمكافحة التمرد ساعدت في إعادة بسط السيطرة الأميركية على المدينة.
أما ماتيس فلم يكن دائمًا على وفاق مع رؤسائه، وقد تولى قيادة قوة المارينز الأولى التي اقتحمت أفغانستان بعد هجمات سبتمبر، إلا أنه عندما رغب في مطاردة مقاتلي «القاعدة» عبر منطقة تورا بورا، لم يسمح له بذلك وتمكن أسامة بن لادن من الفرار. وداخل العراق، اعترض ماتيس لدى صدور أوامر إليه بوقف هجوم لإعادة السيطرة على الفلوجة مطلع عام 2004، بناءً على ما اعتبره أسبابا سياسية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.