رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد
TT

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

أعلنت شركة الأجنحة الملكية، التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تسيير رحلات جوية منتظمة بين مدينتي العقبة الأردنية على البحر الأحمر والعاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارًا من غد الجمعة، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا، إيذانا ببدء التشغيل الفعلي لأول خط جوي سياحي منتظم بين المدينتين.
وذكر بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الأربعاء، أن هذا الخط يأتي في إطار المساعي التي تقوم بها كل من شركة الأجنحة الملكية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتعزيز مكانة مدينة العقبة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وإتاحة المجال للمنتج السياحي في العقبة للتطور والتفرد بنوعية الخدمة والكلفة المناسبة، لا سيما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية أخيرا، والمتعلقة بإعفاء الطيران المنتظم والعارض في العقبة من الضرائب والرسوم.
وستشغل «الأجنحة الملكية» لخدمة هذا الخط رحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والجمعة، كي توفر للسياح اللبنانيين فرصة الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر، وزيارة المناطق السياحية والأثرية في جنوب الأردن، حيث تشكل العقبة مع البتراء ووادي رم المثلث السياحي الذهبي، بالإضافة إلى قربها من البحر الميت وموقع المغطس، كما ستوفر هذه الرحلات الوقت والتكلفة على اللبنانيين الذين كانوا يصلون إلى العقبة مرورًا بمطار الملكة علياء الدولي.
وكانت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، قد ترأست في اليوم الأخير لزيارتها لبنان، ورشة عمل عن السياحة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، شارك فيها ممثلون عن مكاتب السفر والسياحة اللبنانية والأردنية. وقالت الوزيرة: «إن أعداد السياح بين لبنان والأردن ليست بحجم الرغبة لدى الطرفين، ويوجد أنماط تنافسية لتنمية السياحة بين الأردن ولبنان، وسوف يتم التركيز على السياحة الدينية».
وأشارت إلى أن «الاجتماع الذي عقدته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كان على قدر كبير من الأهمية في دفع التعاون على السياحة الدينية بين البلدين، وكذلك الاجتماع مع وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان»، لافتة إلى أن التعاون الرسمي في مجال السياحة قديم جدا، وهناك اتفاقية موقعة بيت البلدين منذ 1964 ويتم تطويرها باستمرار، وآخر تحديث لها جرى عام 2015، وتجري مراجعة البنود في ضوء التطورات.
وشددت على «ضرورة الاستفادة من خبرات البلدين وتكاملهما، وعلى ضرورة الترويج لمشروعي «درب الأردن» و«درب لبنان»، وعلى أهمية دور القطاع الخاص في مجال الترويج للسياحة وتطويرها، وعلى أهمية تنظيم برامج سياحية مشتركة، لافتة إلى أن «حركة الطيران اليومية بين البلدين - وهي بمعدل 6 طائرات - دليل على أهمية العلاقات اللبنانية - الأردنية والحركة بين البلدين».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».