مدير الأمن الألماني: تضاعف أعداد المتشددين في البلاد خلال عامين

اعتقال شاب من أصل روسي بتهمة دعم الإرهاب في ميونيخ

مدير الأمن الألماني: تضاعف أعداد المتشددين في البلاد خلال عامين
TT

مدير الأمن الألماني: تضاعف أعداد المتشددين في البلاد خلال عامين

مدير الأمن الألماني: تضاعف أعداد المتشددين في البلاد خلال عامين

رغم حملات المداهمة والضربات الاستباقية والتشدد في قوانين مكافحة الإرهاب، قفز عدد المتشددين المستعدين لممارسة الإرهاب في ألمانيا من 570 شخصًا سنة 2015 إلى 1600 مع مطلع العام الجاري.
هذا ما أكده رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) هانز - جورج ماسن أمام مؤتمر الشرطة الأوروبي ببرلين يوم أمس.
وكان ماسن قد أشار في تقرير السنوي عن التطرف في ألمانيا، قبل شهر من الآن، إلى أن عدد المتشددين المستعدين لممارسة الإرهاب في ألمانيا في سنة 2016 ارتفع إلى 1200. وتعبير «الإسلاميين المتشددين المستعدين لممارسة الإرهاب في ألمانيا» هو المصطلح الجديد الذي استخدمته وزارة الداخلية الاتحادية هذا العام في وصف الإسلاميين المتشددين الذين يتم تصنيفهم عادة في خانة «الخطرين». وتعرّف وزارة الداخلية «الخطرين» على أنهم المتشددون المستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية.
وعبر ماسن عن قناعته في المؤتمر باستمرار خطورة الوضع الأمني في ألمانيا بالقول: «نتلقى يوميًا بلاغين في اليوم، بل وأربعة بلاغات أحيانًا، عن استعدادات تجري لارتكاب جنايات إرهابية. وتسلمت الدائرة في العام المنصرم 1104 تبليغات من المواطنين، عبر الخط الساخن الذي خصصته حماية الدستور للتبليغ عن الشكوك بالنشاطات الإرهابية. ولم يرتفع عدد هذه التبليغات في سنة 2015 عن 520 بلاغًا، وعن 103 بلاغات في سنة 2013. يجب أن نعترف أننا نعيش في حالة طارئة، وما عدنا نعيش حالة اعتيادية»، بحسب مدير الأمن في ألمانيا. وامتدح ماسن العمل الإعلامي قائلا: إن التقارير الصحافية المكثفة جعلت المواطنين أكثر وعيًا، رغم أنها ضاعفت جهود العاملين في دائرة حماية الدستور. وتلقت الدائرة نحو 20 بلاغًا مبهمًا عن استعدادات لتنفيذ أعمال إرهابية في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الماضية. وكان على موظفي دائرة حماية الدستور العمل على تدقيق هذه البلاغات بهدف تقليل احتمالات التعرض إلى عمل إرهابي إلى أقصى حد.
وحذر ماسن من التضليل الإعلامي الذي يمارسه الإرهابيون على الإنترنت، ومن احتمالات التطرف على الشبكة العنكبوتية من خلال خدمات الدردشة والتواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن خطر «السايبر» الإرهابي زاد عمل القوى الأمنية تعقيدًا. وتشارك المنظمات الاجتماعية، و«أتباع المساجد» كمثل، بحسب تعبيره، في هذه الدردشات على الشبكة، ويتأثرون بها، لكن لا يستطيع المرء التمييز بين هذه المنظمات وهؤلاء الأفراد، وهذا يفرض على القوى الأمنية عملاً مضنيًا للتمييز بينها.
وتحدث هانز - جورج ماسن عن وحدات «كوماندوز إرهابية» يعرف أفرادها استخدام الكلاشنيكوف أفضل «من الشرطة هنا في برلين». ويشكل العائدون من سوريا معظم هؤلاء الخطرين، ويمتلكون خبرة في القتال والتفجيرات. ومن مجموع 15 عملية إرهابية في أوروبا، نفذت وحدات «الكوماندوز» هذه ثلاث عمليات في العام الماضي، في حين احتسبت خمس عمليات أخرى على أفراد أو على مجموعات صغيرة.
على صعيد متصل اعتقلت وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب في ولاية بافاريا شابًا روسي الأصل (35 سنة) بتهمة دعم الإرهاب. وذكرت النيابة العامة في ميونيخ، عاصمة بافاريا، أنها اعتقلت الشاب رهن التحقيق بتهمة العلاقة بتنظيم «داعش».
ووجهت محكمة ميونيخ إلى الروسي تهمة جمع التبرعات للتنظيم الإرهابي من ماله الخاص، ومن خلال دعوات له على شبكات إلكترونية روسية على الإنترنت. ومعروف أن كل «الروس» الذين اعتقلوا في ألمانيا بتهمة الإرهاب كانوا من الشيشان.
وفي قضية اعتقال شاب سوري يوم 1-1 بتهمة جمع التبرعات من «داعش» في ولاية الزار بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا، ادعى محاميه أن الشاب اتصل بداعشي «زائف». وأكد محامي الدفاع ماريوس موللر لوكالة الأنباء الألمانية، أن موكله (38 سنة) كان يتصل بأعداء «داعش» بالخطأ. وأشار إلى أن الشاب وقع صدفة، عبر موقع يفترض أن «داعش» يديره على الإنترنت. وأكد المحامي أنه طعن بالتهمة الموجهة إلى موكله أمام المحكمة العليا، وأنه ينتظر الرد.
وتتهم النيابة العامة في زاربركن، عاصمة ولاية الزار، الشاب السوري بطلب مبلغ 180 ألف يورو من «داعش» على الإنترنت بهدف تنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. وذكر في مراسلاته مع «داعش» أنه يريد شراء سيارات يحملها بالقنابل ويقودها كي تنفجر بين حشد من الناس. وتعترف النيابة العامة أن السوري لم يتلق أي مبلغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».