صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد عبيد: الإنفاق على البحث يساوي 2 % من موازنة القبائل

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
TT

صالح كان ينفذ {عكس اقتراحات} مركز دراسات وزارة الدفاع

العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)
العميد علي ناجي عبيد (تصوير: بدر الحمد)

كشف العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية أن نصيب البحث والدراسات في اليمن إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت تشكل اثنتين في المائة من ميزانية شؤون القبائل، الأمر الذي يوضح المنهجية التي اتبعها الرئيس السابق في تطويع القبيلة على حساب البحث والعلم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المخلوع صالح أسس الجيش اليمني لحمايته وليس البلاد، مشيرًا إلى أن معظم القادة فيه كانوا عبارة عن مستثمرين تضخمت ثرواتهم خلال أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف: «في زمن المخلوع صالح بناء الجيش كان في اتجاهين كلها لحماية السلطة، الأول بناء جيش مباشر في العاصمة صنعاء، وفي المدن الرئيسية مثل عدن، تعز، حضرموت، مأرب والتي يوجد بها قصر جمهوري، وهي قوات الحرس الجمهوري وقوات رديفة لها هي الأمن المركزي، وهاتان القوتين لحماية السلطة مباشرة، إلى جانب بعض الوحدات في القوات البرية للجيش اليمني التي يُعيَّن فيها أشخاص من أقاربه».
ويضيف عبيد «الجزء الثاني من الجيش جعله مشتتا في مناطق نائية لا يستطيع الحركة، يستلمون رواتب، ويطلق عليه البعض جيش (الرديات) بمعنى أن يكون هناك لواء مسجل في كشوفات الرواتب 4 آلاف فرد، لكن في الحقيقة يكون هم 800 فرد فقط، والعدد المتبقي يتسلم رواتبه قائد اللواء، ولذلك القادة صامتون لأنهم مستثمرون، وإذا أراد اللواء الحركة لا يستطيع الحركة قيد أنملة، لا ذخيرة ولا قاطرات أو وسائل نقل لكنه مثمر بالنسبة للقائد».
وبيّن العميد علي أن مركز الدراسات بوزارة الدفاع تأسس في الأكاديمية العسكرية العليا للقوات المسلحة اليمنية عام 2007. لكن لم تحدد له ميزانية حتى اليوم بحسب تعبيره، وقال: «ميزانية البحث العلمي في الدولة بشكل عام اثنتان في المائة من ميزانية شؤون القبائل، أليس هذا الأمر مضحكًا، نحن لا نسخر من القبيلة، بقدر ما استخدم ذلك للقياس».
واستدرك بقوله: «في الأصل مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي بشكل عام هي آخر ما يفكر فيه، وإن وجدت هناك أبحاث فأماكنها الأدراج، لو أن هناك اهتماما بمراكز البحوث فإن ذلك يعني الاهتمام بالعقل وأن القرار على مختلف المستويات سيكون مدروسا، ونتجنب الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم ونتقدم للأمام».
رغم كل الصعوبات والتحديات، أوضح عبيد أنهم استطاعوا تشغيل مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع بميزانية تشغيلية توازي 3 ملايين ريال يمني سنويا، وذلك من خلال استضافة باحثين يمنيين وعرب وأجانب، وعقد الكثير من حلقات النقاش والدورات المتخصصة، إلى جانب تقديم مقترحات لأصحاب القرار في الدولة.
وكشف العميد علي ناجي أن السلطات إبان حكم صالح كانت تنفذ عكس المقترحات التي يوصي بها مركز الدراسات التابع لوزارة الدفاع، وتابع: «قضية صعدة وأسبابها كانوا يريدون عدم دراستها، ولم يؤخذ بمخرجات الدراسات التي قمنا بها حولها، كذلك موضوع الصناعات العسكرية، ونحن في وسط البحث عن هذا الموضوع سمعنا الخبر من الإذاعة فجأة يعلن عن الهيئة الوطنية العليا للصناعات الحربية».
وأردف «مع الأسف كان يؤخذ بعكس ما نقدم من مقترحات، ففي القضية الجنوبية ومقاربتها أوضحنا أن الحل ليس أمنيًا بل يجب النظر في الأبعاد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وإعادة المرشحين قسرا من وظائفهم».
وأكد رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع أن صالح تعمد كذلك إدخال وحدات الجيش في حروب صعدة لئلا يشكل عليه أي خطر، وأضاف: «أَدخل جزءا من الجيش في الحروب بصعدة، وجاءت الهيكلة لمعالجة هذا الوضع، لكنها واجهت صعوبات لأن الفترة كانت قصيرة».
ويرى العميد عبيد أن الجيش الوطني والمقاومة في بعض الجبهات الدائرة حاليًا مع الانقلابيين تحتاج إلى تغيير في أسلوب القتال، مبينًا أن الجبهات الوعرة تحتاج لطريقة غير تقليدية، لافتًا في الوقت نفسه أن الانتصارات في المخا والساحل الغربي نشطت بقية الجبهات وبدأت تتحقق انتصارات في تعز والضالع، وصعدة وغيرها.



​«معبر رفح»: عبور للجرحى... وتكدّس للمساعدات

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر (الخارجية المصرية)
TT

​«معبر رفح»: عبور للجرحى... وتكدّس للمساعدات

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر (الخارجية المصرية)

تواصل مصر استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لتلقي العلاج، فيما تتكدس شاحنات الإغاثة الإنسانية أمام المعبر بعد تعليق إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى القطاع، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتستقبل القاهرة، بشكل يومي، أعداد من المصابين في غزة، ضمن إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وفق مسؤول في «الهلال الأحمر» المصري، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «عدم عبور أي مساعدات للقطاع، من شاحنات الإغاثة المصطفة أمام معبر رفح، على مدار التسعة أيام الماضية».

ويُشكل معبر رفح البري (على الحدود المصرية الشرقية مع قطاع غزة) الشريان الرئيس لعبور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

واستقبل المعبر مئات من شاحنات المساعدات المقدمة من مصر ودول عربية وأجنبية، فيما أعلنت القاهرة إعادة تأهيل المعبر لتسهيل عبور المساعدات بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي عدة مرات.

قافلة مساعدات مصرية مقدمة إلى غزة (أرشيفية - صندوق تحيا مصر)

ويأتي ذلك، في وقت شدد فيه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة»، وقال خلال استقباله رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، كيت فوريس، الاثنين، إن «بلاده تبذل جهوداً لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وتعمل على إيصال المساعدات للقطاع»، وفق إفادة للخارجية المصرية.

وعلّقت إسرائيل، في الثاني من مارس (آذار) الحالي، دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، بوساطة «مصرية - قطرية - أميركية».

واستقبل معبر رفح الحدودي دفعة جديدة من المصابين في غزة، لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وفق قناة «القاهرة الإخبارية»، التي أشارت إلى أن «المعبر استقبل نحو 30 مصاباً، و35 مرافقاً، الاثنين، في إطار الجهود الإنسانية المصرية التي تقدمها لسكان القطاع».

ورفعت مصر حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة لتكون جاهزة لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وأكدت وزارة الصحة المصرية توافر الفرق الطبية، والأجهزة والمستلزمات، لاستقبال وإحالة المصابين، وأشارت إلى «إمداد محافظة شمال سيناء بـ150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين، لضمان سرعة نقل الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية لها».

علاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء (محافظة شمال سيناء)

ورغم منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، فإن إجراءات نقل الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر ما زالت قائمة عبر معبر رفح بشكل يومي، وفق مدير الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، خالد زايد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نقل المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية يأتي تطبيقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع نحو 50 مصاباً في اليوم».

وينص اتفاق «وقف إطلاق النار» على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، بينها 50 شاحنة وقود، وتُخصّص 300 شاحنة منها لشمال القطاع.

ومنذ تسعة أيام لم تدخل قطاع غزة شاحنات إغاثية عبر معبر رفح؛ وفق زايد، مشيراً إلى أن «شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف أمام المعبر من الجانب المصري في انتظار السماح بعبورها للقطاع»، وقال إن «فرق الإغاثة جاهزة لمواصلة جهودها لتلبية احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، لدعم سكان غزة».

بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، أهمية «تضافر جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر لتنفيذ (الخطة العربية)، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة أخيراً، للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة»، وأشار إلى «حرص بلاده على التعاون المثمر، مع (الاتحاد) بعدّه أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية في العالم».

واعتمدت القمة العربية الطارئة، التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، المقدمة من مصر لتكون خطة عربية جامعة»، وتقضي بالبدء في مراحل «الإعفاء المبكر، وإعادة الإعمار، عبر مراحل»، دون تهجير للفلسطينيين.

شاحنات المساعدات المصرية تصطف قبل توجهها إلى غزة (أرشيفية - صندوق تحيا مصر)

ويعيد استمرار تعليق دخول المساعدات الإغاثية الوضع الإنساني في غزة إلى «المربع صفر»، وفق المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، الذي قال إن «الوضع الإنساني بالقطاع في انهيار؛ نتيجة نفاد كميات المواد الغذائية، في أغلب مناطق القطاع، وعدم توافر الوقود والكهرباء».

ويعتقد أبو حسنة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، عادّاً ذلك «سياسة تحدث لأول مرة، منذ اندلاع العدوان على القطاع»، وقال إن ذلك «يُشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي».