هادي: 10 مليارات دولار من السعودية لإعادة إعمار المناطق المحررة

الحكومة اليمنية تناشد المجتمع الدولي مساعدتها في إزالة ألغام الانقلاب

هادي: 10 مليارات دولار من السعودية لإعادة إعمار المناطق المحررة
TT

هادي: 10 مليارات دولار من السعودية لإعادة إعمار المناطق المحررة

هادي: 10 مليارات دولار من السعودية لإعادة إعمار المناطق المحررة

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مالي كبير لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة من إيران. ووجه هادي، في اجتماع بعدن، محافظي المحافظات بـ«ببذل مزيد من الجهود لحل مشكلات المواطنين وتوفير الخدمات وتلمس هموم المواطن التواق إلى التنمية ومشروعات البنى التحتية»، لافتا في هذا الإطار إلى «دعم المملكة العربية السعودية لإعمار المحافظات المحررة بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي، منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية (الريال اليمني)».
وترأس هادي اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظي محافظات: عدن، وتعز، وصنعاء، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، والبيضاء، وسقطرى. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، فقد وجه هادي، أيضا بـ«وضع الأولويات الملحة في الاعتبار ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها ليتلمس المواطن أعمال التحول ويستشعر تواجد السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء». وقال الرئيس اليمني إن «معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم وسننتصر حتما لأننا دعاة حق ونحمل هم وطن ومشروعات بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله».
في السياق ذاته، قال الناشط السياسي والإعلامي، فراس اليافعي، إن «المكرمة الجديدة تأتي في إطار الدعم الأخوي الصادق من المملكة لجارتها وشقيقتها اليمن»، وأشار اليافعي، وهو رئيس حملة «شكرا مملكة الحزم» إلى أن «المكرمات المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين لليمن طوال عقود وبخاصة في الأزمة والحرب».
إلى ذلك، وجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في إزالة مخلفات الانقلابيين من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة. وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء إن الحكومة «وجهت نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، بما فيها الطرقات ومنازل المواطنين والمزارع والمرافق الحيوية، متسببة في حصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة».
وأضاف السكرتير الصحافي لرئاسة الوزراء في اليمن أن «الشعب ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيات الانقلابية المتمردة على الإرادة المحلية والشرعية الدولية، في المناطق التي يحررها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة»، وأشار إلى أن «هذه الألغام، المحرمة دوليا، أصبحت تهدد المواطن وتقتل الأبرياء وبات وجودها حاصدا لأرواح المدنيين، وبخاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، وبخاصة أن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط؛ ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها». مؤكدا أن «على المجتمع الدولي الإسهام العاجل في التخلص من هذه الآفة التي دمرت أحلام ومستقبل اليمنيين وتسببت وتتسبب في كوارث إنسانية ويجب على المجتمع الوقوف بحزم بتقديم من زرعوا هذه الألغام إلى محكمة الجنايات الدولية لكونها جرائم حرب ضد الإنسانية».
وحصدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب في اليمن أرواح آلاف الضحايا خلال العامين المنصرمين، في الوقت الذي كان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم يتخلص من الألغام التي زرعت في الحروب السابقة، في عقدي السبعينات والثمانينات والتسعينات. في حين كشفت المعلومات، التي تم تداولها، مؤخرا، عن أن صالح كان يكدس الألغام التي يتم نزعها ولا يقوم بتدميرها، وأنه استخدمها في الحرب الحالية، هذا عوضا عن معلومات عن إرسال إيران مئات الآلاف من الألغام إلى اليمن، خلال السنوات الماضية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.