توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

تم خلال زيارة الأسد للقرداحة في الذكرى السنوية لوفاة والدته

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»
TT

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

توجه لحل «مغاوير البحر» بعد تعرض موكب رئاسي لـ«التشبيح»

بعد تعرض موكب قيادي كبير في النظام السوري لعملية «تشبيح» أثناء مروره في محافظة اللاذقية، أمر رئيس النظام السوري بشار الأسد بسحب مئات الجنود السوريين من ميليشيا «مغاوير البحر» الداعمة لقواته العاملة في اللاذقية والشمال السوري، فيما أشارت معلومات إلى التوجه إلى حل هذه الميليشيا. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى احتدام التوتر بين قيادة النظام في دمشق وميليشيات «صقور الصحراء» و«مغاوير البحر» في اللاذقية، اللتين يقودهما رجل الأعمال أيمن جابر وشقيقاه محمد وإبراهيم الجابر، وازداد التوتر أخيرا على خلفية قيام إبراهيم الجابر بـ«التشبيح» على موكب قيادي كبير في النظام السوري، كان في اللاذقية، ورشقه بالسباب والشتائم، وقال «المرصد» إنه غير متأكد عما إذا كان القيادي الكبير هو بشار الأسد أم شقيقه ماهر.
ولفت «المرصد» إلى «أن موكب إبراهيم تعارض مع موكب القيادي الكبير، فقام إبراهيم جابر بتوجيه الشتائم والسباب إلى ضابط برتبة عقيد، كان مسؤولاً عن مرافقة موكب القيادي»، وقال «المرصد» نقلا عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»: إن «إبراهيم الجابر الذي كان يستقل سيارات فارهة بصحبة مرافقيه، أبدى امتعاضه وغضبه من موكب مرَ على مقربة من خط سير موكب الجابر، فما كان من إبراهيم الجابر إلا أن وجه أوامره للموكب الآخر بالتوقف ووجوب إفساح المجال لمرور موكبه، موجهًا السباب والشتائم للعقيد المسؤول عن مرافقي الموكب الآخر».
في المقابل، قالت مصادر محلية في اللاذقية إن موكب الرئيس الأسد تعرض للتشبيح من قبل إبراهيم جابر لدى اعتراض مرافقي جابر موكب بشار الأسد أثناء زيارته وعائلته مدينة القرداحة قبل نحو أسبوعين، وتم وإطلاق الرصاص على سيارات الرئاسة، بعدها تم اعتقال إبراهيم الذي تعرض للضرب من قبل مرافقي الرئيس، كما تم استدعاء شقيقه أيمن جابر إلى دمشق للتحقيق معه حول انتشار ظاهرة «التشبيح» في اللاذقية.
وكان أيمن جابر، قائد «مغاوير البحر»، المدعوم من موسكو، قد كرّم من قبل الجيش الروسي بعدما أطلق اسم الضابط الروسي القتيل الذي أسقطت طائرته «أوليغ بيشكوف» على إحدى العمليات التي قادها في ريف اللاذقية، فيما تشير معلومات إلى أن ضباط إيرانيين يشاركون في تدريب «صقور الصحراء» ويمدونها بالسلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا السلوك الغاضب والمسيء، الذي اعتاد عليه أهالي اللاذقية ومن ثم عموم السوريين بمصطلح «التشبيح»، هو السلوك السائد والمعتاد من قبل قادة وعناصر الميليشيات المدعومة من النظام. وبحسب مصادر من الأهالي في اللاذقية، إن «المدنيين من السكان لا يجرؤون على الاقتراب من مناطق تواجد هؤلاء، بسبب سلوكياتهم الإجرامية واللاأخلاقية، ويوميا هناك حوادث إهانات وإذلال للناس، وأكثرها اعتيادا حوادث الخلاف على أحقية المرور في الشوارع». ولفتت المصادر إلى أن هذه الحادثة عادية وتتكرر كثيرا، إلا أن ما هو غير عادي أن يكون الموكب الآخر لقيادي في النظام أعلى مرتبة من قيادي ميليشيات الصقور والمغاوير.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن هذه الحادثة بين الموكب وشقيق قائد «المغاوير» و«الصقور» أدت إلى غضب قيادة نظام بشار الأسد، وصدر أمر بسحب «أكثر من 900 عنصر من قوات النظام، وهم من الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، ويؤدون خدمتهم ضمن صفوف (مغاوير البحر)، في حين أبقت قوات النظام على العناصر المتطوعة ضمن صفوف هذه الميليشيات»، وذلك بعد اعتقال إبراهيم جابر ومرافقيه ومصادرة سياراته.
وأكدت المصادر لـ«المرصد»، أنه يجري العمل نحو التوجه لحل «مغاوير البحر»، على الرغم أن هذه الميليشيات مع صقور الصحراء جرى تدريبها روسيًا، ومدعمة من قبل القوات الروسية، وكان لها دور كبير في معارك تدمر وريف اللاذقية ومدينة حلب.
وهذه الميليشيات التي تدعمها روسيا شاركت في معارك حلب، وكانت في مقدمة جحافل التعفيش والنهب الذي طال الأحياء التي تمت استعادة السيطرة عليها من قبل قوات النظام.
مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر إلى العلن الخلافات بين قياديي «صقور الصحراء» و«مغاوير البحر»؛ إذ كان قد تم الكشف في يوليو (تموز) الماضي عن خلافات حادة بين منذر الأسد، ابن عم، رئيس النظام، وأيمن جابر بعد شنّ رجال منذر الأسد، هجومًا مباغتًا على المبنى الذي يقطن فيه أيمن جابر وشقيقه محمد، كما أشارت مصادر مقربة من أيمن جابر إلى خلاف كبير بينه وبين منذر الأسد، بسبب محاولة نجل منذر قتل أيمن جابر وإصرار الأخير على النيل منه؛ ما دفع منذر إلى إخفاء ابنه في قرية القرداحة التي تنحدر منها عائلة الأسد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.