صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد عبيد: الإنفاق على البحث يساوي 2 % من موازنة القبائل

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
TT

صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)

كشف العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية أن نصيب البحث والدراسات في اليمن إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت تشكل اثنتين في المائة من ميزانية شؤون القبائل، الأمر الذي يوضح المنهجية التي اتبعها الرئيس السابق في تطويع القبيلة على حساب البحث والعلم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المخلوع صالح أسس الجيش اليمني لحمايته وليس البلاد، مشيرًا إلى أن معظم القادة فيه كانوا عبارة عن مستثمرين تضخمت ثرواتهم خلال أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف: «في زمن المخلوع صالح بناء الجيش كان في اتجاهين كلها لحماية السلطة، الأول بناء جيش مباشر في العاصمة صنعاء، وفي المدن الرئيسية مثل عدن، تعز، حضرموت، مأرب والتي يوجد بها قصر جمهوري، وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات رديفة لها هي الأمن المركزي، وهاتان القوتين لحماية السلطة مباشرة، إلى جانب بعض الوحدات في القوات البرية للجيش اليمني التي يُعيَّن فيها أشخاص من أقاربه».
ويضيف عبيد «الجزء الثاني من الجيش جعله مشتتا في مناطق نائية لا يستطيع الحركة، يستلمون رواتب، ويطلق عليه البعض جيش (الرديات) بمعنى أن يكون هناك لواء مسجل في كشوفات الرواتب 4 آلاف فرد، لكن في الحقيقة يكون هم 800 فرد فقط، والعدد المتبقي يتسلم رواتبه قائد اللواء، ولذلك القادة صامتون لأنهم مستثمرون، وإذا أراد اللواء الحركة لا يستطيع الحركة قيد أنملة، لا ذخيرة ولا قاطرات أو وسائل نقل لكنه مثمر بالنسبة للقائد».
وبيّن العميد علي أن مركز الدراسات بوزارة الدفاع تأسس في الأكاديمية العسكرية العليا للقوات المسلحة اليمنية عام 2007. لكن لم تحدد له ميزانية حتى اليوم بحسب تعبيره، وقال: «ميزانية البحث العلمي في الدولة بشكل عام اثنتان في المائة من ميزانية شؤون القبائل، أليس هذا الأمر مضحكًا، نحن لا نسخر من القبيلة، بقدر ما استخدم ذلك للقياس».
واستدرك بقوله: «في الأصل مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي بشكل عام هي آخر ما يفكر فيه، وإن وجدت هناك أبحاث فأماكنها الأدراج، لو أن هناك اهتماما بمراكز البحوث فإن ذلك يعني الاهتمام بالعقل وأن القرار على مختلف المستويات سيكون مدروسا، ونتجنب الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم ونتقدم للأمام».
رغم كل الصعوبات والتحديات، أوضح عبيد أنهم استطاعوا تشغيل مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع بميزانية تشغيلية توازي 3 ملايين ريال يمني سنويا، وذلك من خلال استضافة باحثين يمنيين وعرب وأجانب، وعقد الكثير من حلقات النقاش والدورات المتخصصة، إلى جانب تقديم مقترحات لأصحاب القرار في الدولة.
وكشف العميد علي ناجي أن السلطات إبان حكم صالح كانت تنفذ عكس المقترحات التي يوصي بها مركز الدراسات التابع لوزارة الدفاع، وتابع: «قضية صعدة وأسبابها كانوا يريدون عدم دراستها، ولم يؤخذ بمخرجات الدراسات التي قمنا بها حولها، كذلك موضوع الصناعات العسكرية، ونحن في وسط البحث عن هذا الموضوع سمعنا الخبر من الإذاعة فجأة يعلن عن الهيئة الوطنية العليا للصناعات الحربية».
وأردف «مع الأسف كان يؤخذ بعكس ما نقدم من مقترحات، ففي القضية الجنوبية ومقاربتها أوضحنا أن الحل ليس أمنيًا بل يجب النظر في الأبعاد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وإعادة المرشحين قسرا من وظائفهم».
وأكد رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع أن صالح تعمد كذلك إدخال وحدات الجيش في حروب صعدة لئلا يشكل عليه أي خطر، وأضاف: «أَدخل جزءا من الجيش في الحروب بصعدة، وجاءت الهيكلة لمعالجة هذا الوضع، لكنها واجهت صعوبات لأن الفترة كانت قصيرة».
ويرى العميد عبيد أن الجيش الوطني والمقاومة في بعض الجبهات الدائرة حاليًا مع الانقلابيين تحتاج إلى تغيير في أسلوب القتال، مبينًا أن الجبهات الوعرة تحتاج لطريقة غير تقليدية، لافتًا في الوقت نفسه أن الانتصارات في المخا والساحل الغربي نشطت بقية الجبهات وبدأت تتحقق انتصارات في تعز والضالع، وصعدة وغيرها.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.