تحركات سودانية منظمة لجذب الاستثمارات الخارجية

وفود إلى الصين وروسيا لمتابعة اتفاقيات ما بعد رفع الحصار

لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
TT

تحركات سودانية منظمة لجذب الاستثمارات الخارجية

لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي
لدى السودان خطة لرفع إنتاجية القمح والبقوليات ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي

يتوجه وفد رسمي سوداني إلى الصين وروسيا والهند خلال الأيام المقبلة، لمتابعة اتفاقيات ما بعد رفع الحظر الاقتصادي على الخرطوم الشهر الماضي، أبرزها اتفاقيات تخص مطار الخرطوم الجديد، ومشروع الرهد الزراعي البالغ مساحته 100 ألف فدان، التي خصصت لزراعة القطن بتقنيات صينية.
وأعلن الدكتور عوض الجاز، رئيس اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية - الصينية - الروسية - الهندية، عن وفود في طريقها إلى روسيا لتطوير التعاون التجاري بين البلدين، ووفد آخر يضم متخصصين في المجالين الزراعي والبيطري للصين، متوقعًا أن تعقد اللجنة الوزارية السودانية الهندية اجتماعًا بعد زيارة الوفد السوداني، لبحث ترتيبات معالجة بعض القضايا العالقة بين البلدين، مثل الديون، وطرح المشروعات الاستثمارية بين البلدين، وسير العمل بمشروع المطار الجديد الذي اكتملت مراحل اتفاقاته وتعاقداته من الجانبين السوداني والصيني.
ويترقب السودان، خلال الأسبوعين المقبلين، وصول وفد استثماري كبير من الصين يضم نائب وزير الزراعة ونحو 37 مستثمرًا ورجل أعمال، من اللجان المشكلة مسبقًا بين البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال الصيني السوداني، الذي وقع عقود نهاية العام الماضي، شملت مجالات الزراعة والتعدين، وإنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، ومشروع زراعي يزيد على 100 ألف فدان، ومطار الخرطوم الجديد ومسلخ كبير في غرب البلاد، إلى جانب مشاركتهم وامتلاكهم لحقول نفطية وشركات تعدين.
ومن الولايات المتحدة، أجرى وفد من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، برئاسة المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بشمال شرقي أفريقيا، مباحثات أمس مع الدكتور محمد زايد عوض، وزير النفط والغاز، بغرض الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد التحسن الذي طرأ على أسعار النفط عالميًا، والإعلان عن رفع الحظر الأميركي على السودان.
وأكد خطاب، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير النفط السوداني، رغبة الشركة في الولوج إلى السودان، والاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، كالطاقة والنقل والطيران والصحة والنفط.
من جهة ثانية، شرعت رئاسة الجمهورية السودانية، ممثلة في النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول بكري حسن صالح، في عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين في القطاع الاقتصادي للاستفادة القصوى من قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان، والردود الإيجابية التي حصل عليها السودان من الدول حول العالم.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة الجديدة قضايا غسل الأموال في السودان، التي بلغت نهاية العام الماضي 130 حالة اشتباه بغسل الأموال، شرعت الدولة من خلال جهاز مستقل في التحقيق في عدد منها.
كما تشمل مهام اللجنة الجديدة قانون الامتثال الضريبي الأميركي، الذي تلزم به الولايات المتحدة كل الدول التي يحمل أفراد بها جوازات سفر وجنسيات أميركية بأن يسددوا ضرائبهم وكأنهم في الولايات المتحدة.
من جهتها، توقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تدفقات جديدة خلال المرحلة المقبلة إلى الجهاز المصرفي، خصوصًا من دول الخليج، مؤكدة حرصها على فتح الباب واسعًا للبنوك الأجنبية، خصوصًا الأميركية، للعمل في القطاع المصرفي تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، إن وزارته تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لدعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مؤكدًا أن الباب مفتوح للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار بالسودان، بجانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وتطوير الشبكة المصرفية باستخدام أحدث التقنيات.
وحول التقنيات الروسية والصينية الزراعية التي ستصل السودان، من خلال الوفود المرتقبة والمشاريع الجديدة مع بعض الشركات الأميركية، أوضح البروفسور إبراهيم الدخيري، وزير الزراعة والغابات السوداني، أن بعض الشركات الأميركية العاملة في مجال الزراعة، ومن بينها واحدة بولاية أريزونا، تتواصل مع السودان، وتجري حاليًا الترتيبات لمشروع شراكة في الزراعة بنظم الري العاملة بالطاقة الشمسية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي الزراعي بين السودان وروسيا، قال الوزير: «لدنيا تفاهمات وبرامج تنفيذية في المجال الزراعي مع روسيا، وقد تمت زيارات متبادلة بيننا في هذا الشأن، ونحن نأمل في أن يمضي التعاون للأمام في هذا المجال، ونعتبر هذا الملف مع روسيا من أهم الملفات».
وأضاف الوزير السوداني أن هناك حركة منظمة للقطاع الخاص السوداني بصورة واضحة، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان أخيرًا، لافتًا إلى أن كل مراسلي البنوك الذين أوقفوا التعامل مع البنوك السودانية بسبب الحظر، بدأوا الآن التعامل مع المؤسسات التمويلية السودانية والبنك المركزي السوداني. وحول الموسم الزراعي، وخطة السودان للاكتفاء الذاتي من القمح من خلال المشروع السعودي السوداني، في شمال البلاد، لزراعة ملايين الأفدنة بالقمح، أعلن الوزير أن لديهم خطة للقمح تنفذ حاليًا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ومشروع تعزيز الأمن الغذائي العربي، ومشروع رفع إنتاجية القمح والبقوليات، إلى جانب إدارة نقل التقنية بهيئة البحوث الزراعية.
من جهة أخرى، يشارك وفد سوداني في معرض أديس أبابا التجاري الدولي، في دورته الـ21 التي تقام في الفترة من 23 فبراير (شباط) الحالي إلى الأول من مارس (آذار) المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة الإثيوبية.
وقال صلاح عمر الشيخ، المدير العام لشركة سوداكسبو للمعارض والمؤتمرات المنظمة لجناح السودان في المعرض، إن أهمية المشاركة في المعارض تكمن في جني كثير من الثمرات الاقتصادية، مبينًا أن السودان سيشارك بعدد من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال المواد الغذائية ومواد البناء والمعدات الطبية والدواء.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.